
في سابقة من نوعها أقدمت جهة انواكشوط وبإيعاز من وزير الداخلية للنظام السابق على إلغاء صفقة قيد التنفيذ من قبل ثلاث شركات وطنية أكيلت إليها بموجبها إدارة القمامة بانواكشوط ولمدة 5 سنين ، وتم ذلك من خلال مناقصة شفافة إلا أنها أراد لها بعض النفاذين من رجال الأعمال والوجهاء وغيرهم من المتواطئين من موظفي الدولة أن لا تكون من نصيب تلك الشركات وإن كانت كذلك
.gif)


.jpg)


.gif)








