هوامش على قانون حماية الرموز الوطنية

سؤال يطرح نفسه بدون شك في ظل الغط الذي اثاره هذا القانون في الساحة السياسية والإعلامية 
منذ ان قدم مشروع القانون رقم 013/2021 إلى الجمعية العامة 
وصادقت عليه بعد إجراء عدة تعديلات عليه ؟!!
والحقيقة ان تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر والمواقف في دولة ديمقراطية يقول نظامها السياسي علىي التعددية السياسية ومبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء وحرية الصحافة يعد ظاهرة صحية وطبيعية  إذ من طبيعة البشر ان يختلفوا 
والسؤال الذي نطرحه في هذا السياق هو ،،"إذاكان درء المفاسد مقدم شرعا على جلب المنافع " فمابالكم بتقديمه على جلب المفاسد التي لا غبار عليها ؟؟!!
وإذا كان الإختلاف قضية حتمية فكيف يحسم عادة ؟
الجواب اننا في موريتانيا بلد مسلم بالكامل ولله الحمد وعند النزاع في قضية ما يجب ان نرجع إلى الكتاب والسنة واجماع الأمة واقوال العلماء 
اما في الدول غير الإسلامية فإنها تعود إلى الآليات الديمقراطية والقوانين الوضعية كقواعد عامة وملزمة ومجردة تنطوي على جزاء يضمن احترامها وكقواعد سلوك اجتماعي كذالك؟ 
وانطلاقا من هذا المدخل تعالوا بنا لننظر مضامين واهداف ومقاصد هذا القانون على ضوء الشريعة والمصلحة العامة فإذا وجدناه يخالف مبادئ وقواعد ومقاصد الشريعة رفضناه انطلاقا من ان دستورنا ينص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لجميع القوانين " وهو مايجعل اي قانون  تنظيمي او تشريعي يخالف قاعدة شعرية يعتبر باطلا دستوريا؟؟
وإذا وجدنا ان هذا القانون جاء ترجمة للقواعد التي يدور عليها التشريع الإسلامي برمته وهي 
" درء المفاسد وجلب المنافع والإتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات " ولكي يحفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسل ،،ويحافظ على كيان الأمة وحوزتها الترابية وسلمها الأهلي قبلناه على الرأس والعين باعتبارهي تقنينا وتقعيدا للقواعد والمبادئ والمقاصد الشرعية ؟

وفي هذا السياق اود ان اشير إلى ان هذا القانون نص على التمسك بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والإلتزام بكل المواثيق الدولة في هذا الشأن كما انها مكرسة اصلا في الوثيقة الدستورية ؟!وبذالك اغلق الباب امام مصادرة الحقوق والحريات 

