البنك الدولي يحذر من أن ليبيا تواجه تحديات اقتصادية صعبة

حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا "تحديات اقتصادية هائلة"، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، مشيرا إلى الحاجة اهتمام "عاجل بتلك الملفات.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن ليبيا "تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها".

وكشف تقرير صادر مؤخرا عن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع للبنك الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وأيضا تأثر البلاد بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، ما "تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي"، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

ورغم التقديرات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الليبي خلال العام 2021، فقد نبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات، بما في ذلك قطاع الطاقة، ومع استمرار الجائحة.

وأوصى البنك بحاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما، مع محاولة احتواء ​​الصراع في البلاد، وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، بما قد يسهم في تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاعات غير النفط.

وأكد البنك الدولي التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح، مركزا على شقين الأول تسريع الانتعاش الاقتصادي، والثاني استعادة تقديم الخدمات الأساسية، حيث يعمل عبر برنامج خاص على إجراءات تحسين الحياة بشكل ملموس.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.