توصلت الأطراف الليبية إلى اتفاق شامل خلال اجتماعها في بوزنيقة بشأن عدة قضايا مهمة. تم التوافق على جميع النقاط المتعلقة باختيار رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، وتم تحديد آلية واضحة وشفافة لهذا الاختيار.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تشكيل البرلمان واختيار أعضائه، سواء عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، بهدف تشجيع مشاركة الأحزاب السياسية في هذه العملية الانتخابية الحاسمة.
وفي بيان صحفي أصدرته اللجنة في نهاية اليوم الثاني من المفاوضات في مدينة بوزنيقة المغربية، أكدت أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُجرى بتنسيق متزامن.
وأوضحت اللجنة أن السلطة التشريعية القادمة، وهي مجلس الأمة، ستتألف من غرفتين: البرلمان ومجلس الشيوخ. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى وقت لوضع وتنظيم التشريعات اللازمة لهذا الغرض.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للاستحقاقات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وذلك قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، بهدف عدم إحباط آمال الشعب الليبي. كما أكدت اللجنة على أهمية تحقيق المصلحة العليا للبلاد، والتفوق على المصالح الضيقة في الواقع الليبي الحالي.
وأشادت اللجنة بالتقدم الذي تحقق في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وفقًا للدوائر الانتخابية. وأكدت تصميمها على استكمال مشروعات القوانين الانتخابية المختلفة خلال اجتماعها في بوزنيقة، بهدف تحقيق إطار تشريعي توافقي شامل، وذلك من خلال التشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.