.gif)
.gif)
.gif)
على بعد عشرات الأمتار جنوب الاحياء السكنية وبمقربة من أحد الآبار القليلة جدا في المنطقة، يقدم أحد النافذين على إقامة مطاحن لمعالجة الذهب بالطرق التقليدية التي أثبتت خطورتها في تازيازت، حيث أصبحت تهدد المياه الجوفية برأي الخبراء، وفي ازويرت التي انخفضت الرؤية حواليها بسبب الغبار المنبعث من المطاحن، ومادة السيانيد التي تترسب في الأرض بعد استخلاص الذهب.
أما في افديرك، فقد استطاع السكان في هبة جماهيرية مشهودة أن يبعدوا عنهم الخطر، والآن يبحث المنقبون عن أماكن بعيدة من السكان ويقال إن المكان الذي يتوقع أن يعالج فيه الذهب قد يبعد حوالي 100 كلم (اقليب اجراد أو نواحيه).
وفي بير ام اكرين، يقوم المتنفذ أو المتنفذة بتحريك عدد من السكان يعدون على أصابع اليد الواحدة بحثا عن مصالحه أو مصالحها الشخصية في تجاهل واضح للتأثيرات الصحية لمثل هذا التصرف الذي هو أشبه ما يكون بالأعمال الحربية ضد الساكنة على المدى القريب جدا، ناهيك عن الآثار الضارة على الغطاء النباتي وعلى الثروة الحيوانية.
كما أن القرار، إن تعامت عنه السلطات، يشكل خرقا سافرا للقانون فقد نصت المادة 15 من القانون رقم 45 بتاريخ 26 يوليو 2000، على بطلان أي قرار ولو صدر من الحكومة أو منح أو ترخيص خاص بدون دراسة الأثر البيئي.
وأشد هنا على يد الناشط الحقوقي سيد عثمان ولد الشيخ الطالب اخيار وكل الخيرين في وقوفهم ضد التراخيص الفوضوية.
وأخيرا يحق لنا أن نتساءل: "ألا يكفي عام الرمادة هذا الذي انحبس فيه المطر عن ولاية تيرس زمور؟" فالولاية تعاني من شح التموين بحكم توقف حركة المرور التي تزود مدن الشمال وخاصة بير ام اكرين بالمواد الغذائية وذلك بعد انتشار جائحة الكوفيد 19.
والآن يسعى أحد المنتخبين إلى استغلال الوضع الحرج لإغراء السكان بنشاط يجلب لهم أمراضا فتاكة أكثر مما يدر عليهم من مورد ضئيل للدخل ولمدة قد لا تستمر لفترة طويلة مقابل تدهور عام في الصحة يستحيل علاجه محليا أو حتى على المستوى الوطني.
بقلم: محمد حرمه ولد خداد