محاور مركزية حول الحوار

بين الحين والآخر تثار بعض القضايا والإشكالات المطروحة والتي قد تكون عائقا أمام العملية التنموية ، وهذه الاشكالات تتركز أساسا في مشاكل الاقتصاد والصحة والتعليم ومخلفات الإسترقاق ثم العملية السياسية والديمقراطية وإعادة النظر حول القوانين والتشريعات الناظمة للحقوق المدنية والاجتماعية. 
ولأنه ليس الهدف من الحوار هو الحوار وإنما إثارة هذه القضايا وتشخيص الواقع والبحث عن مكامن الخلل وإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة تلك القضايا معالجة موضوعية وواقعية. 
والدولة اليوم تدعو جميع الأطراف السياسية للحوار دون إقصاء؛ رغم أن البلد لايمر بأزمة سياسية؛ ولكن تدعو إليه من منطلق التشاور و الإنصات للجميع ، وهذا النظام ينتهج سياسة الاحتواء وسياسة مد اليد للآخر من يومه الأول وهذا شيء يحسب له ويشكر عليه .
ونظرا لأنه لايمكن لعجلة التنمية أن تدور دون المرور بمستويين أحدهما إجرائي؛ والآخر أدائي؛ يؤديان لإصلاح الهيكل الاقتصادي؛ ولايمكن أن يكون هناك إصلاح للهيكل الاقتصادي؛ ما لم تكن هناك تسهيلات ومناخ ملائم لجلب الإستتثمارات ووضع ترسانة قانونيه لتحصين رؤوس أموال المستثمرين يطمئن إليها المستثمر الأجنبي والمحلي.

هذا على المستوى الإجرائي؛ أما المستوى الأدائي فهو مراقبة السوق من طرف الدولة؛ وخاصة السلع التموينية الرئيسية؛ ولا أقول هيمنة الدولة على السوق؛ فقد انهارت المنظومة الاشتراكية بسبب تلك الهيمنة؛ ولا أقول عدم تدخل الدولة وغيابها التام؛ كما تنتهج المنظومة الرأسمالية و التي هي في طريقها للانهيار وكان بين ذلك قواما؛ فمراقبة السوق هي السياسة الاقتصادية الناجعة والدولة هي الجهاز الوحيد والقادر على الوقوف بين الشعب وسحق جشع رجال الأعمال ومضاربي الأسواق. 
جميع الشعوب تبحث عن أجوبة لأسئلة الاقتصاد؛ والحوار هو الطريق الوحيد؛ والأقصر للوصول للأجوبة وبشكلها الصحيح . 
هناك أسئلة حول مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار وأسئلة حول تحسين الأجور وغيرها وكل هذه أسئلة مركزية مطروحة .
الاقتصاد كما يقول كارل ماركس Karl Marx هو المحور الأهم في حياة الشعوب؛ والذي تدور حوله كل القضايا الرئيسية.
أما في ما يتعلق بالمنظومة التعليمية والصحية والاجتماعية فهي بحاجة  إلى إصلاح جذري ومؤسسي وإلى إرادة سياسية صلبة؛ تتماشى مع مصالح المواطن وعدم ضياع حقوقه؛ سواء التعليمية منها أو الصحية أو الإجتماعية ، وتحتاج أيضا هذه القطاعات لضخ الأموال فيها واحترام ضوابط القانون؛ فكما يقول أبراهام لينكولن Abraham Lincoln  ( لايوجد من هو فوق القانون أو من هو تحت القانون فالناس أمام القانون سواء ) .

سيد أحمد ولد الرئيس