تونس تقدم رسميا مشروع قرار إلى مجلس الأمن بشأن ملء "سد النهضة"

قدمت تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان "سد النهضة".

وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".

كما يدعو مجلس الأمن، في مشروع القرار، الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

ومن المقرر، أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة الخميس المقبل، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أن إثيوبيا أخطرتها رسميا بالملء الثاني لـ"سد النهضة"، معتبرة الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ، كما أعلنت وزارة الري المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من إثيوبيا، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

في هذه الأثناء، اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك، على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.