قاض مصري: إصرار الجنائية الدولية على إدانة سيف الإسلام لإبعاده عن المشهد السياسي الليبي

أدانت المستشارة تهانى الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، أمام الجنائية الدولية، لاسيما أنه حاصل على عفو عام بموجب القانون الليبيي بعد “أحداث فبراير 2011م”، قائلة: “الجميع يعلم أن وقت حصوله على العفو لم يكن هناك أحد من نظام والده في السلطة”.
ووصفت الجبالي، في تصريحات خاصة لـ”أوج”، محاكمة الدكتور سيف الإسلام بـ”بالباطلة والمسيسة”، مدللة على كلامها بأن المحكمة لم تحاكم فردا واحدا من الكيان الصهيوني على كل جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني طوال تلك السنين.
وأضافت: “سيف الإسلام بريء، والقضاء الوطني أصدق من الدولي على اعتبار أن الأدلة تكون متوفرة والجناة حاضرين”، موضحة أن الإصرار على إدانته يعد استجابة واضحة للضغوط الدولية التي تهدف إبعاده عن المشهد السياسي في ليبيا.
وتابعت: “الأمر برمته، استمرار للكيدية من جانب حكومة مليشيات السراج الموالية لتنظيم الإخوان الدولي وتركيا وقطر”، مستطردة: “بعد أن تصاعد الحديث عن الدكتور سيف الإسلام في الآوانة الأخيرة، بأت الأمر مؤرقا لهؤلاء الذين يحكمون ليبيا بالوكالة، ومحاولات دعم محاكمته من جانب بعض الأطراف الدولية، يعد محاولة فاشلة لعرقلة مستقبله السياسي”.
واستنكرت الجبالي، تجاهل المحكمة الدولية لما حدث لعائلة القائد الشهيد معمر القذافي وأبنائه وأسرته من تنكيل وحشي وجريمة واضحة من قبل حلف الناتو في العام 2011م، مضيفة أن ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة بمفهومها الحقيقي لتغيير حكومة أو نظام، بل كانت تدخل لإزاحة القائد الشهيد عن الحكم نتيجة مواقفه العروبية المناوئة للاستعمار وتحديه للنفوذ الأمريكي في المنطقة.
وأكدت أن القائد الشهيد قاد حركة تحرر، وهذه الحركة كانت جريمة في عيون الغرب يجب العقاب عليها، موضحة أن الهدف من تدخل الناتو في ليبيا كان واضحا منذ البداية، وهو تغييب لدور الدولة والتخلص من النظام الجماهيري حتى وصلنا إلى أن أصبحت ليبيا الآن دولة فاشلة ورهينة في يد القوى الدولية، وكل ذلك يؤكد أن محاكمة الدكتور سيف الإسلام ليست عادلة ولا تستند إلى معايير دولية أو قانونية وباطلة.
وقضت محكمة الجنايات الدولية، الاثنين الماضي، بأحقيتها في استمرار محاكمة الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي بسبب دفوع حكومة الوفاق غير الشرعية بعدم انطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه.
وتجري محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي بتهم مزعومة دحضها دفاعه أمام المحاكم الليبية وأمام الجنائية الدولية من قبل، وتحصل على عفو قانوني، كما أن ليبيا ليست عضوًا بالمحكمة.
وتراجعت وزارة العدل بحكومة الوفاق، خطوات للوراء بعد حملة من النقد تعرضت لها لمطالبتها “المخزية” كما وصفها الكثير من خبراء القانون، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الدكتور سيف الإسلام، الذي حصل على عفو عام صادر من مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية المنوطة.
المخزي في تراجع الوزارة أنه يخالف التسجيل المرئي لجلسات الاستماع التي تمت داخل المحكمة الجنائية الدولية في مقرها بلاهاي، خلال شهر نوفمبر الماضي، مدعية في بيان، طالعته “أوج”، أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية.
وذكرت الوزارة في بيانها الذي وصف سيف الإسلام بـ”السيد” بدلا من لفظة “المتهم” التي رددها الوزير أمام المحكمة، أن حضورها أمام الجنائية الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970م، مضيفة أنها سبق ونازعت القضاء الدولي في قضية مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية السابق العميد عبد الله السنوسي، واستطاعت أن تخرج من هذا النزاع باعتراف من الجنائية الدولية على قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية.
وادعت بأن حضورها الأخير أمام الجنائية الدولية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمدينة لاهاي يؤكد على اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة لسيف الإسلام، وأنه بالفعل سار في هذه المحاكمة وأنه قادر على الاستمرار فيها، وأن القضاء الليبي لم يستنفذ ولايته بشأنها بعد، زاعمة بأنها لا تقبل أن يفلت أيا كان من العقاب أو أن يحاول تطويع القوانين على نحو يخرجها من محتواها، بحسب البيان.
وزعمت أيضا أن دفاع سيف الإسلام حاول إخراج قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، عن محتواه والتستر بأحكامه لإيقاف الملاحقة القضائية له من دون أن يلبي الاشتراطات المنصوص عليها في القانون لمنح العفو ودون انتظار تقريره من السلطات القضائية الليبية المختصة، الأمر الذي تضيع معه الحكمة من إقراره وتهدر به جهود المصالحة التي ارتأى المشرع تحقيقها من خلال أحكام هذا القانون، وفقا للبيان.
وذكرت الوزارة أنها لا يمكنها السكوت عما أسمته “مغالطات قانونية” مخالفة لقواعد المحاكمة في مواد الجنايات تتعلق بوصف الحكم الصادر بحق سيف الإسلام عن دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أثارها دفاعية وكانت في غير صالحه.
ودعت عدل الوفاق، دفاع سيف الإسلام -إذا كان جادا في طرحه ويؤمن فعلا باستحقاق موكله العفو العام- إلى الدفع بذلك أمام القضاء الوطني وإثبات توافر شروط منح العفو لموكلهم باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بتطبيق هذا القانون، على حد زعمها، على اعتبار أن الباب لايزال مفتوحًا.