الشرطة تخلي سبيل الرئيس السابق

عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل قليل إلى منزله في لكصر بعد ساعات قضايا في مباني إدارة الأمن على خلفية ما بات يعرف بملف لجنة التحقيق البرلمانية..

وهذا ثالث استدعاء للرئيس السابق في نفس الملف.

ورفض الرئيس السابق الرد على اسئلة المحققين في الجلسات السابقة بناء غلى توصية من محاميه تقول بعدم قانونية الاستدعاء وجلسات التحقيق..

واعلنت النيابة العامة مساء الخميس قرارا يقضي بحصر تنقل الرئيس السابق في ولاية نواكشوط الغربية لعدم تحاوبه مع التحقيق..

ويصر ولد عبد العزيز على انه ضحية تصفية حسابات سياسية ضاربا عرض الحائط بكل الروايات الأخرى..