تواصل: نحمل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

حمل المكتب التنفيذي لحزب "تواصل" النظام الحاكم مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ واعرب المكتب في بيان له عن اسفه لتدوير المشمولين في ملفات الفساد..

وهذا نص البيان:

 "عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" دورته العادية لشهر نوفمبر ، حيث توضع اللمسات الأخيرة على تحضيرات دورة مجلس الشورى الوطني المقرر التئامها أيام: 13 و 14 و 15من الشهر الجاري.
وقد ناقش المكتب تقارير عن الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، وتوقف بصفة خاصة عند:
- صعوبة الوضعية الاقتصادية للمواطنين في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأساسية مع تراجع القوة الشرائية، وجمود الرواتب والأجور ، مما أنتج وضعا اجتماعياً في غاية الصعوبة، تبدو الجهات الحكومية في حالة تصامم عنه.
- استمرار ممارسات الفساد في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الحرب على الفساد وينتظر فيه الرأي العام حصيلة التطبيق الجدي والصارم لتوصيات عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي مرت ثلاثة أشهر على اعتمادها باجماع برلماني غير مسبوق .
لقد مثلت التعيينات المتكررة لمشمولين في ملفات التحقيق في وظائف حساسة صفعة مؤلمة للأجواء التي تمنى البعض أن تسود إثر تقرير أخذ الكثير من الوقت وعلقت عليه الكثير من الآمال ليكون خطوة ولو متأخرة على طريق محاربة الفساد والهدر والنهب ...
إن المكتب التنفيذي  وهو يسجل بكل أسف ما سبقت الإشارة إليه :
-يحمل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويفرض اتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة وبالسرعة المطلوبة لمواجهة الغلاء والفساد.
- يعتبر استمرار تدوير مشمولين في ملفات التحقيق في الفساد بمثابة تراجع فعلي عن الوعود والنيات التي أعلنت في مجال الاصلاح، ويحذر من تداعيات ذلك ويطالب بالمضي في ملف التحقيق القضائي وفق مسار شفاف ومحايد بعيدا عن التراخى  والانتقائية وتصفية الحسابات
-يطالب بتخفيض أسعار الوقود  التي استمر ارتفاعها بشكل غير مسوغ طوال السنوات الماضية حتى مع الانخفاض الكبير في أسعارها على المستوى العالمي  وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار مختلف المواد وفاقم من صعوبة حياة المواطن.
- يجدد المطالبة بحوار وطني جدي لوضع أسس مقاربة وطنية شاملة للإصلاح ومحاربة الفساد، ومواجهة الغبن والتهميش ، وتحقيق الحكامة الرشيدة، وإنجاز العدالة الاجتماعية."