"تواصل" يتهم النظام بـ"تدوير المفسدين" و"المساس بالحريات الأساسية"

قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل الدكتور محمد محمود ولد سيدى إنه وبعد أن انقضى ما يزيد على 10في المائة من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يحصل أي تغيير جدي في المجالات التي تستدعى إصلاحا سريعا  وما أكثرها.

وأضاف ولد سيدى في خطاب له بمناسبة افتتاح دورة عادية لمجلس الشوري أن الأسعار زادت مع بداية العام، ولم تعرف الرواتب أي زيادات فعلية، ولم يُطلع الرأي العام على جدية الحكومة فى اتخاذ التدابير الاستباقية للتعاطي مع سنة الجفاف التي بدأت مراحلها الأولى العسيرة على المنمين و على عموم المواطنين . 
وأضاف رئيس تواصل أنه ما تزال الحالة الأمنية في وضعها المتردي الذي حوّل حياة العديد من سكان المدن وخصوصا العاصمة نواكشوط إلى كوابيس ثلاثة ، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن أي كشف فعلي ورسمي عن فساد العشرية ولا محاسبة الضالعين رغم صدور تقارير رسمية وانكشاف وثائق مثيرة حملت تهما لا يمكن الاستمرار في تجاهلها.
وأضاف رئيس تواصل أن النظام اقتصر على اتصالات  ولقاءات هي للعلاقات العامة أقرب منها لما سواها، لذلك يضيف ولد سيدى  ما تزال ملفات السياسة الجوهرية عالقة بما فيها من اختلالات وإشكالات ، فلا حديث يضيف ولد سيدى  عن الشروع في تشاور جماعي حول مراجعة السجل الانتخابي وحل المشكلات المزمنة في الحالة المدنية مكينة الصلة بالاستقرار الاجتماعي وتدعيم نسيج الوحدة الوطنية ، ولا حديث عن إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات التي مثّل الخرق الواضح لنصوص تشكيلها نقطة استفهام كبيرة ما تزال عالقة ، وقل مثل ذلك عن السلطة العليا للإعلام والاستمرار في حرمان المعارضة من حصتها المنصوصة في الإعلام الرسمي.
  ولد سيدى وفي خطابه تحدث عن الحريات قال إنه لم ترخص الأحزاب والجمعيات التي كانت ممنوعة من ذلك ولم يرفع الحظر الإداري عن المراكز العلمية والجمعيات التي أغلقت بقرارات إدارية ظالمة، رغم تقديرنا لعدم التدخل لقضاء حين حكم بإبطال قرار إداري سابق يقول ولد سيدى ، بل ظهرت مؤشرات سلبية على مستويات من التراجع في بعض المجالات كالمساس بالحريات الأساسية و تدوير المفسدين .
وخلال حديثه عن السياسة الخارجية قال ولد سيدى انه وبعد هذه الفترة تعززت اتجاهات مقلقة نحو سياسة المحاور بتخندقات إقليمية تؤثر على موقف الحياد الإيجابي للبلاد، ودولية يخشى أن تعزز المساعي الطامحة إلى شراء الذمم والتموقع غير البريء في المؤسسات السيادية  والمرافق الحساسة للبلد، والسعي الحثيث إلى ارتهان السيادة الوطنية لحسابات وأجندات خاطئة وخطيرة،. 
وتحدث رليس تواصل عن الالتزامات القانونية قائلا ان النظام لم يلتزم بالمواعيد القانونية المحددة للتشاور مع زعيم المعارضة الديمقراطية في تكريس لأسلوب سابق في التعاطي مع المؤسسات الجمهورية، كما لم يتم التصريح العلني بممتلكات الرئيس في مخالفة واضحة للقانون وتشجيع ضمني لاستمرار عدم الشفافية.

السراج