أعلن رئيس الوزراء الصومالي، محمد روبلي، رفضه لقرار رئيس الجمهورية، محمد عبد الله فرماجو، بتجميد قدرة الحكومة على توقيع اتفاقيات جديدة، داعيا الوزراء إلى تجاهل قرار الرئيس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن روبلي رد اليوم الأحد، على بيان لرئيس الدولة بتجميد الاتفاقيات التي تنتوي الحكومة توقيعها، بالقول إنه يعمل في منصبه وفق الدستور، الذي يعطي حكومته السلطة الكاملة، داعيا الوزراء بتجاهل قرار الرئيس.
وكان الرئيس الصومالي، قد أصدر قرارا، أمس السبت يمنع المؤسسات الحكومية من إبرام أي اتفاق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى تعليق الاتفاقيات التي تعتزم الحكومة الصومالية إبرامها مع الدول والمنظمات والشركات الدولية، حتى الانتهاء من العملية الانتخابية في البلاد.
وحظر المرسوم على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى عقد اتفاقيات أو مفاوضات باسم الحكومة الفيدرالية "تؤثر على مستقبل البلد وسيادته وحدوده البرية والبحرية".
وقال بيان للرئاسة الصومالية إن إصدار المرسوم يأتي "مراعاة للظروف السياسية وسير العملية الانتخابية في البلاد، ومن منطلق غياب الواجب الدستوري لمجلسيْ البرلمان في التحقق والتأكد، وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الدول الأخرى، والمؤسسات والشركات الدولية"، لذلك يضيف البيان "أصدر فرماجو مرسومًا جديدا من 5 بنود".