قرار رئاسي بعزل رئيس الوزراء الصومالي بتهم الفساد والأخير يرفض قرار العزل

علق الرئيس الصومالي عمل رئيس الوزراء، بعد خلاف بين الرجلين بشأن الانتخابات التي تأجلت لفترة طويلة في البلاد التي تعاني من الاضطراب.

وقرر الرئيس، محمد عبد الله محمد، - بحسب البيان - وقف رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، عن العمل ووقف جميع صلاحياته.

وقال البيان إن الرئيس أقال قائد القوات البحرية اللواء عبد الحميد محمد درير فيما يُجرى تحقيق.

واتهم الرئيس رئيس الوزراء بالفساد، قائلا "إنه حصل على أراض عن طريق الاحتيال، وإنه تدخل في التحقيق في قضية".

وقال مكتب روبلي إن بيان الرئيس مشين وأنه سيستمر كرئيس للوزراء.

وفي تغريدة بعد بيان فارماجو، قال مكتب رئيس الوزراء إنه كان يقوم بواجباته اليومية "كالمعتاد"، وأنه ظل ملتزماً بـ "عملية انتخابية مقبولة تنتهي بانتقال سلمي للسلطة".

وقال روبلي في وقت لاحق في مؤتمر صحفي إن الرئيس كان يحاول القيام بانقلاب "ضد الحكومة والدستور وقواعد البلاد".

وقال في بيان أذاعه التلفزيون الوطني الصومالي على الهواء مباشرة "أمرت كل القوات المسلحة بتلقي أوامر مباشرة من الحكومة ... من مكتب رئيس الوزراء."

كما اتهم حلفاؤه الرئيس بمحاولة تنفيذ "انقلاب غير مباشر".

وأضافوا أن قوات الأمن حاولت لكنها فشلت في منع روبلي من دخول مكتبه الاثنين.

ودعت سفارة الولايات المتحدة في الصومال الاثنين إلى تهدئة التوتر.

وقالت السفارة عبر موقع تويتر "نحث قادة الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر في مقديشو والامتناع عن الاستفزاز وتجنب العنف".

وحثت القادة على "الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتجنب العنف".

ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام الرئيس لروبلي بتجاوز التفويض الممنوح له والتدخل في الانتخابات.

وألقى روبلي يوم الأحد بدوره باللوم على الرئيس في عرقلة العملية، متهما إياه بتخريب العملية الانتخابية، بعد أن سحب الرئيس المعروف بـ"فارماجو"، تفويض رئيس الوزراء لتنظيم الانتخابات، ودعا إلى تشكيل لجنة جديدة لـ"تصحيح" النواقص.

وقال روبلي إن فارماجو لا يريد إجراء "انتخابات ذات مصداقية في هذا البلد".

ولاتزال العلاقات بين الرئيس وروبلي فاترة، إذ أثار التطور الأخير مخاوف جديدة بشأن استقرار الصومال في الوقت الذي تكافح البلاد لإجراء الانتخابات.

وأثارت مسألة الانتخابات، التي طال تأجيلها، مخاوف بشأن الاستقرار في بلد يحارب التمرد الإسلامي الذي يشنه متشددو حركة الشباب منذ سنوات.

وفي أبريل/نيسان فتح مقاتلون موالون للحكومة والمعارضة النار في شوارع مقديشو بعد أن مدد فارماجو فترة ولايته دون إجراء انتخابات جديدة.

ولم يُنزع فتيل الأزمة الدستورية إلا بعد أن ألغى فارماجو التمديد، وتوسط روبلي في تحديد جدول زمني للتصويت.

لكن التنافس المرير بين الرجلين، في الأشهر التي تلت ذلك، أدى إلى إخراج الانتخابات عن مسارها مرة أخرى، ما أدى إلى توتر العلاقات مع حلفاء غربيين.