.gif)
.gif)
.gif)
يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني إذ يساهم بنسبة 22,1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجد بموريتانيا قرابة 27 مليون رأس من مختلف أنواع الحيوانات وحسب آخر إحصائيات البنك الدولي فان 60% من ساكنة البلد لديهم مصادر دخل من هذه الثروة ونسبة 70% من الأرياف تعتمد عليها كليا أو جزئيا. وتغطي شعبة الألبان 30% من احتياجات البلد في حين توفر اللحوم الحمراء الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير إلى بعض دول إفريقيا الغربية على شكل رؤوس حية.
ويساهم هذا القطاع الهام بنسبة 16% من فرص العمل على المستوى الوطني حيث يأتي في المرتبة الثانية من حيث محاربة الفقر والحد من البطالة .
ولقد ظل هذا القطاع صامدا أمام الهزات العنيفة التي عان منها خلال المراحل السابقة بسبب الإهمال والجفاف وتبعيته العمياء لقطاع الزراعة حد يث النشأة. إن تخصيص نسبة ولو بسيطة من الموارد الوطنية لقطاع الثروة الحيوانية المتواجد على جميع التراب الوطني لكفيلة بالرفع من مرد ودية القطاع وخلق فرص للعمل وقيمة مضافة وحتى الاكتفاء الذاتي من الألبان واللحوم وجميع مشتقاتها .
إن مهام وزارة التنمية الريفية في الوقت الحاضر لا يمكن مقارنتها بنفس المهام خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي فذالك يتطلب منا وقفة تأمل وتبصر فالتجارب تأخذ من الماضي والواقع المعاش والتخطيط للمستقبل. وهنا وعلى مستوى هذا قطاع نلاحظ وبوضوح أن البرنامج الرعوي الخاص يتم تسييره من طرف مهندس زراعي وهو يستهدف المنمين وحيواناتهم وخيرة الأطباء البيطريين يتفرجون على العملية باستثناء الجانب الصحي منها ومن الملاحظ انه لا يوجد أي نشاط على مستوى قطاع الثروة الحيوانية بعد افتتاح الحملة الخاصة بتلقيح المواشي ضد الأمراض المعدية في أكتوبر 2019 . في حين تتواصل الأنشطة والملتقيات الخاصة بالزراعة خصوصا على الضفة كما يلاحظ جليا غياب المنتديات والمؤتمرات وحتى الاجتماعات التي تهتم بالتعريف بقطاع الثروة الحيوانية فقد اختفت واختفى معها التعريف بالقطاع ومقدراته لجذب المستثمرين الخصوصيين والممولين الدوليين وكذالك الجهود المبذولة في سبيل النهوض ببرنامج التلقيح الصناعي لتحسين السلالات .
إن هذا الركود لايمكن تبريره إلا بانشغال الوزارة بمشاكل الزراعة الجمة والتي تبقى عصية الحل.
إن إنشاء قطاع خاص بالبيطرة خلال السنوات السابقة مكن من انجاز الكثير والكثير في فترة وجيزة حيث قطعت بعثات الوزارة مسافات شاسعة من اجل ربط الصلة بالمنمين وتزويدهم بالأدوية البيطرية بصورة مجانية بعد أن كانو يشترونها غالية الثمن ومزورة أحيانا . وكذالك دعم مصانع الألبان وانجاز العديد من الأسواق الحيوانية وبصورة عصرية ونقاط المياه وحتى المباني الإدارية وتوفير الإمكانيات اللوجستية, إن النتائج التي حققتها وزارة البيطرة مكنت من إقناع الممولين من تمويل مشاريع هامة وأنشطة رقابية وصحية تخص الثروة الحيوانية . وللإشارة فان النشاط السائد في البلد هو التنمية الحيوانية وعلى نطاق واسع وبأقل تكلفة وبقيمة مضافة معتبرة .
إن وزارة التنمية الريفية لا يمكنها البقاء بتشكلها الحالية خصوصا مابعد جائحة كورونا فالدولة تعول على قطاعيها (الزراعة والبيطرة ) كركائز من ضمن القطاعات المهمة في الاكتفاء الذاتي ومحاربة الفقر والبطالة وهي تضم سبعة إدارات مركزية وثمانية مشاريع كبيرة وثلاثة عشره مؤسسة إذن فليس من المنصف أن نطلب من قطاع بهذه الضخامة وانشغال أصحابه تحقيق الأهداف المرجوة منه.
إن تمثيل القطاع في الولايات والمقاطعات من طرف فنيين زراعيين أو بيطريين لا شك انه سينعكس سلبا على أداء كل منهما حسب التمثيل المحلي.
وانطلاقا مما سبق وكنتيجة لضخامة القطاعين وأهميتهما في البرنامج الانتخابي للرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني (أولوياتي) والذي تنفذه حكومة معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيد يا فانه أصبح من الضروري فك الارتباط بين القطاعين كما هو السائد في كثير من بلدان العالم حسب أهمية القطاع لدى كل دولة على حده . وإعطاء فرصة سانحة لكل منهما من اجل أن يلعب الدور المنوط به في الاقتصاد الوطني وحتى الاكتفاء الذاتي من الحبوب والخضروات والألبان واللحوم البيضاء وتصدير الحمراء إلى العالم وتخفيض نسبة الفقر والبطالة .
وانطلاقا مما سبق فان كل الفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية كالتحاد المنمين والتكتلات الأخرى من جزارين ومنتجي الألبان والمداجن ونقابيين وروابط وأطباء بيطريين وكل العاملين بالقطاع مطا لبون بالتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لإنشاء قطاع وزاري خاص بالبيطرة لتحقيق كل هذه الأهداف .
محمد احمد