عجب أن يتحدث البعض عن أكبر عملية تحقيق برلماني وقضائي في تاريخ البلد شملت العديد من الملفات وحجزت فيها تحفظيا عشرات المليارات، على أنها مجرد تصفية حسابات شخصية بين رئيس سابق وخلفه في السلطة.
استمعت النيابة العامة اليوم الثلاثاء لعدد من المسؤولين المشمولين في "ملف العشرية" بعد إحالتهم من طرف الشرطة.
وحتى الآن تم الاستماع لكل من الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، والوزراء السابقين با عثمان ومحمد عبد الله ولد أوداعه، والمختار ولد اجاي، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي).
صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم على تعيين الإداري محمد فال اتليميدي على رأس الشركة خلفا للمختار ولد اجاي الذي أقيل يوم أمس على خلفية إحالة ملف العشرية للقضاء.
وولد اتليميدي سبق وأن تولى عدة مناصب في شركة اسنيم كان آخرها الإدارية التجارية للشركة.
وصل رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم رفقة محاميه ذ. ولد الشدو إلى الإدارة العامة للأمن الوطن تمهيدا لإحالة الملف إلى النيابة العامة..
كما وصل عدد من المشمولين في الملف إلى الإدارة العامة للأمن لذات الغرض.
وينتظر ان تبدأ اليوم اولى مراحل التقاضي في مابات يعرف بملف العشرية.
قال ذ. محمدن ولد الشدو محامي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكله لم يبلغ باستدعاء رسمي؛ وفق ما ينص عليه القانون.
وقال الشدو إن الهدف من استدعاء موكله- عبر أحد أقاربه- هو الالتفاف على جلسة المحكمة المقررة يوم الأربعاء للنظر في عريضة منح حرية التنقل التي تقدم بها محامو الرجل.
"لم يكن تعلقنا منذ زمن طويل بالقضاء على العبودبة، كافيا لوحده من أجل فتح ثغرة في جدار تقاليد رجعية وعادات متخلّفة، راسخة منذ قرون، ولكن بدون قناعات آلاف المناضلين المخلصين والحيوييّن، ودعايتهم اليومية التي أصبحت كاللازمة بين الأدعية والنوافل، لما تغيّر شيء، وإن تغيّر دون هذا التحضير وهذا التأثير المعنوي للأنفس، لربما جاء بكارثة"