وافق البرلمان المصري، يوم الاثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.
وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.
وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
واستعرضت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد، صباح الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
دعوة ليبية إلى تدخل مصري
وكان رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي، قد أوضح أن القبائل طلبت من الرئيس المصري تدخل الجيش المصري في حال شنت الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس المدعومة من تركيا هجوما على سرت.
وأكد الفاندي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش المصري سيتدخل في حال تمادت تركيا والميليشيات التابعة لها في ليبيا، مضيفا أن لقاء السيسي في القاهرة "كان تاريخيا وقويا، وتناول كافة الجوانب التي تهم ليبيا".