قال الوزير السابق محمد ولد جبريل إن الرئيس السابق لم يطلب اي وساطة لقناعته الراسخة بان الحل يكمن في المساطر القانونية..
جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الوزير السابق على صفحته هذا نصه:
"لقد تعرض الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف "بالمرجعية"، ورغم كل ذلك لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة."