عقوبة الامتثال للأوامر المخالفة للقانون ...

في مساري المهني  خدمت  عن قرب أساسا  مع ضابطين ساميين من أوائل الجيش الموريتاني أولهما و لمدة طويلة هو  العقيد محمد محمود ولد الديه رحمه الله تعالى ايام كان مديرا عاما لمؤسسة ميناء الصداقة و ثانيهما  لمدة سنتين هو الرئيس السابق معاوية ولد الطائع إطال الله في عمره ..ايام كنت عضوا في حكومته . 
وربما اعود كما فعلت سابقا  كلما حل الموجب و أن أراد الله ذلك   إلى مزيد من التفاصيل  عن تجارب عشتها  بغية استخلاص العبر منها  بوازع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار
و  سأكتب عن ذلك أن شاء الله  كما كتبت سابقا  بطريقتي الخاصة التي احاول بها تسليط الضوء على بعض إشكاليات الدولة  مع تجنب مهما  امكن ذكر  شخص بعينه في ما لا يسره أو ما لا يسر  ذويه   و ذلك وفقا  لما يعرف بأطروح الماره  على مذهب الشيخ ولد سيدي يحي...
حاصله أن الضباط العسكريين اعتادوا  على إعطاء الأوامر  فذلك ديدنهم و هو طبعهم  مهما كانت وظائفهم 
لكنني تعلمت من تجربتي مع  هذين الضابطين الساميين  و مع  ضباط آخرين من الأقدمين و المتأخرين جمعتني معهم لقاءات عملية و ملتقيات فكرية  بانهم يحترمون  من يحترم نفسه و أنهم يقدرون المعاون المدني الذي يحدثهم عن معرفة و بدقة عن ملفاته و كثيرا ما يلجأون إلى خبرته و يستخدمونها   لتحقيق خططهم   التكتيكية  و الاستراتيجية.
و يمكن القول  بأن أكبر كارثة  حلت بالبلاد و بالعباد تكمن في تفشي وباء النفاق المدني  للعسكريين الذين مارسوا  الحكامة السياسية و الاقتصادية  ..  
 لقد ساهم الكثير من الأطر المدنيين  في ترسيخ ثقافة التملق و إخفاء الحقائق  .  و ما أبرئ  نفسي ...و بذلك ساعدوا على التهور  و على الإفراط في إعطاء الأوامر المخالفة للقانون   ...
عبد القادر ولد احمدو