حذر حزب الاستقلال المغربي من الانجرار وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار، داعيا جميع المكونات السياسية في البلاد إلى الانكباب الجدي على معالجة مشكل العزوف الانتخابي، وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، التي اعتبر أنها تمثل “الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية”.
وأكدت الجنة التنفيذية للحزب في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع أعضائها على التشبث بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي في المغرب، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، مجددة تمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة.
وتدارس كوادر “الاستقلال” مستجدات الوضعية السايسية والتطورات التي تعرفها المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية في بخصوص الإصلاحات الانتخابية، والدخول البرلماني، إضافة إلى وضع الحزب التنظيمي.
وحطم الاجتماع الذي ترأسه الأمين حزب الاستقلال، نزار بركة، اجواء التكتم عن المشاورات الجارية حول الانتخابات، حيث طالب بالانفتاح على جميع القضايا والأفكار والآراء، التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي، وتكسير الخطوط الحمراء كيفما كان نوعها، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية.
واعتبر الحزب المعارض نفسه أن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي من شأنها تسريع الانتقال الديمقراطي في المغرب، على ألا يحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة المغربية، وبالمبادئ الجامعة للأمة المغربية، وفق ما جاء في البيان.
وطالب بضرورة توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية المتعلقة بنزاهة الانتخابات، وبحماية العملية الانتخابية من جميع التلاعبات مهما كان مصدرها، وإيجاد الآليات الزجرية للحد من استعمال المال في الانتخابات. كما دعا إلى التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان، والسعي إلى إيجاد التوافقات السياسية بشأنها.
واعتبر الحزب ذو التوجه العروبي، أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
وأعرب نزار بركة عن أمله في أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة قوية ومتضامنة مكونة من عدد محدود من الأحزاب، ومدعومة بأغلبية حكومية منسجمة، قادرة على إخراج المغرب من هذه المرحلة الحرجة الموسومة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي المغربي.
وحذر من الانسياق في هذه الظرفية الصعبة وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار.