قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن اتهام السلطة التنفيذية بعدم الجدية فى تسيير ملف المشمولين فى الفساد ، أو اتهامها بالتقصير فى الملف ومعالجته القائمة ، ضغط مباشر ومرفوض من أجل حمل السلطة التنفيذية على التدخل فى تسيير القضاء، وهو أمر غير قانوني، أو مقبول.