مجلس النواب الليبي يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، "استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022.

وقال المتحدث الرسمي للبرلمان، عبد الله بليحق، في بيان، إن "أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022، واستجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، قبل مصادقته على ميزانية هذا العام".

يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات "مجلس الأمة" وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.

كما صوّت المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالموافقة على التعديل. والذي بحسبه، يجري تشكيل لجنة من 12 عضوا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

ونص الإعلان على أنه "في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيا ملزما، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل".

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.