.gif)
.gif)
.gif)
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على أن بعض الدول تقوم باتباع معايير مزدوجة وسياسات انتقائية في التعامل مع التهديدات الإرهابية العالمية واستغلالها لخدمة مصالحها الضيقة لافتاً إلى أن محاولات تلك الدول إعادة انتاج التنظيمات الإرهابية وتبييض صورتها لن تحجب حقيقة استمرار الطابع الإرهابي لتلك التنظيمات ومسؤولية هذه الدول عن وجودها ودعمها.
اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لضمان منع تدفقات الإرهابيين الأجانب ولمساءلة حكومات الدول المشغلة لهم
وفي هذا الإطار دعا صباغ في بيان قدمه اليوم أمام الجمعية العامة حول البند 123 المعنون بـ “المراجعة الدورية السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب” إلى العمل على اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لضمان منع تدفقات الإرهابيين الأجانب ولمساءلة حكومات الدول المشغلة لهم وتلافي توظيف الإرهاب أداة لخدمة السياسات الخارجية لبعض الدول الأعضاء ولاستهداف دول بعينها.
وقال صباغ “إن وفد بلادي انخرط بشكل فاعل وبناء على مدى الأشهر الماضية في اجتماعات وجولات مفاوضات المراجعة الدورية السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب وينضم إلى البيان الذي أدلى به المندوب الدائم للاتحاد الروسي نيابة عن مجموعة الدول متماثلة التفكير في هذا الشأن”.
وأضاف صباغ “يخطئ من يعتقد أنه بإمكانه النجاة وحيداً ضد هذا التهديد وما يبعث على التشجيع هو مبادرة الأمم المتحدة إلى العمل على تخصيص بند مهم من أجل الوصول إلى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ومراجعتها بشكل دوري لضمان تعزيز جهودنا المشتركة ذات الصلة ومواكبة التحديات الجديدة والمتغيرة التي يمثلها هذا التهديد الإرهابي” معرباً عن أسفه أن تشهد المراجعة الحالية لهذه الاستراتيجية محاولات من بعض الدول لتغليب مصالحها الفردية على المصلحة الجماعية والتعامل بأنانية في الحرص على أمن واستقرار دولها ومجتمعاتها مقابل تجاهل أمن واستقرار دول أخرى وما تعانيه جراء الإرهاب والإيديولوجيات التكفيرية المتطرفة.
وتابع صباغ “تعي بلادي جيداً أن أساليب مواجهة الإرهاب تتباين في طبيعتها وتتطلب مراجعات دائمة للاستراتيجيات التي تتصدى للتهديد الإرهابي على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل” مشدداً على أن التشريعات الوطنية والصكوك الدولية تمثل حجر الزاوية في مواجهة خطر الإرهاب إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص يمثل التحدي الأبرز وخاصة أن فعالية أي نص قانوني تكمن في التطبيق.