.gif)
.gif)
.gif)
انطلقت صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط ، اشغال اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، المنظمة من طرف شركة معادن موريتانيا بالتعاون مع التعاون الألماني في موريتانيا.
ويتميز برنامج هذه اللقاءات، بتنظيم مجموعة من الورش تتوزع على النشاط المعدني الأهلي، و الفاعلين في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي للذهب الفئة "و"، والفاعلين في المناجم الصغرى.
وتناقش هذه اللقاءات ، التي تستمر ليومين ،جملة من المواضيع المرتبطة بهذا النشاط من قبيل الإشراف على النشاط المعدني الأهلي وإضفاء الطابع الرسمي عليه، وصعوبات تطبيق القوانين واللوائح السارية على النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي، والإفتقار إلى القدرات الفنية والبشرية ورصد ومراقبة النشاط المعدني وشبه الصناعي.
كما تناقش خلال اليومين، مواضيع من قبيل نقص التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختلفة، والإمتثال لمعايير الصحة والسلامة، وقضية العمالة الأجنبية ومسألة الحدود، والتحديات المتعلقة بتسويق المنتجات وإمكانية تتبعها، واحتياجات التوعية على مخاطر النشاط...
وأكد معالي وزير البترول والطاقة والمعادن السيد عبد السلام ولد محمد صالح، خلال افتتاحه لأشغال هذا اللقاء، أن الهدف الأساس من تنظيمه هو خلق تشاور موسع بين جميع من له علاقة بهذا النشاط من منقبين و اصحاب شركات معدنية محلية و قطاعات وزارية معنية ومنتخبين و ممثلي المجتمع المدني و صحافة وطنية ، لطرح رؤية شاملة تؤسس لسن قوانين تأخذ في الحسبان كافة الاشكاليات المتعلقة بالاستغلال المنجمي التقليدي وشبه الصناعي .
وقال إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الخمس الاخيرة نموا وانتشارا موسعا للنشاط المنجمي التقليدي والصغير، بدأ بالتنقيب عن الذهب السطحي بواسطة وسائل الكشف البدائية عن المعادن وانتهاء بوحدات معالجة الذهب المتطورة، مشيرا إلى أن قطاع استخراج الذهب تتقاسمه الشركات الصناعية الكبرى والشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة فضلا عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين وجدوا به وسيلة للعيش الكريم.
واضاف أن اشكالية تطوير قطاع الاستغلال التقليدي والشبه الصناعي للذهب تطرح تحديات جسام وتستدعي أعلى مراتب الحذر ولكون الذهب معدنا ذا قيمة عالية فلا يخلو استغلاله من مخاطر امنية وصحية وبيئية وتحديات تتعلق بالهجرة وتبييض الاموال ، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بالاستغلال التقليدي وشبعه الصناعي للذهب، أوضح الوزير أن سياسة الحكومة في هذا الاطار تعتمد على تأطير هذا النشاط ومواكبته وتهيأة إطار قانوني يحقق التطلعات لجميع الفاعلين ويحفظ حقوق كل ذي حق بمن فيهم ساكنة هذه الأرض وأجيالها القادمة الشيء الذي يتنزل في إطاره إنشاء شركة معادن موريتانيا.
وأضاف أن هذه الشركة قامت بالعديد من الخطوات الهامة كتوزيع المياه بالأماكن حديثة النشاط ، والشروع في حفر آبار لإمداد هذه المناطق بالماء، كما قامت بالتشاور مع كافة الفاعلين ، وبدأت بتسيير مراكز الخدمات المعدنية، وكان نصب القائمين عليها خلال هذه الفترة وضع سياسة واضحة تنسجم مع استيراتيجية التعدين وتساهم في الرفع من جاذبية القطاع المعدني ومن مردوديته.
ونبه الى ان شركة معادن موريتانيا عملت على تحفيز الاستثمار الوطني في القطاع وفتح آفاق واعدة للمستثمرين الوطنيين حيث كان محور العمل هو التشاور وبناء جسور للثقة والتعاون وقطت فيه الشركة اشواطا معتبرة.