طالعتنا وسائل التواصل الإجتماعي على رسائل صوتية ومكتوبة تنسب لمتحدث باسم الطريقة القادرية ومجتمع الأشياخ الفاضلي وبيان ينسب لمنسقية الأشراف في موريتانيا بخصوص موضوع النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
ولاشك أن هذه المكونات الإجتماعية والطرقية هي محل تقدير منا ومن الجميع فقد لعب المجتمع الفاضلي أدوارا تاريخية رائدة في العلم والزهد والورع والدعوة إلى الله وتربية القلوب وتزكية النفوس وتحليتها وفي الجهاد في سبيل الله وتصدر سلسلة الاولياء والاقطاب في موريتانيا الأمر الذي جعله محل تقدير الجميع
وغني عن القول هنا أن هذا التقدير المستحق يقابله التزام بمجموعه من الصفات الحميدة والاخلاق الفاضلة التي خلفها السلف ويجب على الخلف الإلتزام بها حتى يمثل المجتمع الذي ينتمى إليه أحسن تمثيل ويبتعد عن الإنزلاقات والسقوط الاخلاقي الذي ان تم تفهمه من الغير فإنه لا يمكن ان يقبل ممن ينتمي للأشياخ والمجتمع الفاضلي عموما ( اللى إوخظ العنز مايوخظ النعجه).
نعم شهد المجتمع الموريتاني في فترة ولد عبد العزيز موجة من السقوط اللفظي والاخلاقي تزعمها افراد من البرلمان همهم الوحيد الوصولية السياسية وركوب الامواج واستغلال الفرص من أجل خلق وتوسيع قواعدهم الإنتخابية عبر خطاب ضحل قوامه التحرر من المحرمات والاعراف والولوغ في اعراض الناس والإمعان في العنف اللفظي.
ورغم إدانة الجميع لهذا الخطاب الشعبوي الوصولي فإنه قد يغض عنه الطرف إلى حين مادام يصدر فقط ممن لا يستغرب عليه؟ وقدجاء قانون الرموز ليسد هذه الثغرة القانونية وكذالك قانون جرائم النشر كل ذالك من اجل تهذيب الاخلاق وفرض السكينة وحماية الاعراض وحفظ السلم الاهلي وغير ذالك من المقاصد الشرعية وهذا مايجب ان يكون واضحا ؟
وبالنسبة لموضوع الرسائل اقول؛ قال تعالى ..( ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.) أجل فالعدل في القول وفي الشهادة واجب ولو مع الوالدين والاقربين ؟ وقال تعالى: ( ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)
وانطلاقا من كل ماسبق وتأسيسا عليه فقد كان المنتظر من المتحدث باسم الطريقة القادرية ومجتمع الاشياخ الفاضلي الكريم ومن منسقية الاشراف في موريتانيا مايلي:
1 - الإعتراف بخطأ النائب وارتكابه لجنحتين يعاقب عليهما القانون جنحة نشر وتوزيع الإساءة إلى النبي صل الله عليه وسلم وقد كانت لديه بدائل كثيرة ورسمية من اجل طرح الموضوع على اعلى شخص في هرم السلطة او على رئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم او وكيل الجمهورية او رئيس البرلمان مطالبا بإعدام الجانية لكنه فضل الاسلوب الشعبوي السياسي حيث تم وصف المجتمع الموريتاني على طريقة كليله ودمنة بأنه مجموعه من اللصوص والقتلة وقطاع الطرق وأولهم كذا كذا.... والفقهاء يقولون إذافهمت المقاصد فلاعبرة بالألفاظ؟ والمقاصد هنا مقاصد جنائية جنحية والكلام في غاية الوضوح والمباشرة وسياقه وفحواه يشفعان لذالك ؟ اما التلاعب بالالفاظ والمراوغة فلاداعي لها بعد ان كان ماكان ؟
الجنحة الثانية هي سب رئيس الجمهورية وولي الامر بكلام غاية في القساوة وهو امر يحرمه الشرع والقانون والاعراف ( فمن اطاع أميري فقد اطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ) او كما قال صل الله عليه وسلم. فمابالك بمن سبه علناوعلى رؤوس الأشهاد ؟!!
2- عدم تبنى هذا الموقف الذي وقفه النائب من المجتمع ومن رئيس الدولة وإدانة هذا السلوك والإعتذار عنه باسم المجتمع الفاضلي والطريقة القادرية ومنسقية الأشراف؟
3 التماس العفو من رئيس الجمهورية عن النائب.
أما ان ينحاز الجميع بشكل من المكابرة للإبن على حساب القانون والدولة والمجتمع وعلى حساب رئيس الجمهورية فهذا حقهم الطبيعي لكن من حق الدولة والمجتمع والعدالة حماية الانفس والأعراض والاموال من العبث بها عبر تطبيق القانون على الجميع انطلاقا من ان القاعدة القانونية قاعدة عامة وملزمة ومجردة تنطوى على جزاء يضمن احترامها.
خصوصا بعد ان رفعت هذه المكونات الحرج الاخلاقي بتجاهلها لما قام به النائب ووقوفها إلى جانبه دون قيد او شرط ؟؟!
سيدي الخير الناتي
46316779