.gif)
.gif)
.gif)
أكدت المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، يوم الأحد، على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، مشددة على وجوب أن تكون هذه الجولة الأخيرة لإنتاج إطار دستوري.
وقالت وليامز في كلمة لها بمحادثات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة: "أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا".
وأضافت المبعوثة الدولية أن "ليبيا تشهد منعطفا حرجا وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات".
وانطلقت محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، يوم الأحد، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات.
وتهدف الاجتماعات إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية.
وتمكنت الإطار الدستوري الليبية خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية.
أما النقاط الخلافية موضوع البحث، فتتمثل بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديدا لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية.
كذلك هناك خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.
ومن النقاط الخلافية الأخرى، مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقهاـ كما تبحث اللجنة المشتركة أيضا قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.