الأمم المتحدة تحذر من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتابع "بقلق بالغ استمرار اغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء".
وقالت البعثة في بيان صادر عنها مساء اليوم إن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً. وأن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
 وعبر بيان البعثة عن "انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات،  وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا".
ودان البيان "جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة".
وذكر الببيان جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.
 وكررت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما. وتحث جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.