متاجر تركيا تثير جدلا في المغرب.. والحكومة تهدد بـ"التحرك

تثير سلسلة متاجر تركية جدلا في المغرب، بعدما نبهت وزارة الصناعة إلى إضرارها بمحلات التجزئة الوطنية، وسط نقاش حول منافع اتفاقية للتبادل الحر مع أنقرة.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب مولاي حفيظ العلمي مؤخرا، إن متاجر "بيم" التركية "تؤدي إلى إغلاق نحو 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي".

وصرح العلمي، خلال جلسة في البرلمان، أنه عقد اجتماعا مع رئيس شركة "بيم" التركية قبل 5 سنوات، وأخبره بأنه من غير الممكن أن تستمر العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا بالصيغة الحالية.

وقال إنه أبلغ رئيس الشركة التركية بأن المنتجات التي تبيعها متاجر "بيم" ليست مغربية، واقترح عليه أن تخصص 50 بالمئة للمنتجات المغربية، أو إغلاقها بصورة نهائية.

ولوح الوزير المغربي بإنهاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، قائلا إن العجز التجاري معها وصل إلى 18 مليار درهم أي ما يزيد عن 1.8 مليار دولار.

وفي سنة 2004، وقعت الرباط وأنقرة اتفاقا للتبادل الحر، ثم دخل حيز التنفيذ في 2006 لأجل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، لكن السلع التركية استفادت بشكل أكبر من السوق المغربية، بحسب البيانات الحكومية.

وارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بشكل سريع، وزادت بأربعة أضعاف في غضون عشر سنوات فقط، وهو ما لم تجاريه المنتجات المغربية.

ودفع هذا العجز في الميزان التجاري برلمانيين عن حزب الاستقلال (المعارض) إلى المطالبة بمراجعة اتفاق التبادل الحر مع أنقرة لأنه يعزز حظوظ السلع التركية على حساب المنتج المغربي ويضر بالتجار الصغار.