معلومات حصرية عن سير عمل لجنة التحقيق البرلمانية

أوشكت لجنة التحقيق البرلمانية على اكتمال مهامها، بعد أن استمعت لأغلب المشمولين في الملفات موضوع التحقيق، لكن هذه اللجنة واجهت خلال الأيام الثلاثة الماضية مشاكل جدية، فجرتها أزمة ثقة متبادلة بين عدد من أعضائها..

وحسب معلومات "البديل" فإن جذور الأزمة تعود إلى اقتراح تقدم به أحد اعضاء اللجنة الخميس الماضي يقضي بعدم استدعاء الرئيس السابق نظرا لأن حصيلة جلسات الاستماع والوثائق المتحصل عليها، ليس فيها ما يستوجب الاستماع إليه، وليس من المنطقي أن يتم استدعاؤه لسؤاله مثلا عما إذا كان أعطى أمرا شفهيا لمسؤول ما، بتنفيذ هذا المشروع أو ذك.

هذا الاقتراح واجهه نائب آخر بالرفض قائلا إن اللجنة يجب أن تحفظ ماء وجهها أمام الرأي العام، ولن يتأتى ذلك دون استدعاء ولد عبد العزيز، وبين الرأيين انقسم أعضاء اللجنة، وحتى مساء اليوم الأحد لم يتبلور رأي نهائي للتعامل مع هذه "النازلة".

في نفس السياق أكدت مصادر "البديل" تبادل عضوين من اللجنة عبارات نابية في جلسة خاصة عندما دعا أحدهما إلى إلقاء المسؤولية كاملة على الوزير السابق ولد حدمين وولد اوداعه، وتبرئة ولد اجاي وولد عبد الفتاح لعدم "كفاية الأدلة"، ولدور الرجلين المشهود في معركة "شرعية" الحزب الحاكم، وهو ما رد عليه زميله بأنها مغالطة مكشوفة وتصفية حسابات خاصة، لن تقنع أحدا، وستعصف بمصداقية اللجنة إلى الأبد.

ويدور جدل عاصف داخل اجتماعات اللجنة فاقمته الصورة الأخيرة للناطق باسمها أمام منزل ولد عبد الفتاح في وقت متأخر من الليل..

معلومات البديل الحصرية أكدت اتهام بعض الأعضاء للبعض الآخر بمحاباة بعض المشمولين في الملفات وتلقي عطايا وهبات من بعضهم للتأثير على سير عملية التحقيق..

ومهما يكن من أمر فإن مصداقية اللجنة على المحك، وربما لا تصمد كثيرا أمام هذه "النوازل" التي تعترض طريقها من وقت لآخر، مما ينذر بفشل المهمة قبل أن تكتمل..