.gif)
.gif)
.gif)
اقترح مؤتمر الرؤساء خلال اجتماع عقده برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية الوطنية ، جدولة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء .
يمكنكم قراءة مقترح مؤتمر الرؤساء فيما يلي
اجتمع مؤتمر الرؤساء يوم الاثنين 27 يوليو 2020 تحت رئاسة السيد الشيخ أحمد بايّه رئيس الجمعية الوطنية.
وخلال هذا الاجتماع، اطلع مؤتمر الرؤساء على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وبعد أن تداول السادة الرؤساء حول الموضوع، انقسمت آراؤهم بين من يرى عدم إمكانية مناقشة التقرير في هذه الدورة البرلمانية، بناءً على أحكام المادة 20 من القانون النظامي رقم 021-2008 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008، المتعلق بمحكمة العدل السامية، التي تنص على أن قضاة هذه المحكمة وأخلافهم لا يشاركون في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام، وأن المحكمة لم تتشكل بعد ولم يعرف من هم القضاة، وبين من لا يرون مانعا قانونيا يدعو لتأجيل النقاش.
وقد قرر مؤتمر الرؤساء تشكيل لجنة من الرؤساء بهدف استشارة خبراء قانونيين حول الموضوع. وتتشكل اللجنة من السادة:
- النائب/ احبيب ولد اجاه؛
- النائب/ عبد السلام ولد حرمه؛
- النائب/ زينب بنت التقي.
وقد استشارت اللجنة السادة:
- الدكتور/ محمد الأمين ولد داهي؛
- الدكتور/ لو غورمو عبدول؛
- الدكتور/ سيد محمد ولد سيد أب؛
- الدكتور/ محمد محمود ولد محمد صالح.
وقد أفتى الخبراء الذين تمت استشارتهم بأن البرلمان سيّد في تحديد جدول أعماله، فيما عدا مشاريع ومقترحات القوانين. لذلك، فإن نقاش تقرير لجنة التحقيق يمكن أن يتم في هذه الدورة إذا سمح الوقت المتبقي منها بذلك، كما يمكن نقاش جزء منها الآن وتأجيل الجزء الآخر لحين تشكيل محكمة العدل السامية. ومما يحتم اعتماد هذا الخيار، أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض على أي جهة تحقيق اكتشفت اختلاسا أو تبديدا للمال العام أن تحيل الأمر إلى الادعاء العام لتحريك الدعوى ضد المعنيين. وهو ما يفرض على الجمعية الوطنية أن تحيل الملف في أسرع وقت ممكن.
وحتى إذا كان التقرير يشكل وحدة واحدة، فليس هناك ما يمنع البرلمان من مناقشة المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي، واتخاذ القرار المناسب فيما يخص الجرائم التي يمكن أن تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل السامية.
لذلك، قرر مؤتمر الرؤساء أن يقترح على الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ستعقد يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 عند الساعة العاشرة، برمجة الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة أجزاء التقرير التي لا تتضمن ما يمكن أن يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل السامية يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 عند الساعة الرابعة.
الأمين العام
عبد الله ولد صالح