تظلم من جميعة ترقية المحاظر

وزارة الشؤون  الإسلامية  وبعض أقرب معاوني  الوزير في قطاع المساجد  مصممون على ابتزاز القائمين على الجمعية  الموريتانية  لترقية المحاظر  فى موريتانيا وخلق العراقيل أمامهم لصالح  طرف يريد الاستحواذ على مسجد  مقر الجمعية الكائن فى عرفات عند كرفور بكار.

 القصة بدأت عندما  حاولت مجموعة من الأفراد الذين قدموا أنفسهم عل أنهم جماعة مسجد جمعية الترقية التي بنته في مقرها ، وكل الناس جماعة لكل المساجد ، وسعوا لتنصيب مدرس محظرتها  الذي جاءت به  الجمعية أصلا  مشرفا على المحظرة   ثم طلبت منه  أن يصلي بالناس  كونه مقيما في المقر نائبا للإمام الرسمي   سعت هذه المجموعة لتنصيبه إماما بلا  أي سند قانوني أو شرعي ..

 وقد استصدر هذا  المدرس المذكور  ، بالتواطؤ  مع  هذه المجموعة طبعا،  وثائق وإفادات  الإمامة  والجمعة  وتقديم  ملف للمشاركة في مسابقة  بدون اذن مسبق من الجمعية أو تنازل من الإمام الذي  كان  يشرف عليه  إداريا وماليا  في مخالفة صريحة لكل القوانين الناظمة لتنصيب الأئمة  ...

    وقد قام أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية  برئاسة الإمام بال محمد البشير والإمام الرسمي  بالتواصل مع  هذا  المدرس  الذي تريد الجماعة تنصيبه إماما  بتنبيهه على فعلته   بل قدمت له إنذارات شفهوية وكتابية مما اضطرتهم إلي اتخاذ قرار بالاستغناء عنه كمدرس ومشرف على المحظرة  وأيضا  بإخلاء المكان ولكنه رفض الانصياع لذلك مدعوما من هذه المجموعة  التي تستغله  بغرض الاستيلاء  على  المكان من جديد  ...

   ثم قامت الجمعية(ممثلا بالأمين العام وبعض أعضاء المكتب ..)  بالتواصل  مع  مدير مصلحة المساجد بالوزارة   لتنبيهه على هذا الإجراء الخطير الذي  قام به  مدرس المحظرة  بالتواطؤ مع المجموعة ..   

  وفي البداية  طلب من الجمعية التنازل والسماح للمدرس  بالمشاركة في المسابقة  وأمام رفض الجمعية لطلبه  عاد فوعد بتجميد طلب  المشاركة  المقدمة منه   كما تقضي بذلك  لوائح الوزارة عند التنازع على الامامة او ملكية المسجد  ....رغم  أنه  يعلم يقينا أن الطرف الشرعي الوحيد  هي الجمعية وإمامها المرسم من الوزارة أكثر منذ سنوات ، وأنما قام به الطرف الآخر ليس له  أي سند شرعي  أو قانوني .. كما وعد بحل المشكلة في أقرب فرصة ...

 ولكنه لم يف  بوعده  فقد سمحوا له  بالمشاركة في المشاركة ،  كما أن المجموعة التي تستغله لحاجة في نفوسهم  ذهبت الي الوزارة التي  عادت  تطلب صاحب الحق  التنازل لهم والسماح  له بالإمامة والسكن  معا  مما  اضطرت  الجمعية  إلي توجيه رسالة شكوى  الي السيد وزير الشئون الإسلامية  مذكرة إياه  بما قام شيخ المحظرة من مخالفات واستصدار إفادات الإمام ورخصة الجمعة دون إذن للجمعية صاحبة الحق في المكان والنظارة معا طالبة من الوزير الإنصاف وإلغاء الإفادات المعطاة لشيخ المحظرة بدون حق أوسند ..

