تعد ساعات شركة روليكس، التي تأسست قبل قرن من الزمن، وتحديدا عام 1905، عنوانا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الدقيقة والفاخرة التي يتهافت الموسرون على اقتنائها.
وعرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، واقتصار امتلاكها على الطبقات المخملية، خاصة المرصعة منها بالذهب والأحجار الكريمة، فيما يتوجه الطموحون من الموظفين المرموقين إلى أنواع أخرى أقل غلاء من هذه الساعات بأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، كساعات "جي أم تي ماستر" GMT MASTER وشقيقتها "صبمارين" submarine.
ومن المعروف أن هذه الساعة يرتفع سعرها ويعلو كلما بدأ نوع منها في الانحسار من الأسواق أو الاختفاء منها كلية، وهو ما يخلق نوعا من الرغبة الشديدة لدى جامعي التحف والساعات إلى شراء هذه الأنواع التي توقف تصنيعها أو أصبحت نادرة للغاية.
وفي هذه الأيام بعد أن اختفى عدد من الموديلات في الأسواق، انطلقت حمى بيع وشراء الساعة الفاخرة، إذا أصبح على سبيل المثال سعر ساعة "جي أم تي ماستر" مستعملة موديل 2011 ضعف سعرها الأصلي كونها مختفية من الأسواق العالمية.
وبين حين وآخر يفاجأ مالك ساعة روليكس قديمة، متوقفة عن العمل ومجرد خردة يحتفظ بها، أن ساعته التي اشتراها قبل عقود بسعر زهيد اليوم أصبحت تساوى مئات الآلاف من الدولارات بسبب ندرتها.
هذه الحمى والجنون الذي ارتبط بهذه الساعة ليس غريبا إذا ما عرفنا أن شركة روليكس مسجلة كشركة غير ربحية، وأن إنتاجها من الساعات محدود للغاية للمحافظة على تقاليد الجودة والاتقان الذي أنشأت الشركة على أساسهما.
فأموال الشركة تصرف على تطوير العمل ورواتب الموظفين وعلى الأعمال الخيرية، وليس الهدف منها دخول سباق لجني مليارات الدولارات كما تفعل بعض الشركات التي سريعا ما تتردى صناعتها بسبب جشعها.