خطاب رئيس الجمعية الوطنية في افتتاح الدورة البرلمانية 2020 - 2021

السَّادة الوزراء
زملائي النواب
أخواتي، إخوتي
ها نحن نعود اليوم في الموعد الدستوري لانعقاد دورتنا البرلمانية العادية الأولى التي سنواصل خلالها - بحول الله وقوته - أداء واجباتنا التشريعية والرقابية، خصوصا نشاطنا السنوي المتمثل في دراسة وإقرار مشروع قانون المالية الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات.
ولست بحاجة هنا لتذكيركم جميعا بأننا ما زلنا نتعايش مع جائحة كورونا التي فرضت علينا نمطا غير معهود من العمل بفعل الإجراءات التي تطلّبتها ضرورة الجمع بين انتظام السير المضطرد لمؤسستنا واحترام تدابير الوقاية من الوباء، وهي إجراءات يجب أن نلتزم طوعيا بها ما دامت الحاجة إليها قائمة. 

زملائي النواب،
لقد تأثرت بلادنا - على غرار باقي دول العالم - بهذه الجائحة خصوصا على المستوى الاقتصادي، ونأمل أن نتمكن من معالجة تلك التأثيرات بفضل الله وبفضل ما اتخذته سلطات البلاد من خطط لتجاوز هذه المرحلة، لاسيما بعد أن نعِمت معظم الولايات بموسم خريف مبشر بعام خير وبركة.
إن المحافظة على تلك النعمة يتطلب من الجهاز التنفيذي اتخاذ ما يلزم من احتياطات في وقت مبكر لحماية المراعي من الحرائق واعتماد سياسة عقلانية لترشيد الخزانات الرعوية.
كما أننا يجب أن لا ننسى وجود مناطق من البلاد مثل آدرار وتيرس زمور لم تُحْظَ بما حظِيَتْ به معظم الولايات من الأمطار، وهو ما يحتّم علينا بذل جهود استثنائية لمساعدة سكانها خصوصا المنمين والمزارعين في التعامل مع هذه الوضعية.
 لقد فاقمت هذه الوضعية عجز هاتين الول ايتين المزمن في مجال المياه، حيث ما زال المواطن في ولاية تيرس زمور يحصل على مياه الشرب عن طريق صهاريج قادمة من ولاية داخلت انوذيبو. والواقع أن هذه الآلية لم تعد كافية للاستجابة لحاجة المواطن بفعل مضاعفة عدد السكان جَرّاء تزايد نشاط التنقيب التقليدي عن الذهب الذي أضحى وجهة للباحثين عن مصدر للدخل ورافدا للتنمية الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

السَّادة الوزراء
زملائي النواب
أخواتي، إخوتي
إن الضمانة الحقيقية لاستمرار تلك التنمية هي حماية الوحدة الوطنية والحفاظ على جو الحرية الذي ننعم به من خلال ممارستها وفق الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق الآخرين.
وفي هذا الإطار، أجدد مرة أخرى دعوتي للحكومة بضرورة الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للفضاء السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي وتلك المجرِّمة للخطابات الفئوية والعنصرية والقبلية، كما أدعو كافة الفاعلين السياسيين وقادة الرأي لمضاعفة الجهود من أجل نشر الخطاب الجامع والتشبث بقيم الجمهورية وتغليب المصلحة العليا للبلد.
إن تلك المصلحة يجب أن تظل هي الموجه الرئيسي لنا وأن تحكُم قراراتنا الداخلية والخارجية، وأن نحرٍص على منحها الأولوية على ما سواها من الثوابت.  
وفي الأَخير، أتمنى لكم عودة ميمونة، معلنا على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2020-2021 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.