وتمت مكافأة الفاشلين

 وزير التعليم الثانوي الذي كان غائبا عن دائرة الفعل والفعالية  طيلة  السنة  الماضية شأن زميله للتعليم الأساسي  جمعت  له  الوزارتان  لتتفتق عبقريته  لمزيد من  المشاريع  الوهمية التي سيزيد منها الآن ما دامت أقصر الطرق لكسب الثقة والبقاء فى المنصب .
لقد  كان منشغلا عامه الأول فى الوزارة باكتتاب مكاتب الخبرة بمبالغ معتبرة بغية توفير قاعدة بيانات عن مختلف منسوبي القطاع  ومع أنه كان يمكن الاستعانة بمدراء المؤسسات فى تحيين القاعدة السابقة دون أية مصاريف  إلا أن طاقم الوزارة أصر على صرف أموال كثيرة على هذا الإحصاء الذي لم تؤخذ نتائجه بعين الاعتبار بل تم القفز عليه وتجاهله فى كل قرارات الوزارة المتعلقة بتسيير الأشخاص إذ بقيت التعيينات والترقيات خاضعة لمزاج الوزير ولتعليمات وتوصيات النافذين  من الجنرالات والوجهاء حيث  بقي قدماء الأساتذة ممن خدمو زهاء الثلاثين عاما وممن لديه ارفع الدرجات العلمية أما مدرسين فى الفصول أو في اخس الدركات  الوظيفية بينما يتسنم المراهقون من خريجي  مدارس تكوين المعلمين ما بعد 2015  أعلى الوظائف  الإدارية فى مشهد فاضح  ومستهتر.
الوزير أيضا وبعد  اذا جانبا معتبرا فى هذا الإحصاء العبثي  اقتني نظاما معلوماتيا لمراقبة حضور وغياب الأساتذة عن طريق بصمهم بداية الدوام ونهايته ومع التكاليف الباهظة لهذا البرنامج التي قد تكون وراء اقتنائه ومع استحالة تطبيقة فى أغلب مؤسسات التعليم الثانوي الي لا تتوفر  على الإنارة ولا على المقاعد ولا حتي على أستاذ قادر على أن يقف  حتي يبصم  تبعا لتردي ظروفه المادية وانهياره معنويا إلا أن الوزارة استمرت فى اقتنائه  وستجعل من تطبيقه على بعض مدارس انواكشوط مسوغا  للقول انه قد تم تطبيقه على عموم التراب الوطني فى حين أن الواقع خلاف ذلك.
وزير الصفقات والتربح الذي خلع جلباب الصلاح والتدين  لبس ثوب المتاجر البسيط الذي يضحي  بمصير أجيال بكاملها لقاء إيجاد مسوغات لتذويب ميزانية كان من المفروض أن تبقي على حالها بحكم إغلاق المدارس عند منتصف العام  وستكون إعادة الثقة فيه واعطاءه  وزارة ثانية  دفعا قويا له على طريق الاستهتار والاستخفاف بقطاع كتب له أن يبقى ميدانا لتجريب السياسات الفاشلة لأشخاص لهم ثأر حقيقي مع التعليم وأهله نظرا إلى أنه قد لفظهم منذ أمد بعيد
عبد الفتاح باب