وقع نحو 100 قيادي في حركة النهضة بتونس، على عريضة بعنوان "مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"، طالبوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر الحادي عشر المزمع عقده نهاية العام الحالي.
وقد أكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي للحركة، الذي ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين".
ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم.
وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع "الإخوان" على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.
وبحسب ما نقل موقع "تينيزي نيميريك" عن مصادر مقربة من حركة النهضة في أغسطس الماضي، فإن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.
وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80 في المئة، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، "من أجل العودة بقوة في وقت لاحق".
وعزا هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام. وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.
في المقابل، أبدى أنصار الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر "النهضة" المقبل دون مكاسب سياسية.