محاكمة عبدالله السنوسي المؤجلة إلى الأبد.. استحالة تحقيق العدالة في ظل موت الدولة

للمرة الـ 11 تعجز سلطات السجن الذي يعتقل فيه اللواء عبدالله السنوسي عن تمكينه من المثول أمام محكمة جنايات طرابلس التي وافقت على إمكانية مثوله ليس شخصياً بل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وذلك لتسهيل البث في القضية وإغلاق الملف بإصدار الحكم الذي يقول قانونيون راسخون إنه سيكون على الغالب حكم البراءة.

هذا ما صرح به المحامي الشجاع الأستاذ أحمد نشاد الذي يتولى الدفاع عن اللواء السنوسي لكن المحامي المحنّك لم يقل إن سلطات المعتقل تمتنع وليس تعجز عن إحضار موكّله إلى قاعة المحكمة بل ترفض حتى محاكمته عن بُعد لأسباب لا تخرج في تقديري عن 3 احتمالات هي:-

1-أن يكون اللواء السنوسي ليس على قيد الحياة أو أنه مريض مرضاً شديداً يعجز معه عن الحركة والكلام، وهذين الاحتمالين ضعيفين حيث أن وفاته لو وقعت لا يمكن إخفاؤها، كما أن هناك من زاروه منذ أيام أو رأوه في محبسه وقالوا إن صحته لا بأس بها رغم ضعف الرعاية الطبية لرجل مريض نجاوز عمره السبعين.

2- الاحتمال الثاني وهو أقرب إلى التصديق هو أن هناك قوى على الأرض تصفي حسابات خاصة مع اللواء عبدالله انتقاماً منه لسابق عمله ومهامه، أو تخشى من خروجه وعودته إلى أهله وما قد يقوله ويصرح به وهو بمثابة صندوق أسود للمعلومات والحقائق، وربما هناك أيضاً دول خارجية تخشى من معلومات الرجل عنها لهذا لا تريد خروجه ليس إلى الحرية بل حتى إلى المحكمة التي ربما يضطر للبوح أمامها بالكثير حرصاً على براءته وهذا حقه.

3-الاحتمال الثالث {وأنا شخصياً أعتبره الاحتمال الأقوى} أن هناك صفقة مؤجلة التنفيذ إلى الوقت المناسب بين الحكومة غير الشرعية في طرابلس وبين المخابرات الأمريكية يتم فيها تسليم اللواء عبدالله السنوسي مثلما تم قبل 350 يوم تسليم السيد بوعجيلة المريمي والذي عجزت سلطات الإدعاء الأمريكية حتى الآن عن إثبات اتهامه لهذا اضطرت المحكمة إلى تأجيل محاكمته وتمديد اعتقاله القسري غير المشروع باعتباره أسير مختطف بطريقة غير قانونية ورجل طاعن في السن ومريض،

وحكومة التطبيع مع العدو والخيانة الوطنية الدبيباتية لا تتورع عن شيء في سبيل زيادة مدة بقائها في طريق السكة حيث غرفة عمليات النهب والسرقة والفساد والغنيمة الكبرى التي لا مثيل لها في التاريخ ولا في العالم بالنسبة لعائلة واحدة يقودها عرّاب واحد تجاوز من العمر 80 عاماً ولا يزال في سوق الفساد يسعى بائعاً للثمين من الدِين والقيم مشترياً للرخيص من الذمم واللمم، عراب خطير له باع طويل في العقود الوهمية والعمولات المليارية والمشاريع الناقصة التي تولد على الأرض لتموت في حساباته البنكية قبل أن تبلغ نهايتها وإكمالها، والذي من علامات اقتراب يوم القيامة أنه بدل أن يحاكم ويرغم على ترجيع مال الليبيين المنهوب الذي سرقه على مدى ثلاثين عاماً أصبح حاكماً مطلقاً في ليبيا المنكوبة.

سواء حوكم وانتهت قضيته أو بقي في سجنه أو مات فيه أو تمكنت أميركا من اختطافه خارج القانون، ستظل قضية ومحاكمة اللواء عبدالله السنوسي التي هي من حقه ومن حق من يتهمونه بارتكابات في زمن ما، دليلاً إضافياً على استحالة وجود العدالة وسلطة القانون في ظل موت الدولة وانعدام وجودها الحقيقي وليس الشكلي، وسيظل على الليبيين طال الزمان أم قصر أن يناضلوا لبناء دولتهم أو التوقيع الجماعي على وثيقة موتهم المؤجل الذي قد يصبح معجل إذا صمتوا على استمرار هذه الأوليجاركيا الرباعية الإجرامية الحاكمة في طرابلس عاصمتهم الأبدية ممثلة في الحكومة العائلية العصابية غير الشرعية والتنظيم الإخواني القطبي الإرهابي والمال الفاسد والسلاح غير الشرعي.

محمد عمر بعيو