ثانيا،،لقد فرق القانون بشكل دقيق لا لبس فيه بين حق حرية التعبير المصان وجرم التشهير المدان ؟ فلكل مواطن حق النقد الموضوعي في ظل القانون دون استثناء بما في ذالك حق نقد اداء فخامة رئيس الجمهورية وانجازاته لكن لايحق لأي كان التعرض بالسب والقذف والتجريح والتلفيق والتشهير لأي مواطن عادي فضلا عن رئيس الجمهورية فحق النقد مقبول ومكفول وجرم السب والقذف والتجريح هو المرفوض 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
ثالثا ،،،نص القانون على حماية شرف المواطن "والشرف هو اعلى مراتب الحرية والكرامة وهو بذالك تجاوز حماية حرية المواطن إلى حماية شرف المواطن فتبين بذالك للجميع ان هذا القانون هو الذي يحم الحرية حقا ويحافظ عليها من التمييع والتضييع والإنزلاقات الخطرة 
وعند ما نتأمل في اهداف ومضامين هذا القانون المصيري نجد انه كما اسلفت ترجمة أمينة لقواعد الشريعة وحفظ الكليات المعروفة ؟
فقد نص علماء الأصول على ان التشريع الإسلامي يدور على القواعد الثلاثة وهي: 
1 درء المفاسد
2 جلب المنافع
3 الإتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن والعادات،،
ودرء المفاسد عندهم مقدم على جلب المنافع فإذا تصورنا ان تلك الحريات بشكلها الفوضوي المتفلت فيها منافع وفيها مفاسد دنينية واخلاقية واجتماعية فإن درء مفاسدها هنا يقدم على تلك "المنافع" المزعومة وهي في واقع الأمر عين المفاسد‘!!!
لذالك فهذا القانون قددرء المفسدة الدينية والأخلاقية والإجتماعية التي هددت وتهددكيان الدولة ووحدة حوزتها الترابية وسلمها الأهلي
كما حقق القانون ايضا جلب المنافع ، لأنه لا توجد منافع اكبر من خدمة الدين والحفاظ على اعراض الناس وارواحهم وممتلكاتهم وامن البلد واستقراره وهذه مشتركات عامة تدخدم الجميع 
القانون الجديد حقق كذالك مكارم الأخلاق ومحاسن العادات عندما ارتقى بالخطاب السياسي والإعلامي في البلد من واقع الركاكة والضحالة والسوقية والبذاءة واللغة الخشبية إلى آفاق الإعلام المهني المحترف الذي يليق ببلاد شقيط ارض المنارة والرباط حيث التركيز على خدمة الوطن والمواطن والمتابعات الإعلامية والتحقيقات الجادة بلد إعلام الغوغاء والشائعات والشحن والتلفيق واللغة الشرائحية المقيتة ووقف في وجه تيار العولمة الزاحف على قيم ديننا وثوابتنا ومقدساتنا وهويتنا الحضارية والذي يريدنا مجتمعا بلا قيم ولا حرمات وبلا اخلاق وبلا مقدسات كي يسهل ابتلاعنا 
وقد رأيتم جميعا انعكاسات الإستخدام السئ لوسائل التواصل الإجتماعي على حياة واخلاق وامن شبابنا بصفة خاصة ومجتمعنا بصفة عامة 
وهذا ماجاء هذا القانون ليسده اعتمادا على حديث "السفينة" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم في سفينة استهموا عليها فصار بعضها اعلاها وبعضهم اسفلها فقال الذين هم في اسفلها لوأننا خرقنا نصيبنا ،،،،،الخ 
اوكما قال صل الله عليه وسلم، 
فلو تركوهم يخرقوا السفينة لغرقوا جميعاوان منعوهم نجوا ونجوا جميعا" وهكذا سفينة المجتمع ان تركت بين قراصنة السفهاء غرق الجميع ،وهو مالايخدم احدا  
نعم كلنا يعلم ان حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب  كليات كبرى تتفق فيها جميع الشرائع،،لكننا عند التطبيق شيئ مختلف تماما؟!!
لكن ذالك لا ينفي اهمية اي نص تنظيمي او تشريعي يهدف إلى حماية هذه الكليات الكبرى وحماية كيان المجتمع 
أما ولي الأمر فهو في العرف الإسلامي المسؤول عن حماية الدين وسياسة الدنيا به وطاعته واجبه شرعا مالم يأمر بمعصية والخروج عليه حرام مالم يظهر كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان" 
فكيف يكون عرضة للتشهير والسب والتجريح والكلام الساقط ؟
نعم يحق نقد برنامجه وتسييره وانجازاته وكل نقد يتناول الأداء ولا يتناول ماهية الشخص مادام ذالك نقد في إطار القانو ن والصدق والأدلة ؟

من يرفض القانون الجديد هو

من لا يؤمن اصلا بالدولة والقانون والسيادة 
من يعتمد الشعبوية والشعاراتية اسلوبا في التعاطي السياسي والإعلامي 
من يرى من وجهة نظره القاصرة ان الأمن والإستقرار لا يخدمه وان بضاعته لا تروج إلا في الصراع والعنف ؟!!
من يتلاعب بمشاعر العوام والغوغاء بذالك الخطاب الشعبوي المستفز في الظاهر ؟

وعلى العموم فإن مصلحة موريتانبا هي في الحرية المقيدة بالشريعة والقانو ومالمصلحة العامة وفي الأمن والإستقرار وفي الحفاظ على الأرواح والمقدسات والأعراض والممتلكات وهذا ما تضمنه قانون الرموز 
الكاتب الصحفي سيدي الخير الناتي الحاج احمد