وقد أحالنا إلي السيد القاضي  محمد  محمود ولد الغالي رئيس لجنة فض النزاعات   

    وقد تم  عقد اجتماعات بين الجمعية ممثلا في الإمام العام  بال محمد  البشير وبعض أعضاء الجمعية   وبين الوزارة ممثلا في رئيس  مصلحة المساجد ورئيس لجنة  فض النزاعات ولد الغالي   .. وبحضور شيخ المحظرة  وبعض  أعضاء المجموعة المذكورة التي  تسعى إلى الاستيلاء على المقر من جديد ..

    وقد تمخض عن هذه الاجتماعات  الإعتذار بما قامت الوزارة  به  من إعطاء إفادات الإمامة  للسيد مدرس المحظرة والسماح له بالمشاركة في مسابقة الإئمة  ... كما تم  الإقرار  بأحيقية الجمعية في الإشراف على المسجد  بما أن الملكية ترجع لها ... 

   وفي الأخير  تم  الاتفاق على بروتوكول  بين  الجمعية والوزارة  يتم بموجبها 

- اعتماد إمام الجمعية راتبا   يتولي إمام الجمعة والعيدين والتراويح  والإشراف 

- السماح للمدرس بتولى إمامة  الصلوات  الخمس بدون أية التزامات  مالية أو سكنية   وذلك نزولا  لرغبة السيد القاضي ... 

 

  وقد  قام  الأمين العام بالتوقيع  على البروتوكول..

     وكان من المقرر تمكين  توقيع  القاضي محمد الغالي من الوثيقة ليوقع علىها ثم  إصدار إفادتي الإمامين المتفق عليها ... 

    ولكن الوزارة قامت بالمماطلة  من جديد   متواطئة مع  الطرف الآخر  ومطالبة  بتنازلات أخرى  للمدرس الذي يسعون تنصيبه إماما بالقوة  لتنفيذ أغراضهم  المبيتة  

    وأمام  هذه الوضعية حاولت إدارة الجمعية  وعلى رأسها الشيخ بال محمد البشير  حلحلة المشكلة من خلال السعي للقاء الوزير فى مكتبه دون جدوى كما كرروا المحاولة فى منزله   عدة مرات ولكنه لم يلق لهم  بالا  رغم أنه يلتقي بأمثالهم من الشيوخ والأئمة في منزله  يوميا 

وهو ما جعل  أعضاء الجمعية يعتبرون أن في الأمر استخفافا بهم ومسا بحقوقها   توطئة لأمور أخري .

    ومع هذا  فإن جمعية ترقية المحاظر ما زالت  تأمل  من الوزير  العدل والإنصاف    فإن هذا المكان  ملك  للجمعية  وهي التي  قامت بناء المسجد  والمركز والمدرسة  في مقرها ـ 

 وهي  التي جاءت ب"بالمدرس " للمحظرة  وطلبت  منه إن  يؤم  المصلين  نيابة عن الامام  الراتب  قبل  هذه المجموعة جماعة المسجد  بالتمسك ومحاولة فرضه  إماما رسميا  بالقوة .....ليس حبا في الإمام  وإنما طمعا  في الاستيلاء على المقر ظلما  وتعديا كما فعلت من قبل 

 إننا في جمعية ترقية المحاظر ،  نربأ بوزارة الشئون الإسلامية  أن  تظلمنا  و تهضمنا  حقنا  في تسيير مركزها وتعيين امامها  لأنها  وزارة تعني بالشئون الإسلامية  التي ينتظر منها  الإنصاف والعدالة  لا الميل والمحاباة 

 كما  أننا في دولة يتساوي فيها  جميع أبنائها في الحقوق والواجبات دون تمييز أو  تهميش لأحد    ولذلك  لن نتنازل عن حقنا أو نتواني في المطالبة بأية وسيلة ممكنة إن شاء الله 

 " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "

  أعضاء  من  المكتب  التنفيذي