أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، مساء الأربعاء، أنّ الحزب الحاكم في البلاد، "جبهة التحرير الوطني"، حصد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407.
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إنّ حزب "جبهة التحرير الوطني" حلّ أولاً بحصوله على 98 مقعداً يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً.
أما في المرتبة الثالثة فحلّت "حركة مجتمع السلم"، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً. وحلّ في المرتبة الرابعة حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي"، الحليف التقليدي لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً.
والجبهة كانت الحزب الأوحد في البلاد بعد استقلالها في 1962 وكانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته؛ وشكّل فوزها مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيتها بسبب ارتباطاتها بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019.
وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت أكثر من 50 مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد.