الوزير الأول: بناء دولة قويـة عصرية في خدمة المواطن أولوية كبرى لدى رئيس الجمهورية

قدم الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود، خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، حصيلة تنفيذ عمل الحكومة لسنة 2023 وآفاقه لسنة 2024.

وأكد الوزير الأول، أن الحكومة واصلت خلال السنة المنصرمة العمل على الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي على المواطنين، وخصوصا الأكثر هشاشة منهم، وإصلاح مختلف قطاعات الاقتصاد، من أجل تعزيز صموده وتوجيهه نحو خلق فرص للعمل والحد من الغبن.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني، رغم الهزات الاقتصادية الدولية والإقليمية، سجل نتائج معتبرة مع نمو مقدر بـ 4,8%، وانخفاض التضخم وتحسن أداء الميزانية والتحكم في المديونية.

وأضاف أن بنـاء دولـة قويـة عصريـة ﻓﻲ خدمـة المواطـن تشكل أولوية كبرى لدى فخامة رئيس الجمهورية.

وفيما يلي نص تقرير الوزير الأول:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد رئيس الجمعية الوطنية،

السادة والسيدات النواب،

يشرفني أن أخاطب جمعيتكم الموقرة لأعرض عليكم، وفقا للمادة 73 من الدستور، حصيلة عمل الحكومة لسنة 2023 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2024.

وأغتنم هذه الفرصة لأزف إليكم أطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد، والتهانئ الصادقة على المهمة النبيلة التي تضطلعون بها في خدمة الوطن.

كما أود تجديد شكري الخالص على الدعم القيم الذي قدمتموه للإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد واصلت الحكومة، خلال السنة المنصرمة – وبلا كلل – العمل على الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي على مواطنينا، ولاسيما الأكثر هشاشة، من ناحية، وإصلاح مختلف قطاعات الاقتصاد من ناحية أخرى، من أجل تعزيز صموده وتوجيهه نحو خلْقِ فرص للعمل والحد من الغبن. فرغم الهزات الاقتصادية الدولية والإقليمية، سجل اقتصادنا نتائج معتبرة مع نمو مقدر بـ 4,8%، وانخفاض التضخم وتحسن أداء الميزانية والتحكم في المديونية.

وفي الواقع، ظلت الحكومة نشطة ويقظة على عدة جبهات، مكنتها من التسيير الأمثل للإشكالات التالية:

(أ) – الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الأساسية، والمحروقات؛

(ب) – تأمين التموين المستمر للأسواق؛

(ج) – ولوج المواطنين إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛

(د) – تأمين المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم.

كما بُذلت جهود مضاعفة من أجل ضمان أكبر قدر من المساواة والعدالة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الهيكلية لدعم النمو.

وعلى الرغم من الوضع الدولي – الصعب – فقد عملت الحكومة بكل إصرار على إكمال تنفيذ البرنامج السياسي الذي على أساسه انتُخب فخامة رئيس الجمهورية.

وللتذكير فإن هذا البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية طموحة تتمثل في المحاور الرئيسة التالية:

1 – دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن.

2 – اقتصاد مرن، صامد وصاعد؛

3 – تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية.

4 – مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

يستعرض هذا التقرير نتائج الإجراءات المتخذة في كل مجال من هذه المجالات خلال العام المنصرم، ويحدد الخطوط العريضة للتدابير والورشات التي سيتم إطلاقها أو مواصلتها أو إكمالها في سنة 2024.

قبل الشروع في تفصيل أجزاء هذا التقرير، اسمحوا لي أن أعرض عليكم بإيجاز حالة تنفيذ أولويات إعلان السياسة العامة للحكومة على المدى القريب، والذي عُرض أمامكم وتم اعتماده في يوليو من العام الماضي بأغلبية كبيرة.

بخصوص المدرسة الجمهورية، فإن سنتها الثانية تسير في ظروف جيدة طبقا للبرنامج، ويتواصل تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية حول الإنصاف والمواطنة واللحمة الاجتماعية – خطة إنصاف – وفقا للخطة والجدول الزمني المقررين لها.

كما بذلت مجهودات كبيرة في تقريب الإدارة من المواطنين، بغية الإنصاف والمساواة، من خلال رقمنة بعض الخدمات العامة؛ وحصل تقدم ملحوظ نحو الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية؛ وبفضل المتابعة الدقيقة من لدن فخامة رئيس الجمهورية، شهدت مراقبة تنفيذ المشاريع والبرامج قفزة كبيرة، وتراجعت هجرة الشباب تراجعا ملحوظا، في الوقت الذي يتم اتخاذ التدابير لتسريع البرامج الرامية إلى إدماجه.

وسأعود بمزيد من التفصيل إلى هذه الأولويات على مستوى مختلف محاور الحصيلة.

تحديث العدالة وتقريبها من المواطنين

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

إن بناء دولة قوية عصرية في خدمة المواطن يشكل مكونة كبرى من المشروع الاجتماعي لفخامة رئيس الجمهورية الذي يركز على احترام المؤسسات، وتفعيل واستمرارية الخدمة العمومية، مع التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة، والالتزام بحماية أمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع، وفقا لقيمنا الإسلامية.

وهكذا، أكد فخامة رئيس الجمهورية في تعهداته ضرورة “تهيئة الظروف المناسبة لتمكين النظام القضائي من القيام بدوره على أكمل وجه في إطار سيادة القانون”.

يشكل إصلاح العدالة أولوية مطلقة لفخامة رئيس الجمهورية. وقد تجسد ذلك من خلال اعتماد نتائج المنتديات العامة للعدالة، وقد تم الشروع في تنفيذ الوثيقة الوطنية المتضمنة لها من خلال تشكيل اللجنة العليا للإصلاح وتطوير العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية والتي انعقد اجتماعها الأول في نوفمبر، فضلا عن تشكيل لجنة فنية وزارية مكلفة بتنفيذ التوصيات.

ومن أجل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تيسير ولوج المتقاضين إلى الخدمة القضائية، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على كافة المستويات، حيث تمت رقمنة النصوص القانونية وتعميمها، كما تم جمع ونشر عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تغطي الفترة ما بين 1959 و2023 وتوفير المراجع الخاصة بفقه القضاء الوطني، وتحيين قوائم المهن القضائية، وطبع وتوزيع النسخة الثالثة من الحقيبة القضائية.

تتواصل جهود إعادة تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون والجهود التوعوية حول ظاهرة انحراف القصر، التي سيتم تعزيزها هذه السنة، من خلال إشراك جميع الأطراف وعلى جميع المستويات في الوقاية والدعم الاجتماعي، من أجل مكافحة انحراف هذه الشريحة والحد من تهميشها.

ولمعالجة أشكال العنف المختلفة التي تقع النساء ضحايا لها بشكل متزايد، سيوفر مشروع “قانون الكرامة” أداة قانونية إضافية لحماية الضحايا وقمع مرتكبي هذه الأفعال. ومن جهة أخرى، تم تنظيم عدة قوافل للتوعية بحقوق النساء والفتيات في العديد من ولايات الوطن مع إنشاء مكتب استقبال للشكاوى.

وقد تحسنت الظروف العامة للاحتجاز في السجون ومؤسسات إعادة التأهيل كما تم التركيز بشكل خاص على إصلاح البنية التحتية للسجون، التي تمت إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والتجهيزات الأمنية.

وللحد من اكتظاظ السجون في نواكشوط، تم نقل أكثر من 500 سجين إلى سجني ألاك وانبيكه. كما تم تطوير أنشطة للتكوين البيداغوجي وللإنتاج وأخرى ترفيهية وسيتم تعزيزها مستقبلا.

وفي مجال تعميم البنية التحتية القضائية وتحديث أدوات العدالة، تم تجهيز جميع المحاكم والهيئات القضائية بالوسائل اللازمة لعملها. كما تم الانتهاء من أشغال بناء محاكم مقاطعات المجرية، وأوجفت، وباركيول، وولد ينجه، والمذرذره، وبوكي، وأمباني. وتوشك أعمال بناء محاكم الشامي وبير أم اكرين وسجن نواكشوط الجنوبية على الاكتمال وتدخل أعمال الصيانة مرحلتها النهائية في سجن كيفه وبدأت أعمال البناء في محاكم مقاطعتي بوتلميت والميناء.

صون الحقوق وفرض احترامها

وفي مجال حقوق الإنسان، تم تسجيل تقدم كبير، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

إن التقدم الدائم والمستمر الذي حققته بلادنا منذ عام 2020 في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سمح لبلادنا بالاستفادة من بعض الآليات الخاصة بالمساعدة التنموية، والولوج إلى المستوى الثاني بدون رقابة في تصنيف تقرير الحكومة الأمريكية المتعلق بالاتجار بالبشر على المستوى العالمي، وانتخاب بلادنا في لجنتين أمميتين تتعلقان بمكافحة كافة أشكال التمييز العرقي وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويأتي هذا التقدم نتيجة مباشرة لتوجيهات وإشراف فخامة رئيس الجمهورية التي أسفرت عن: (أ) إنشاء وحدة ثلاثية للرصد المنتظم لقضايا العبودية المعروضة على المحاكم؛ (ب) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى من خلال تدريب المنظمات غير الحكومية على رصد وتوثيق حالات العبودية؛ (ج) اعتماد مفوضية حقوق الإنسان كطرف مدني في قضايا العبودية؛ (د) إطلاق أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوفير رقم أخضر للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر؛ (ه) تفعيل صندوق دعم ومساعدة ضحايا العبودية والاتجار بالبشر؛ (و) وإنشاء آلية مرجعية وطنية مهمتها تحديد هوية ضحايا الاتجار ورعايتهم.

ومن ناحية أخرى، فإن وضع خارطة طريق لمواءمة التشريعات الوطنية مع الآليات القانونية الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد توصيات هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، والخطط الإقليمية لمكافحة جميع أشكال التمييز التي تؤثر على التماسك الاجتماعي، يشكل تجسيدا للإرادة السياسية الرامية للتعهد الجاد بهذه المسألة.

ومن أجل إشراك المواطنين وتبنيهم بشكل أفضل لهذه الإشكالية، تم إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية، وتنظيم العديد من حملات التوعية ضد التمييز والاتجار بالبشر والعبودية بالشراكة مع المجتمع المدني.

دبلوماسية فعالة ومحترمة

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وعلى الصعيد الدبلوماسي، واعتماداً على الصدى الجيد للإنجازات الملموسة التي تحققت في السنوات الأربع الأخيرة على صعيد الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي، واصلت الحكومة – تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية – بناء علاقات قوية ومتوازنة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، على أساس التعاون المثمر، الثنائي ومتعدد الأطراف، خدمة للتنمية والسلام ودعما للقضايا العادلة.

وقد عززت هذه المكتسبات حضور بلادنا في دوائر انتمائها العربي والإفريقي والإسلامي، وفي الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وهو الحضور الذي سمح لها بأخذ موقع الصدارة في العديد من الاجتماعات الدولية مشاركة وتنظيما.

ويندرج الموقف المبدئي لحكومتنا بشأن القضية الفلسطينية في هذا النطاق، حيث ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية يطالب المجتمع الدولي بالوقف الفوري لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وكذلك الإسراع في تهيئة الظروف اللازمة لحل القضية الفلسطينية، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بدبلوماسية الاستثمار والتوازن، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمهاجرين واللاجئين على أراضينا؛ لهذا فإن إداراتنا المركزية وبعثاتنا الدبلوماسية تعمل على ضمان أمن وحماية مغتربينا واللاجئين لدينا وممتلكاتهم، وإتاحة الخدمات العمومية لهم.

وفي هذا السياق، تم توسيع التغطية الدبلوماسية والقنصلية من خلال، افتتاح بعثة دبلوماسية في كندا وقنصلية في المغرب. كما تمت إعادة هيكلة وزارة الخارجية لتتكيف بشكل أفضل مع متطلبات الدبلوماسية الحديثة.

وقد تم التركيز على دمج الموريتانيين المقيمين في الخارج في الهيكل الجديد للدفاع عن حقوقهم وحل مشاكلهم والحفاظ على روابطهم مع البلاد، وسيتم قريبا تنظيم منتدى للجاليات الموريتانية بالخارج.

وتجدر الإشارة، بشأن البنية التحتية، إلى اكتمال أشغال بناء سفارتينا في الرباط وأبو ظبي، ومواصلة أشغال إعادة تأهيل سفاراتنا في الرياض وباماكو وداكار.

الدفاع

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

أما بخصوص الدفاع الوطني، تولي الحكومة اهتماما خاصا بتحسين ظروف العمل والمعيشة لأفراد قواتنا المسلحة، وتعزيز الكفاءة المهنية لديهم. وتستمر الجهود لتحديث المعدات وأنظمة التدريب وزيادة الشراكات من أجل ملاءمة أفضل لأنظمة مراقبة التراب الوطني، وبالخصوص للمجال البحري والمنشآت الاستراتيجية للبلاد.

وأسفرت الإجراءات المتخذة لتحقيق هذه الأهداف عن:

(أ) – مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرات العملياتية للوحدات؛

(ب) – متابعة تجهيز وتدريب وحدات التدخل الخاصة التابعة للجيش والدرك والوحدات القتالية ووحدات حفظ الأمن المُنشأة حديثا ؛

(ج) – تعزيز ديناميكية عصرنة القوات الجوية والبحرية؛

(د) – التحسين المستمر للظروف المادية والاجتماعية للموظفين؛

(هـ) – تعزيز الهياكل الصحية العسكرية وتحديث معداتها وأدوات عملها؛

(و) – المشاركة الفاعلة للهندسة العسكرية في جهود التنمية الوطنية.

وفي مجال البنية التحتية، تم تنفيذ العديد من الأشغال، من ضمنها بعض المباني الخاصة ومقرات للقيادة وقواعد جوية وبحرية وعنابر وبنى تحتية مخصصة لقوات الدرك.

ويتواصل التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث تتابع قواتنا المسلحة الوطنية تطوير شبكة مهمة من الشراكات مع العديد من البلدان والمنظمات العسكرية الدولية. وعلى هذا النحو، فقد شاركت بلادنا بفعالية في تنظيم وإجراء التدريبات والمناورات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، كما تعززت مساهمتها في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال مشاركة الوحدة العسكرية الثامنة وقوات الدرك الوطني في جمهورية أفريقيا الوسطى.

الداخلية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وفي مجال الإدارة الإقليمية، تم إجراء تقييم منتظم لتنفيذ البرامج والتدخلات الحكومية، وتعزيز أسطول السيارات ليغطي جميع المصالح والسلطات الإدارية، ومواءمة النص الذي ينظم الإغاثة وإنشاء نظام وطني للرصد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية مع الواقع المحلي، حيث سيسمح بمزيد من النجاعة في تدخلات السلطات الإدارية مستقبلا.

وفي إطار تعزيز الأمن الداخلي، تم اتخاذ إجراءات مهمة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات، مما مكن من خفض معدل الجريمة والتعرف على جميع المشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، وتكثيف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية، وجميع أنواع التهريب، وسيتم قريبا إعداد استراتيجية للأمن الداخلي.

من جهة أخرى تم الشروع في تنفيذ خطط عمل خاصة بالأمن ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي هذا الإطار سيتم القيام بالعديد من الأنشطة مثل: (أ) – حملة واسعة لتحسيس المواطنين؛ (ب) – إدماج برامج تربوية خاصة بمكافحة المخدرات في مناهج مدارس تكوين المعلمين؛ (ج) – تعزيز الرقابة على الحدود ومضاعفة الفرق العاملة بالكلاب المدربة؛ (د) – تعزيز تتبع مصادر الأدوية؛ (هـ) – التكفل بحالات الإدمان في مراكز متخصصة لإعادة التأهيل.

بالنسبة للشرطة الوطنية، تجدر الإشارة إلى اكتتاب ثلاثمائة عنصر، وإعادة تأهيل عشرة مبانٍ، بما في ذلك المدرسة الوطنية للشرطة والعديد من المفوضيات، وبناء مفوضيتين في كل من كرو وامبود، واقتناء وتركيب كاميرات مراقبة في مفوضيات نواكشوط. ومن المقرر هذا العام بناء مقر للمديرية الجهوية للأمن بنواكشوط الجنوبية وسبع عشرة مفوضية جديدة في البلاد. ولتحقيق قدر أكبر من الفاعلية وترشيد الموارد، تم دمج التجمع العام لأمن الطرق في سلك الشرطة الوطنية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه الحرس الوطني جهوده الرامية إلى تحسين ظروف وبيئة عمل أفراده، من بين أمور أخرى، تم بناء ستة مراكز للقيادة للتجمعات الجهوية، وتقدمت أشغال التأهيل بمدرسة الحرس الوطني في روصو والحي السكني لضباط الصف، والمركز الطبي بقيادة الأركان، وتحديث أسطول السيارات للتجمع الخاص للأمن رقم 1 وسرية حفظ النظام بازويرات، وسرية الحزام الأمني بنواكشوط. وسيتم هذه السنة تعزيز قوة الحرس الوطني من خلال اكتتاب خمسمائة عنصر، من بينهم خمسون جمّالا.

وفي مجال الأمن المدني، تجدر الإشارة إلى إنشاء أربعة مراكز للطوارئ وتأهيل أربعة أخرى، واقتناء وسائل نقل جديدة. ومن المقرر هذا العام افتتاح مراكز إضافية للأمن المدني وإدارة الأزمات، واقتناء تجهيزات لوجستية وإغاثية معتبرة.

وفي مجال السلامة الطرقية، تم تنفيذ 1.520 تدخلا لإنقاذ 3.449 شخصا أصيبوا على الطريق العام. كما سجل تحسن في ظروف العمل بفضل تعزيز الموارد البشرية واقتناء السيارات وتجهيزات الاتصال الحديثة.

وفي مجال الحالة المدنية، ووفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تركزت الجهود على توسيع مجال التدخل وتسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، مما نتج عنه تقييد ما يقارب 485 ألف مواطن، وافتتاح سبعة وثلاثين مركزا جديدا، وإرسال تسعة وأربعين بعثة متنقلة، وإطلاق تطبيق “هويتي” الذي يتيح لأي مواطن أينما كان طلب وثائق الحالة المدنية دون الحاجة إلى التنقل.

وفيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين، نظمت الحكومة عدة أنشطة مع شركائها الرئيسيين المتدخلين في هذا المجال، ويجري العمل على إعداد إطار مرجعي ومراجعة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وفق منطق الشراكة الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة. وستشهد هذه السنة استحداث وتفعيل وحدة التنسيق والتنفيذ لرصد الاستراتيجية الوطنية للهجرة.

اللامركزية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وفي مجال اللامركزية، انطلقت عملية إعداد واعتماد النصوص الأساسية، بما في ذلك مشروع قانون مدونة المجموعات المحلية، ومشروع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية المحلية، والمرسوم المحدد لصلاحيات العمد بخصوص الشرطة البلدية، وإشراك المجالس الجهوية والبلديات في تحضير المشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها على المستوى الجهوي والمحلي. كما أن تحويل كافة الصلاحيات والموارد المتعلقة بها وصل مرحلة متقدمة، وخاصة في مجال التعليم والصحة وتسيير المدن.

وسيمكن البرنامج المعلوماتي المندمج الذي تم وضعه لتسيير الممتلكات والمصادر البشرية، من تحسين الأداء الفني والإداري والمالي للبلديات.

وعلى صعيد المباني الإدارية، اكتملت الأشغال في جميع مقرات المجالس الجهوية، وكذا تهيئة وتأهيل مكاتب وسكن والي داخلت نواذيبو، وبناء مكاتب وسكن لحاكم غابو ورئيس مركز تاشوط. كما يتواصل خلال هذا العام العمل على إكمال مقرات ولايات الحوض الغربي ولبراكنه، ومكاتب وسكن حكام عدل بكرو ومال وانتيكان ولكصيبه1 واطويل وامحيجرات وتيشيت.

لقد أرسى فخامة رئيس الجمهورية مناخا سياسيا هادئا، يهدف إلى الاستفادة القصوى من جميع القدرات والرؤى الوطنية المختلفة والتركيز على القضايا ذات الأولوية، انعكس إيجابا – إلى حد كبير – على أداء الحكومة. وقد أسفر عن تشاور واسع بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، أسفر عن توقيع ميثاق جمهوري يسعى لتوسيع الحوار الوطني كي يشمل كافة قضايا التنمية واللحمة الاجتماعية. وستستمر هذه الرؤية مُكرِّسة الْتزام فخامته “بالحفاظ على الوحدة الوطنية والكرامة والحرية والمساواة بين جميع المواطنين مهما كان الثمن”.

وهكذا، فإن التشاور الواسع الذي أفضى إلى الاتفاق السياسي في سبتمبر 2022، والذي تقرر إثره تحيين النصوص المتعلقة بتنظيم الانتخابات، مكَّن من تنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية توافقية وبالتالي تعزيز ديمقراطيتنا واتساع دوائرها التمثيلية.

كما تمت مراجعة النص المنظم لعمل مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مما يسمح لهذه المؤسسة الدستورية أن تنجز المهام الموكلة إليها بشكل أكثر فاعلية.

ويتواصل تعزيز مشاركة الصحافة والمجتمع المدني، مع إعطاء اهتمام خاص لتعدد مساحات التبادل وبرامج التدريب وأدوات الاتصال الملائمة. وهكذا تمت مراجعة اختصاصات ومجال تدخل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وقانون تحرير الاتصال السمعي البصري.

وتضاعفت الموارد المخصصة لصندوق مساعدة الصحافة هذا العام، وفُتِح الفضاء أمام وسائل إعلام جديدة، وتمت مراجعة القانون المتعلق بالدعم العمومي للصحافة الخاصة من خلال مقاربة أكثر تماسكا وواقعية لتنظيمه. ويتواصل تعزيز حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة من خلال توسيع تغطية إذاعة موريتانيا وتلفزيون الموريتانية والوكالة الموريتانية للأنباء.

وتعتبر منظمات المجتمع المدني اليوم شريكا فاعلا في عملية التنمية في البلاد، ويتم الآن وضع قانون تنظيم المجتمع المدني حيز التنفيذ وذلك في أعقاب اعتماد الاستراتيجية الوطنية التي ستمكن من تطويره وتنميته. وفي مجال حرية تكوين الجمعيات، تم تسجيل 5.684 جمعية وثمان منظمات للمجتمع المدني وشبكتين؛ كما تم تعزيز الدعم المؤسسي للمنظمات لتعزيز دورها كوسيط ومراقب للخدمة العمومية.

 الإنصاف

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

إن قيم العدل والإنصاف والتضامن والأخوة والتسامح التي يكرّسها ديننا الإسلامي الحنيف، هي أساس هويتنا الوطنية. وفي هذا الإطار، تم إعطاء اهتمام خاص للعمل الإسلامي بجميع أبعاده حيث، تم إنشاء حساب تحويل خاص يسمى “بيت مال الزكاة”؛ كما تم أداء فريضة الحج لسنة 1444 هـجرية في ظروف جيدة من حيث تسجيل الحجاج ونقلهم، وإيوائهم ورعايتهم وإعاشتهم.

واستمر دعم العلماء والأئمة والمحاظر، وتثمين جهودهم من خلال تنظيم الدورة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحظرية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يجري حاليا تشييد ستين مسجدًا.

عصرنة الوظيفة العمومية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

يشكل تحديث الإدارة والارتقاء بها أولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، مكنت الإصلاحات المنجزة مما يلي:

في مجال الوظيفة العمومية، تمت: (أ) – مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية والوكلاء العقدويين للدولة؛ (ب) – إكمال مراجعة نظام صندوق التقاعد؛ (ج) – الصياغة النهائية لقانون الوظيفة العمومية الإقليمية؛ (هـ) – التحسيس حول الإطار المرجعي للوظائف العمومية؛ (و) – مراجعة النص المنظم للَّجنة الوطنية للمسابقات ليشمل آليةً للتَّظلُّم؛ (ز) – مواصلة تطوير التطبيق المعلوماتي للنظام المندمج لإدارة شؤون الموظفين.

وشهدت السنة المنصرمة كذلك اكتتاب 6.324 موظفا من ضمنهم 5.910 لصالح قطاع التهذيب الوطني لوحده، ليرتفع عدد الوكلاء المكتتبين منذ 2019 إلى 18.706 مقابل 5.600 ما بين 2014 و2018.

واستفاد من التكوين المستمر 1.276 موظفا في أربعة وعشرين مجالا. وتم تنظيم العديد من الدورات التكوينية لأول مرة في الحوض الشرقي واترارزه وداخلت انواذيبو.

في مجال الشغل، تم إعداد النصوص التنفيذية لمدونة الشغل المتعلقة بالغرامات المسترجعة والساعات الإضافية، والمصادقة على الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال.

وقد اتخذت خطوات مهمة لتحقيق هدف إدارة حديثة في خدمة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء قطاع وزاري مكلف بالرقمنة من خلال: (أ) – نشر نظام لإدارة البريد الإلكتروني؛ (ب) – إطلاق بوابة الإجراءات الإدارية؛ (ج) – إنشاء منصة رقمية لتسيير المسابقات العمومية.

وسيتم الشروع في أنشطة أخرى لا تقل أهمية مثل: (أ) – المخطط الرئيسي لعصرنة الإدارة؛ (ب) – الخريطة المدرسية ورقمنة التسجيل للامتحانات الوطنية؛ (ج) – الشبكة الوطنية للتعليم والبحث؛ (د) – شبكة إنترانت إدارية، عالية السرعة، من الألياف البصرية: (هـ) – رقمنة مسار الصفقات العمومية لتقليص آجال هذه الصفقات والقضاء على مخاطر الاحتيال وتسهيل عملية الرقابة؛ (و) – عصرنة الأرشيف الوطني من خلال التكوين واقتناء المعدات وتشغيل المخابر وبناء مقر المندوبية العامة للوثائق الوطنية.

اقتصاد مرن وصامد وصاعد

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

إن الهدف المنشود المتمثل في بناء اقتصاد مرن وصامد وصاعد، وفقاً لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، يتطلب منا: (أ) – مواصلة الإصلاحات في الحكامة الاقتصادية والمالية والنقدية والبيئية، (ب) – تنمية القطاعات الإنتاجية؛ (ج) – تعميم البنية التحتية الداعمة للنمو.

وفي ما يتعلق بالحكامة الاقتصادية، فإن ترسيخ إنجازات الانتعاش الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، هما الرافعتان اللتان واصلت الحكومة العمل عليهما من خلال تحسين الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، وتنفيذ تدابير تصحيحية على المدى القصير.

وبالتوازي تم إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، ويتواصل إصلاح الصفقات العمومية من خلال رقمنة مسطرة الإجراءات.

من ناحية أخرى، تمت برمجة إكمال: (أ) – الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ (ب) – الاستراتيجية الوطنية للسكان؛ (ج) – المخطط متعدد القطاعات للتغذية 2024-2030؛ (د) – الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ (ه) – الاستراتيجيات الجهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لولايتي داخلت نواذيبو ونواكشوط.

وفي الوقت ذاته، تم إكمال بعض الأنشطة وانطلاق أخرى نذكر منها على وجه الخصوص: (أ) – تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي والتقييم اللاحق لبعض مشاريع الاستثمار العمومي بتمويل خارجي؛ (ب) – إعداد التقرير التنفيذي للاستراتيجيات الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لسنة 2022؛ (ج) – إعداد وإطلاق التعداد العام الخامس للسكان والمساكن؛ (4) -إجراء تقييم سياسات الدولة ومؤسساتها لهذه السنة.

وفي مجال التعاون وتعبئة الموارد، تميزت السنة الماضية بالتوقيع على خمسة وعشرين اتفاقيةَ تمويلٍ بقيمة إجمالية قدرها 14,75 مليار أوقية، منها 4,25 مليار أوقية على شكل هبات؛ كما سيمكن إعداد برنامج للصمود والاستدامة من الحصول على قرض بقيمة 253 مليونَ دولار للتغيرات المناخية في البلاد. وستواصل الحكومة جهودها لتعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل التنمية، فضلا عن المراقبة الدورية للمشاريع.

وفي مجال تشجيع القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تجدر الإشارة، من بين أمور أخرى، إلى ما يلي: (أ) – المراجعة الجارية لقانون الاستثمار؛ (ب) – مراجعة الرسالة العامة لسياسة الاستثمار؛ (ج) – عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار ومتابعة تنفيذ توصياته؛ (د) – إنجاز قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولوية.

وفي هذا السياق، شهد العام المنصرم إكمال إجراءات تفعيل صندوق الضمان الذي سيسهل الولوج إلى القروض لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة وللنساء والشباب ممن لديهم مشاريع قابلة للتنفيذ ولم يكن بوسعهم الوصول إلى القروض المصرفية.

إن النجاحات التي تحققت على صعيد الإصلاحات والسياسات العامة مكنت بلادنا من إعادة الاندماج في مبادرة فرص النمو والتنمية في أفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا جنوب الصحراء.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

ولتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يجري إعداد مجموعة من المشاريع المهمة، من بينها مشروع بناء قطبين إداريين بنواكشوط، وإنتاج السكَّر “بفم-لكليته”، ومشروع معالجة مياه المجاري الناتجة عن قطاع الصيد في مدينة نواذيبو، ومشروع الطريق السريع نواكشوط – بوتلميت، وتشييد ميناء في المياه العميقة بنواذيبو، ومشروع الطريق السريع نواذيبو- نواكشوط – روصو، وإعادة تأهيل وتشغيل مستودعات المحروقات في نواكشوط ونواذيبو.

ونظرًا لأهمية الإحصاءات الاقتصادية في أي سياسة عامة، ستتخذ الحكومة هذا العام، الإجراءات التالية: (أ) – استغلال معطيات الإحصاء الوطني للسكان والمساكن عبر تحليل نتائجه ونشرها؛ (ب) – تطوير منهجية المسح المعياري حول مكافحة الفقر؛ (ج) – إجراء المسح حول المؤشرات الاجتماعية والديموغرافية؛ (د) – تعزيز أنظمة إنتاج الحسابات الاقتصادية.

وفي مجال مكافحة اختلاس الأموال العامة والرشوة، تم إنجاز تقرير تشخيصي للحكامة، بالتعاون مع الشركاء الماليين، ونشره على نطاق واسع. وسيتم تنفيذ خطة العمل المتعلقة به ومتابعتها بانتظام من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الرشوة. وتشمل خطة العمل هذه كل الإجراءات الضرورية للحكامة الرشيدة، وخاصة في مجالات مكافحة الرشوة في القطاع المصرفي والمالي والإدارة الضريبية والجمركية، وتسيير الممتلكات العمومية والمصادر الطبيعية، وحماية حقوق الملكية واحترام العقود. وستشهد هذه السنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية الناتجة عن توصيات التقرير التشخيصي للحكامة.

من ناحية أخرى، واصلت هيئات التفتيش والرقابة مهامها بكل استقلالية، إذ نفذت سبعا وأربعين مهمةَ تفتيشٍ ورقابة، أنجزت منها محكمة الحسابات سبعا وعشرين مهمة بإدارات مركزية ومؤسسات عمومية؛ حيث نشرت تقارير سنوات 2019، 2020 و2021. وقد تم إصدار ونشر قانون التسوية النهائية لسنة 2021 بعد المصادقة عليه، واكتمل إنجاز تقرير المطابقة لقانون التسوية النهائية لعام 2022؛ وانتهت مراجعة صندوق العائدات النفطية.

أما بخصوص مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، فقد تم نشر وتعميم التقرير السنوي لعام 2022، وتسلمت بلادنا جائزة القيادة للمبادرة لعام 2023 وانتخبت لرئاسة المجموعة الرابعة لغرب وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي مجال تعزيز الحكامة وكفاءة إدارة المالية العمومية، وكمقدمة لتطبيق محاسبة الأصول، فقد تم جرد الأصول المادية المملوكة للدولة، وتحديد مواقعها الجغرافية ودمجها في قاعدة بيانات تُسيَّر عن طريق تطبيق مخصص لها.

وكجزء من تحسين التسيير العقاري وتقديم الخدمات للمواطنين، تقوم منصة “لِعْكُودْ” التي تقدم عدة خدمات من ضمنها التحقق من وثائق ملكية الأراضي، وتوفير الولوج الحصري للسلطات الإدارية والقضائية إلى قاعدة البيانات العقارية، مع فضاء مخصص لموثقي العقود.

وفي مجال الميزانية وتعزيز مصداقية الموازنة العمومية لعدة سنوات، صُممت أدوات برمجة وتنفيذِ الميزانية متوسطة الأجل، وأُحِيلتْ إلى جمعيتكم الموقرة؛ وانتهى وضع المعايير المرجعية الضرورية لإعداد الموازنة على أساس البرامج، والتي ستنطلق تجربتها الأولى هذه السنة، لتطبيق هذا الإصلاح الهيكلي. وقد وصلت نسب تنفيذ الميزانية على أساس الجدولة إلى 90,7% فيما بلغت 87,4% بالنسبة للاستثمار و97% بالنسبة للتسيير.

وقد بُذلت جهود كبيرة لزيادة المداخيل الضريبية وتحسين تعبئة إيرادات الدولة. وفي هذا السياق، تم استحداث منصات إلكترونية للتصريح الضريبي، وأخرى للدفع الإلكتروني مربوطة بمنصة “جبايات”. ومن أجل تعزيز العدالة في المجال الضريبي وتقبلها، تم تفعيل الهيئات المسؤولة عن حل النزاعات وإضفاء الطابع المؤسسي على مدونة الأخلاقيات المهنية للجمارك. وقد وصلت نسبة تحصيل المداخيل 90% من التقديرات، بينما زادت المداخيل الضريبية بـــ 36% وغير الضريبية بـــ 103% مقارنة بسنة 2019.

وبفضل اعتماد سياسة ديون حذرة، تعتمد على تنبؤات أفضل وتعزيز مراقبة القدرة على تسديد الالتزامات المالية استنادا إلى بياناتٍ موثوقةٍ ومُحيَّنةٍ، تمكنا من تأمين القدرة على تحمل الدين العام، والسيطرة على المخاطر المالية، حيث وصل مستواها 41,8% من الناتج الداخلي الخام.

وقد بدأت عملية تعزيز أنشطة التدقيق والرقابة الداخلية، باعتماد المساطر الإجرائية الجديدة للمفتشية العامة للدولة؛ وسوف يسمح وضع آليات لتنظيم وتنسيق عمليات التفتيش بتوسيع مجال تدخل هيئات الرقابة وترشيد مواردها.

وأخيراً، تم إنشاء وكالة قضائية حكومية ومن أجل الدفاع عن مصالح الدولة أمام السلطات القضائية الوطنية والدولية، لضمان متابعة أحسن للقضايا الخلافية.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

وعلى صعيد الحكامة النقدية، مكنت السياسة المتبعة من احتواء التضخم، وتحسين الوضع الخارجي، ودعم النشاط، وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي.

وساهمت الجهود المبذولة في إطار السياسة النقدية وسعر الصرف، وبشكل كبير، في انخفاض معدل التضخم الذي انخفض من 11% إلى 1,6% على أساس انزلاق سنوي، ومن 9,6% في دجنبر 2022 إلى 5% في دجنبر 2023 على أساس المعدل السنوي.

واستمرت عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف، وتوجت بإطلاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في 14 دجنبر المنصرم. وبذلك بلغ الاحتياط الوطني من النقد الأجنبي ملياري دولار في 31 ديسمبر، أي ما يعادل واردات 6 أشهر ونصف الشهر، مقارنة ب 1,87 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وفي مجال الدفع، تم تشغيل أنظمة التسوية الآنية للمبالغ الكبيرة، والمُقَاصَّةِ عن بعدٍ، والإيداع المركزي للأوراق المالية منذ نوفمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، مكن اعتماد النصوص التطبيقية للقانون الجديد المتعلق بالخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية، من اعتماد العديد من مؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني، وتوسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية، وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا. وقد تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وفي ما يتعلق بالحكامة البيئية، وبهدف الاستجابة لمتطلبات حماية البيئة والموارد الطبيعية، والحاجة إلى التكيف وطموحات التخفيف في مواجهة التغيرات المناخية، قامت الحكومة بتفعيل تدخلاتها طبقا للتوصيات العلمية والفنية مع تفعيل المتابعة والرقابة؛ وقد تجسد ذلك في المصادقة على عدة نصوص من بينها القانون المتعلق بالنفايات الصلبة، والمراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصيد البري. كما قامت بوضع عدة آليات وأدوات تتعلق بالرقابة على الملوثات الكيميائية مثل الزئبق والسيانير، والتسيير المندمج للمجال الشاطئي والمناطق الرطبة.

وقد شهدت السنة المنصرمة إنشاء مرصد وطني للبيئة والشاطئ، ومحميتين طبيعيتين هما محمية كلب الريشات في ولاية آدرار، ومحمية الحياة البرية الواقعة بين الولايات الشمالية الثلاث. ويسمح إنشاء هذه المحميات بزيادة مساحة المناطق المحمية القارية ببلادنا، من 1% إلى حوالي 6% من التراب الوطني، وهو ما ساهم بشكل ملموس في الوصول إلى أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وفي إطار التحسيس والرقابة والتوعية البيئية، قِيمَ بالعديد من الحملات لفائدة المنقبين حول مخاطر استخدام المواد الكيميائية السامة. وقد شملت عمليات الرقابة البيئية 298 منشأة، وخاصة في المجال المعدني والصناعي، وتمت مطابقة ستين منها.

تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الإنتاجية

السيد الرئيس،

السيدات والسادة النواب،

يظل تنويع الاقتصاد وتنمية القطاعات الإنتاجية في صدارة العمل الحكومي بهدف تحقيق أقصى استفادة من القطاعات الواعدة، مثل الخدمات والتعدين والنفط والغاز، والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية، والصناعة والتجارة، والصناعة التقليدية والسياحة.

يسمح حسن تسيير مجال الاستصلاح الترابي والعمران في الفضاء الحضري بالتنمية المتوازنة لأريافنا ومدننا. وفي هذا الإطار تم السعي الي تطوير الخدمات داخل هذه المناطق، من خلال الاهتمام بتحديث وتطوير إنتاجيتها لتقديم خدمات حضرية جيدة وسكن لائق للمواطنين.

وفي ما يخص الاستصلاح الترابي، تم اعتماد العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد أشكال وأنماط ومحتويات وطرق تطوير وتطبيق وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي؛ وتصنيف التجمعات البشرية وحجمها، والقواعد العامة للاستيطان؛ فضلاً عن معايير وإجراءات توزيع البنى التحتية الاجتماعية والجماعية؛ حيث تم الانتهاء من أعمال بناء التجهيزات العمومية بتجمع “بُقْلَه” بالقرب من عدل-بكرو، مما سيمكن من انتقال الساكنة قريبا للاستفادة من هذه التجهيزات العمومية.

ومتابعةً لسياسات الاستصلاح، سيشهد هذا العام إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقري، والانتهاء من المرحلة التشخيصية للمخطط الوطني للاستصلاح الترابي، فضلا عن تحيين القانون التوجيهي المتعلق بالاستصلاح الترابي؛ كما سيتم تعزيز الشبكة الجيوديسية الوطنية، بتنفيذ التسوية التي ستستند عليها أعمال الخرائط على مساحات كبيرة من الأراضي الوطنية، بهدف إنشاء المعهد الجغرافي الوطني. وسيبدأ تشييد المرافق العمومية لتجمع “بدر” بالحوض الغربي، وكذلك الدراسات الأولية لإنشاء تجمعات جديدة.

وتسعى الحكومة، في مجال تخطيط المدن، إلى إنشاء مدن منتجة توفر جميع الخدمات لسكانها، وتضمن إمكانيات الدمج المهني للشباب والنساء، في بيئة آمنة ومناسبة.

وخلال السنة المنصرمة، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم قطاعي العمران والإسكان. ولتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد مدونة جديدة للبناء والعمران، بالإضافة إلى مراجعة قانون التطوير العقاري، وسيبدأ العمل على إصدار النصوص التطبيقية له هذه السنة. وسيتم خلال العام الحالي الانتهاء من المخططات العمرانية لمدن أطار وكيهيدي وتجكجه وسيلبابي، فضلا عن إطلاق مخططات توجيهية للتنمية والتخطيط العمراني لمدينة أكجوجت. وسيتم إعداد قاعدة بيانات وطنية تتعلق بوثائق تخطيط المدن، لتفادي الصعوبات المرتبطة بمخططات التوزيع وتخفيف النزاعات العقارية.

وتستمر الجهود المبذولة للسيطرة على نمو المناطق الحضرية، بتطوير واعتماد مخطط فرعي لمدن كيفَه وجَوَلْ وولاته، وتهيئة ساحات عمومية كبيرة هي: بلال الولي، ولحزام ولد المعيوف، والحاج محمود با في نواكشوط؛ وأخرى بالطينطان وكيفه وروصو. وستتواصل أعمال التهيئة في نواكشوط في ثلاثين ساحة خضراء والعديد من الفضاءات العمومية.

ولعصرنة الإجراءات وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات، سيبدأ العمل على إعداد الشباك الرقمي الشامل؛ كما سيتم تعزيز آليات الرقابة الحضرية للحد من احتلال المجال العمومي في الوسط الحضري.

وقد بدأت معالجة معضلة الأحياء العشوائية في مشروع “حياة جديدة” بالقطاع 22 من توجنين للقضاء على بعض الجيوب التي تم تحديدها في نواكشوط، وذلك بتهيئة 450 هكتارًا للحصول على 14 ألف قطعة أرضية، وبناء 23 كلم من الطرق، وبناء ثانوية، وإعدادية وثلاثِ مدارسَ ابتدائية، وعشرة مخازنَ تموين، وربط القطاع بشبكتي المياه والكهرباء. وقد مكنت العملية الجارية من إيواء أكثر من 5.160 أسرة.

وفي مجال تسمية الأماكن، تم إنشاء قاعدة بيانات بأسماء الشوارع والساحات بمدينة نواكشوط، وهو ما سيمكن من إنشاء نظام معلومات جغرافي يسهل إنتاج الخرائط الرقمية وتحديد العناوين على مستوى المدينة.

التعدين

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

أما على مستوي قطاع التعدين، يتواصل إعداد قانون التوجيه الخاص بالمحتوى المحلي لقطاعي التعدين والغاز، وتسوية وضعية المساحات المخصصة للبحث المعدني، كما أن السجل المعدني مفتوحٌ حاليا وفقا للقواعد والمعايير الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

ومكن تحديث دليل المستثمر المعدني من تشكيل لجنة لتفعيل نظام المعلومات الجيولوجية والتعدينية، والتي ستتيح قبل نهاية العام، إصدار خرائط موضوعية حول آفاق جميع المعادن، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الطاقوي. وسيتم هذه السنة إصدار استراتيجية تنمية القطاع ومراجعة قانون التعدين.

وقد بلغ الإنتاج المعدني هذا العام 14.1 مليون طنا من خام الحديد، و13 ألف طنا من النحاس، و33 طناً من الذهب، بين الإنتاج الصناعي وشبه الصناعي، والأهلي. وسيؤدي إطلاق العمل في منجم فديريك إلى تحسين الإنتاج بحوالي مليوني طن من خام الحديد سنويًا؛ وهناك مشاريع أخرى هامة يجري تطويرها مثل العوج والتمايه وتزرقاف.

إن لنشاط التعدين الأهلي تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل؛ حيث يوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وحوالي 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وقد تحسنت ظروف المنقبين، من خلال تقريب الخدمات الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات وخدمات الإدارة العمومية.

وستشهد هذه السنة: (أ) – تحسين التأطير الاجتماعي والبيئي للقطاع؛ (ب) – السيطرة على منافذ التسويق؛ (ج) – إنشاءَ برامجَ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين، وتعزيز المحتوى المحلي بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز وعصرنة قدرات المجموعات المحلية. وسيتم تشديد الرقابة والتفتيش على أنشطة التعدين في ولايات لعصابة وكوركول ولبراكنه وكيدماغا من أجل حظر المعالجة خارج المراكز المخصصة لذلك. وستُفْرَض رقابةٌ صارمة على بيع المواد الخطرة، وتتم حاليا حملة للكشف عن التسمم بالزئبق.

وفي إطار الآفاق الواعدة المتاحة لبلادنا في مجال المحروقات، تم وضع مخطط رئيسي للغاز، نتج عنه عدد من المشاريع القابلة للتنفيذ، وخاصة إنتاج الكهرباء وتحسين القيمة المضافة لمواردنا المعدنية وخفض تكاليف النقل.

وتخضع مشاريع كبرى حاليًا لدراسات الجدوى، نذكر منها إنشاء خط أنابيب الغاز الذي يربط حقل “السلحفاة الكبير آحميِّم” بنواكشوط. وفي هذا السياق، وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 95%. أما بالنسبة لحقل بير الله فإن الدراسات وصلت مرحلة متقدمة.

علاوة على ذلك، من المقرر هذا العام إطلاق أشغال بنية تحتية جديدة للتخزين بسعة 100 ألف متر مكعب من المحروقات في نواكشوط؛ كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ويتم حاليا اعداد إطار قانوني ينظم هذا النشاط.

الصيد

وفي نطاق الحفاظ على ثروتنا السمكية واستدامتها وتحسين حكامة القطاع، شرعت الحكومة في: (أ) – تنفيذ حملات تقييم ومراقبة المخزونات وبيئتها؛ (ب) – تعزيز قدرات البحث العلمي باقتناء سفينة جديدة وبناء مركز في نواكشوط، (ج) – تنفيذ خطط تنمية أسماك السطح الصغيرة والأخطبوط.

وستُوَّجَّهُ الجهودُ هذه السنة نحو: (أ) – مراجعة بعض النصوص المنظمة لاستغلال وتسيير الموارد السمكية، (ب) – تبسيط النظام الجبائي في القطاع، (ج) – تحسين إطار التشاور مع الفاعلين المهنيين، (د) – تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

وسيتم تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك البحرية والنظم البيئية البحرية والساحلية عن طريق: (أ) – مراجعة النصوص التي تحكم نظام امتياز حقوق الاستخدام من خلال تحسين آليات إسناد الحصص، وتنفيذ خطط تنمية مصايد الأسماك؛ (ب) – تعزيز آليات البحث العلمي، ورصد ومراقبة الصيد والإشراف عليه، فضلا عن الإدارة الجيدة لأدوات الإنتاج؛ (ج) – إطلاق أعمال البناء في المجمع الذي يضم المقر الرئيسي للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل الموريتاني.

كما سيبدأ تنفيذ برنامج لتطوير سلاسل القيمة والتوظيف في قطاع صيد الأسماك، ودعم تهيئة أسماك السطح الصغيرة للاستهلاك البشري.

فيما يتعلق بالمراقبة والتفتيش في عرض البحر، عملت الحكومة على تعزيز نظام الرصد والتدخل باقتناء زوارق ورادارات وطائرات مسيرة، وبناء رصيف للإرساء لفائدة خفر السواحل.

وفي إطار تطوير قطاع الصيد التقليدي، تم تعزيز الأسطول الوطني للصيد البحري بتصنيع ثلاثين سفينة، ليرتفع بذلك عدد السفن التي تم إنتاجها بين 2019 و2023 إلى 156 سفينة.

أما بالنسبة للتفتيش الصحي، فقد تم اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وجودة المنتجات السمكية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية. وتتمتع منتجاتنا الآن بإمكانية دخول أسواق جديدة، كأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. ومن أجل الحفاظ على هذا المستوى من الأداء والجودة، تم افتتاح مختبرات جديدة مجهزة.

وقد بلغ الإنتاج الوطني من الأسماك 900 ألف طن، حيث تم توجيهه بشكل رئيسي للتبريد والاستهلاك البشري. وبلغت الإيرادات المباشرة 7,8 مليار أوقية. ويصل حجم صادرات المنتجات 614 ألف طن بقيمة 29 مليار أوقية. ويوفر القطاع 66 ألف فرصة عمل مباشرة و226 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

أما في مجال الصيد القاري، فإن تفعيل وكالة تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك سيمكن من تنشيط هذا القطاع الفرعي، الذي يوفر فرصا للعمل ويشكل وسيلة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي. وهكذا تمت إعادة تأهيل مركز الصيد في انتيكان، ويستمر العمل على بناء مراكز جديدة للاستزراع السمكي في النعمة وكنكوصه ومال وفم-لكليته ومحمودة.

وبخصوص البنية التحتية للصيد، يستمر تفعيل ميناء تانيت من خلال: (أ) – اعتماد النصوص المتعلقة بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، (ب) – بناء مصنع لإنتاج الثلج بطاقة 120 طنا يوميا (ج) – كهربة المجال المينائي، (د) – بناء سوق للأسماك ومصنع لتحويل وتخزين الأسماك. علاوة على ذلك، بدأت أشغال عصرنة وتوسيع ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو.

الزراعة

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

يُعد قطاع الزِّراعة من القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، لتأثيره على خلق الثروة وفرص العمل وتجسيد الطموحات في مجال السيادة الغذائية.

ولتنمية هذا القطاع، تم اعتماد مقاربة تقوم على تحسين ظروف الإنتاج وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية.

في مجال الزراعة المروية، تم إنجاز الاستصلاحات الزراعية على مساحة تزيد على ستة آلاف هكتار في اترارزه وكوركول وكيدماغا، إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيف 19 كلم من المحاور المائية في روصو وانتيكان.

وعلى صعيد فك العزلة، تم بناء أكثر من 63 كلم من الطرق الريفية وقنوات توزيع المياه. كما مكن بناء حاجز “امبويو” في بوكي وجسر “نجكودي” في لكصيبه من فك العزلة عن تسع بلديات ريفية في لبراكنه وكوركول. ووصلت عملية كهربة مناطق الإنتاج في اترارزه ولبراكنه مراحلها النهائية.

وستشهد هذه السنة الانتهاء من الأشغال في مساحة ألف هكتار والتحضير لانطلاق الأشغال في 2.300 هكتارا. وتجري الدراسات لتهيئة مساحات واسعة مخصصة للتنويع الزراعي.

من ناحية أخرى سيتم استكمال الأشغال في 3.300 هكتار من الأراضي الفيضية، وسيتواصل برنامج الصيانة والتنظيف للمحاور المائية.

وفي مجال الزراعة المطرية، أعطيت الأولوية للاستغلال الأمثل للموارد المائية. وفي هذا السياق، تم بناء عشرين سدًا في الحوضين ولعصابه وآدرار وتكانت وإينشيري، وأكثر من ألف منشأة للتحكم في المياه السطحية وتهيئة حوالي 3.400 هكتارا بالمنطقة الفيضية بلبراكنه، وتشييد 518 كيلومترا من السياج وتوزيع 746 طنا من البذور التقليدية في الولايات الزراعية. وتستمر المكننة الزراعية باستلام سبعة وثلاثين جرارا والعمل على اقتناء أربعة وثلاثين أخرى.

وستنتهي أشغال بناء ثمانية عشر سدًا وإطلاق الأشغال في سبعة عشر أخرى، كما سيتم إجراء الدراسات لإنشاء أربعة وثلاثين سدًا جديدًا في المناطق الزراعية. ومن المقرر توزيع 800 طن من البذور التقليدية في هذه المناطق.

وفي مجال زراعة الخضروات، تم استصلاح 126 هكتارًا من مناطق الإنتاج الجماعي في لبراكنه وكوركول واترارزه وآدرار وتكانت، وتوزيع سبعة أطنان من البذور، وأكثر من 19 ألف طَقْماً من المعدات. وفي هذه السنة، ستتم تهيئة ما يقارب 700 هكتارا لفائدة الساكنة المحلية، إضافة إلى توزيع بذور البستنة والحفر واقتناء معدات الزراعة في البيوت الدفيئة، وبناء وتجهيز أربع غرف تبريد، إضافة إلى تلك الموجودة في روصو بسعة ألف طن وبوكى بسعة ثمانين طنا.

وفي مجال تنمية الواحات، يمكن أن نذكر بناء واحدة وسبعين بئرا وسبعة وثمانين خزانا للمياه في الحوضين ولعصابه وآدرار وتكانت، وزيادة سعة التخزين بوحدة تعبئة التمور في أطار من 500 إلى ألف طن. وستتواصل الجهود هذا العام من خلال إطلاق مشاريع جديدة وتوفير معدات الري وتوزيع عشرة آلاف من الفسائل الانبوبية يجري اقتناؤها حاليا.

وفي مجال البحث، تم تعزيز قدرات المركز الوطني للبحوث والتنمية الزراعية لإنتاج البذور الأولية للأرز، بالإضافة إلى تدريب القائمين على مؤسسات مضاعفة البذور، وتجهيز مختبر بمعدات رسم الخرائط وتحليل التربة، ومركز تبريد للمحافظة على المصادر الوراثية ذات الأصول النباتية.

ولتعزيز المنظومة الإرشادية والإشراف الفني، أُعِيدَ توزيعُ أكثر من خمسة وثمانين فنيا لدعم فرق الإرشاد، بالإضافة إلى اكتتاب خمسة وأربعين مهندسا وفنيا. وقد تم تزويد الفرق الفنية المسؤولة عن الإرشاد بوسائل التنقل المناسبة.

وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية، تم تعزيز الوسائل بـاثني عشر فريقا متنقلا مجهزا بالوسائل الضرورية.

وفي إطار تطوير زراعة القمح، تم توزيع كميات من البذور المحسنة، وتنظيم دورات تكوينية لصالح المنتجين. وتجري الدراسات حالياً لتطوير مساحات واسعة مخصصة لزراعة القمح.

وقد وصل الإنتاج الإجمالي النهائي لجميع المنتجات الزراعية (المطرية والمروية) حوالي 542 ألف طن في الموسم الماضي، علما أن المعدل للسنوات الخمس الأخيرة وصل 400 ألف طن بزيادة 35%؛ و492 ألف طن خلال الموسم 2022-2023 بزيادة 10%. وقد بلغ إنتاج الخضروات 89 ألف طن مقابل سبعين ألف في الموسم المنصرم، كما بلغ الإنتاج من التمور تسعة وخمسين ألف طن.

وقد مكنت هذه الإنجازات المتنوعة من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 89% من الاحتياجات الوطنية من الأرز مقابل 82% سنة 2019، وبلغت نسبة تغطية الحاجيات من الحبوب التقليدية 40%، مقارنة بـ 35% عام 2019. وبلغت نسبة تغطية الاحتياجات من التمور 56%، ومن الخضروات 24% مقارنة بـ 10% في عام 2019.

وحتى يكون الإنتاج الوطني أكثر تنافسية، ستتواصل سياسة إعفاء التجهيزات ودعم المدخلات وجمركة المواد المستوردة، وتشجيع الفاعلين الخصوصيين على تطوير البنية التحتية في مجالي الحفظ والصناعات الغذائية.

التكثيف والاستفادة من ثروتنا الحيوانية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وتحظى الثروة الحيوانية باهتمام خاص من فخامة رئيس الجمهورية. وقد انعكس هذا الاهتمام في الالتزام بالإصلاحات الكبرى الرامية إلى تنظيم وتحديث وتمويل هذا القطاع.

وهكذا سيتم دعم هذا المسار بمراجعة النصوص القانونية التي تحكم المجال، وخاصة القانون الزراعي الرعوي، وإنجاز التعداد العام للثروة الحيوانية الذي سيكون بمثابة أساس لبرمجة الإجراءات المستقبلية.

وفي مجال تنمية شعبتي الألبان والحيوانات، تم تنفيذ ما يلي: (أ) – إنشاء خمس مزارع لتحسين السلالات، اكتملت الأشغال في اثنتين منها في تمبدغه وكرو؛ (ب) – إنشاء مركز لتنمية تقنيات تربية الأغنام في لبراكنه؛ (ج) – تشييد ثلاثة مستودعات لتجميع الجلود الخام في نواكشوط وكيفه وكيهيدي؛ (د) – بناء سوقين للماشية في اطويل وكرو؛ (ه) – التخصيب الصناعي لأكثر من 1.800 بقرة على مستوى سبعة مراكز في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه واترارزه وكيدماغا.

وبخصوص زراعة الاعلاف، تم دعم أربعة وخمسين منتجا لاستغلال 300 هكتارا.

وسيتم إنشاء ثلاث مزارع لتحسين السلالات في الطينطان وكانكي وسيلبابي، فضلا عن تفعيل مزرعة كرو، وبناء مزرعة مندمجة للألبان والأعلاف في النعمة، وإنشاء ثلاث مزارع مندمجة جديدة، وتسع مزارع ومراكز لتجميع الألبان، وكذلك بناء مركز لتطوير تقنيات التنمية بتيشيت. ومن المقرر إنشاء مسلخ ومدبغ للجلود بمواصفات حديثة بمدينة كيهيدي، والانتهاء من بناء تسعة مسالخ في كرو، وتامشكط، وواد الناقه، ومقطع لحجار، وتوفندى-سيفى، وتجكجه، وومبو، وولد ينجه، وغابو؛ وكذا بناء اثنى عشر مسلخا جديدا، و اثنى عشر سوقا للمواشي. وفي مجال الدواجن، ستكتمل أشغال مجمعات كيفه وكيهيدي ونواذيبو.

وفي مجال المياه الرعوية، تم استحداث سبع وسبعين محطة رعوية على مستوى ولايات الحوضين، لعصابة، كوركول، لبراكنه، اترارزه، تكانت وكيدماغا. وسيتواصل برنامج المياه الرعوية من خلال استكمال وتجهيز ثمانية وسبعين محطة رعوية بدأ العمل في عشرين منها، وبرمجة تسع وسبعين محطة جديدة، سيتم بناء ثلاثين منها هذه السنة في ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول ولبراكنه واترارزه وتكانت وكيدماغا وتيرس زمور.

وفي إطار الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية، تم تنظيم حملات تطعيم شملت أكثر من مليوني رأس من الأبقار وحوالي أربعة ملايين من الأغنام. كما تم إنجاز ثمانين حظيرة تلقيح وثلاثة مراكز بيطرية وتأهيل إحدى عشر أخرى بولايات لعصابه وكوركول ولبراكنه واترارزه وكيدماغا.

وسيتم إكمال بناء مخبرين للتحاليل البيطرية بالنعمة وروصو، وبناء وتطوير فضاءات تسويق الثروة الحيوانية بأسواق الميناء والحي الساكن. بالإضافة إلى إنشاء 173 حظيرة تلقيح، فضلا عن بناء وتأهيل ثلاثة عشر مركزا بيطريا في عدة ولايات.

التزويد المنتظم للأسواق وتطوير الخدمات

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

شهدت قطاعات التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة إصلاحات كبيرة خلال السنة الماضية لتعزيز الإنجازات في مجال الجودة والتموين بالمواد الأساسية، وإنشاء وحدات صناعية جديدة، ودعم وتكوين الفاعلين في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

ففي مجال التجارة، اتخذت إجراءات تمثلت في: (أ) اعتماد مشروع قانون المنافسة وحرية الأسعار؛ (ب) وضع استراتيجية لتعزيز التجارة الخارجية؛ (ج) إنشاء وكالة وطنية لسلامة الأغذية؛ (د) وسجل تجاري مركزي.

وتم تعزيز حماية المستهلك من خلال اقتناء معدات مراقبة الأغذية، حيث تم خلال السنة المنصرمة إجراء 32 ألف عملية تفتيش على المخازن، سُجلت خلالها 1.800 مخالفة وحُجز أكثر من ألف طن من المواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها.

وسيتواصل ضمان تموين السوق الوطنية، ومن المقرر اتخاذ جملة من الإجراءات، مثل إنشاء شباك موحد للتجارة الخارجية من أجل تحديث ورقمنة العملية ككل، وتحيين نظام المعلومات التجارية وتوحيده، ومشروع الربط بين السجل التجاري المركزي والسجلات المحلية، ووضع خطة لتطوير المؤسسات والارتقاء بها.

وشهد القطاع الصناعي، من جهته، إنشاء مكتب وطني للتقييس والمعايرة، مما سيسمح بإرساء معايير الجودة والمطابقة، وبناء وتجهيز مركز للتوثيق لتنظيم الملكية الصناعية ببلادنا.

وسيتواصل تعزيز الإطار القانوني من خلال قانون تنظيم القطاع الصناعي، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومراجعة النصوص المتعلقة بإنتاج المياه المعدنية، وبتنظيم المناطق الصناعية.

بالنسبة لقطاع السياحة، تم التركيز على ترقية وتحديث القطاع من خلال نظام اعتماد للفنادق، وتطوير مشاريع السياحة المستدامة لتثمين التراث الوطني الغني، وتطوير المواقع التي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

ومن بين الأنشطة المنجزة، يمكن أن نذكر إعداد مشروع قانون بشأن السياحة يهدف إلى إدخال وتطبيق قواعد حماية وتشجيع وإدارة الموارد السياحية بشكل مستدام، وتعزيز قدرة الاستيعاب الفندقي.

وسيشهد هذا العام اعتماد استراتيجية وطنية لتنمية السياحة، وتصنيف المنشآت الفندقية وفق معايير الجودة، وإنشاء صندوق لترقية القطاع يهدف إلى تنويع العرض السياحي، وتخرج الدفعة الأولى من مدرسة السياحة والفندقة، فضلا عن تشييد مقرها، ووضع إطار وطني للتكوين المهني في مهن الفندقة والسياحة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية إلى تحفيز الأصالة والإبداع لدى المهنيين. وهكذا تم إنشاء صندوق النهوض بالصناعة التقليدية، ومواصلة بناء قرية الصناعة التقليدية بنواكشوط، وإنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز لصناعة الفُخَارِ في نواكشوط وكيفه وكيهيدي، وتنظيم الدورة الأولى للأيام الوطنية للصناعة التقليدية؛ وسيتم هذا العام تنظيم النسخة الثانية من هذه الأيام لتسليط الضوء على قطاع يستحق كل الاهتمام.

التشغيل

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وفي مجال التشغيل، ظل دمج وتطوير ريادة الأعمال في قلب العمل الحكومي، بهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائق للشباب. ففي هذه السنة تم تمويل العديد من المشاريع نذكر منها 2.500 مشروعا نفذتها المقاولات المتوسطة والصغيرة والأنشطة المدرة للدخل، خلقت 7.521 فرصة عمل مباشرة؛ و1.500 مشروعا في مجالات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتعليم والسياحة، بكلفة قدرها 684 مليون أوقية، مَوَّلَ الصندوقُ الوطنيُّ للتشغيل منها 667 مشروعا. كما تم إنجاز أنشطة للتمكين لفائدة 1.100 متدرب في المهن الحضرية. ويتضمن برنامج هذه السنة التمكين عبر التكوين والدمج لفائدة 500 مستفيد، وتمويل 4.520 مشروعا.

وفي مجال استكشاف مواطن الشغل، تم التركيز على: تعزيز المصالح العمومية المركزية والجهوية للشغل؛ تحديد مواطن الشغل في 1.176 شركة ووحدة إنتاج غير مصنفة في نواكشوط ونواذيبو؛ واستكشاف فرص للعمل والتدريب مما مكن من تحديد 1.349 فرصة عمل و2.827 عرض تدريب لفائدة الباحثين عن العمل؛ وتطوير مهارات 5.466 من الباحثين عن شغل وحاملي المشاريع، في تقنيات البحث عن الوظائف وإنشاء المؤسسات؛ ودعم 6.327 خريجاً من التعليم العالي والتكوين الفني والمهني.

وفي نفس الإطار من المنتظر استقبال وتوجيه 130 ألف باحث عن العمل؛ واستكشاف فرص العمل والتدريب في 2.180 شركة؛ ودعم 17 ألف باحث عن العمل من ضمنها 10 آلاف شاب من خريجي التعليم العالي والتكوين المهني سنة 2022 -2023؛ ودعم 8.520 من حاملي المشاريع؛ وإنشاء اللجان المحلية للتشغيل كإطار للتشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين المحليين؛ والنشر المنتظم لمعلومات سوق العمل؛ وتنظيم منتدى المهن ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي مجال حماية البيئة، مكنت المجهودات التي بذلت من تعزيز مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية المراعي وخلق المزيد من الوظائف الخضراء.

وبخصوص مكافحة التصحر، تمت استعادة الغطاء النباتي في 7.900 هكتار بولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه واترارزه وتكانت. وقد أتاحت هذه التدخلات حماية بعض القرى والطرق من زحف الرمال، بالإضافة إلى استعادة مساحات زراعية ورعوية واسعة.

وفي ما يتعلق بالتشجير، تم إنتاج وزراعة 340 ألف شتلة من الأشجار الغابوية في الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه واترارزه وتكانت؛ والبذر الجوي لحوالي 20 ألف هكتار، بالإضافة إلى إطلاق ثمان محطات إنتاج كبيرة للشتائل في بير-البركه والمذرذره في الترارزه وبغداد وبوحشيشه في لبراكنه وكرو وبومديد في لعصابه وادويراره في الحوض الغربي وأم آفنادش في الحوض الشرقي. وقد وصل العمل في هذه المحطات مراحل متقدمة.

وفي مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، ساهمت التدخلات على مستوى المناطق المحمية بالأراضي الرطبة بتامورت انعاج بتكانت، وكرو بلعصابه، ومحمودة بالحوض الشرقي، في مكافحة تدهور الأراضي ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وفي مجال حماية المراعي تم إنجاز 6.250 كلم من الممرات الواقية من الحرائق.

وفي مجال الوظائف الخضراء، مكنت كل هذه التدخلات من خلق حوالي 620 فرصة عمل منتجة للنساء، وأكثر من 1.500 فرصة عمل مؤقتة في إطار حملات إعادة تشجير وترميم الأراضي المتدهورة.

تطوير المدن وانشاء عرض سكني ملائم

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

تُعدُّ قطاعات المباني والأشغال العامة والبنى التحتية الكهربائية والمائية والرقمية، رافعاتٍ حقيقيةٍ للنمو. وقد كان أداء الحكومة قويا في هذا المجال، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، حيث شهد مستوى الاستثمارات زيادة معتبرة.

تمثلت الأهداف المنشودة في مجال السكن في تسهيل حصول المواطنين على السكن اللائق، وتوفير ظروف حياة كريمة لهم مع خدمات عمرانية جيدة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن القانون الجديد المتعلق بالتطوير العقاري الذي تم اعتماده، والمرسوم المحدد للتوجهات المعمارية الموريتانية الرئيسية، سيمكن من تسريع وتكثيف العرض العقاري، وتم استكمال المرسوم المنظم لتأهيل وتصنيف المقاولات، باعتماد النظام الداخلي للجنة المكلفة بهذا التأهيل والتصنيف.

وستكتمل الاستراتيجية الوطنية للسكن، ودراسة آليات تمويل الإسكان، وسيتم إطلاق دراسة للنهوض بالعمارة المحلية بهدف وضع قواعد دقيقة للإشراف على المجال المعماري وإصدار أطلس معماري جهوي.

ومكّن برنامج الإسكان من بناء 500 وحدة سكنية من مختلف الأنماط في عشر عواصم جهوية في السنة المنصرمة. وسيتم تسليم 1.432 وحدة سكنية، وتتواصل أشغال البناء في 378 وحدة سكنية في نواذيبو و198 في ازويرات.

وفي مجال المباني العمومية، فإن الهدف المنشود هو تحسين ظروف عمل الموظفين العمومين واستقبال المواطنين. وستشهد هذه السنة إطلاق دراسة كبرى لتحديد وتقييم وضعية المباني العمومية، وتطوير نماذج وتحديد مستويات الصيانة.

كما سيتم تكثيف الجهود لتشييد المباني العمومية من خلال: (أ) – إكمال بناء مقر المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة ومكاتب مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ (ب) – مواصلة إعادة تأهيل مبنى الحكومة؛ (ج) – تشييد مقرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للفتوي والمظالم؛ (د) – السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، (ه) – المندوبية العامة للحماية المدنية، (و) – المندوبية العامة للأرشيف الوطني؛ (ز) – الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

تحسين وتنويع إنتاج الطاقة

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

في مجال الطاقة يُعدُّ الحصول على طاقة منخفضة التكلفة هدفًا ذا أولوية، نظرًا لتأثيره المباشر على إنتاجية الشركات والظروف المعيشية للسكان. وتحقيقا لهذه الغاية، تم إلغاء احتكار إنتاج الكهرباء وتطوير الطاقة المتجددة، ومضاعفة خطوط النقل، بالإضافة إلى توسيع وتحديث شبكات التوزيع.

وقد أدى ذلك إلى نتائج مهمة خلال العام الماضي، حيث ارتفع المعدل الإجمالي للولوج إلى الكهرباء من 45,8% في عام 2019 إلى 56% في نهاية عام 2023.

وبخصوص إنتاج ونقل الكهرباء، فقد تم ما يلي: (أ) – الانتهاء من العمل في خط جهد 225 كيلوفولت على الحدود مع السنغال؛ (ب) – التشغيل الفعلي لمحطة بولنوار لطاقة الرياح، (ج) – اقتناء مولدات مناسبة لمحطات توليد الطاقة في أطار، والشامي والطينطان وكوبني وكرو وأكجوجت وكيفه ولعيون. بالإضافة إلى إطلاق أعمال: (أ) محطة حرارية بطاقة قدرها 30 ميجاوات ومحطة شمسية بطاقة 12 ميجاوات بازويرات؛ (ب) خط بني-ناجي – انجاكو بجهد 90 كيلوفولت لتزويد ميناء انجاكو؛ (ج) الخط الدائري كيهيدي-مقامة-سيليبابي-مبود-كيهيدي.

وستشهد هذه السنة: (أ) – تشغيل الخط 225 كيلو فولت، نواكشوط – ازويرات؛ (ب) – إطلاق الخط 225 كيلو فولت كيفه – الطينطان – يليماني والمحطات المرتبطة به المتعلقة بالجزء الثاني من مشروع الخط 225 كيلو فولت نواكشوط – النعمه.

وفي ما يتعلق بتوزيع الكهرباء فقد تم تنفيذ الأنشطة التالية: (أ) – اكتمال مشروع كهربة الريف بمنطقة آفطوط الشرقي؛ (ب) – مواصلة كهربة 187 قرية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه واترارزه؛ (ج) – تمديد وتكثيف شبكات الكهرباء في نواكشوط؛ (د) – كهربة 481 قرية في مقاطعات ألاك، بابابي، بوكي، مقطع لحجار، باركيول، امبود، مقامه، مونكل، سيلبابي، ولد ينجه، بوتلميت، اركيز، روصو، المذرذره، وكرمسين؛ (ه) – تعزيز البنية التحتية الكهربائية للمدن الداخلية كجزء من تنفيذ “مشروع الخمسين مقاطعة”.

وستشهد هذه السنة اكتمال أعمال كهربة 53 قرية إضافية في كل من الحوض الشرقي والحوض الغربي.

ومن ناحية أخرى ارتفع معدل مزيج الطاقة الكهربائية الوطنية من 28% سنة 2022 إلى 48% سنة 2023 مع الربط بمحطة توليد الكهرباء في بولنوار، وزيادة نسبة انتشار الطاقات المتجددة.

المياه

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

تعتبر الموارد المائية في بلادنا مادة نادرة وحيوية. وقد التزم فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال بضمان توفير مياه الشرب للسكان، وبالخصوص في التجمعات الريفية في أفق 2025، وتوسيع شبكة توزيع المياه لتشمل كافة أحياء نواكشوط.

وقد ركزت المجهودات في مجال الحَكَامة على: (أ) – تحديث الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي؛ (ب) – تطوير هيكل موحد لتعريفة المياه في جميع أنحاء الوطن؛ (ج) – اعتماد الإطار المرجعي المتعلق بتطوير المخطط الرئيس للمياه والصرف الصحي ومعايير جودة المياه.

وستشهد هذه السنة إطلاق نظام معلومات وطني للمياه والصرف الصحي، والانتهاء من الدراسة التشخيصية لشركة الوطنية للماء، ومواصلة إصلاحات المكتب الوطني لخدمات المياه الريفية، والمركز الوطني للموارد المائية، والانتهاء من مراجعة مدونة المياه وإعداد مدونة الصرف الصحي.

وأما بخصوص الإمداد بمياه الشرب، فقد شمِلت الأنشطة تحديد وتقييمَ المواردِ، وإنتاج وتوزيعَ ومراقبةَ جودةِ المياه. ووصلت نسبة الولوج إلى مياه الشرب 72,33% بدلا من 68% سنة 2019.

وفي مجال إدارة الموارد المائية الجوفية تم إنجاز أكثر من ثلاثِ مائة دراسة تنفيذية هيدروجيولوجية، ومن المقرر تنفيذ مائتي دراسة أخرى هذا العام.

وعلى صعيد الإنتاج، تم: (أ) – إنجاز أكثر من مائتي بئرا مجهزة في البلاد، فضلا عن انطلاق العمل في تشييد 176 نقطة لمياه الشرب بولايات الحوض الشرقي، الحوض الغربي، العصابة، كوركول وكيديماغا ؛ (ب) – تأهيل وتجهيز 484 نقطة مياه في الداخل؛ (ج) – تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب من خلال اقتناء مولدات كهربائية للضخ في كل من لعيون، ولد ينجه، بوحشيشه، شكار، كوبني، مقامه، اركيز، تامشكط، المجرية، ترمسه، كنكوصه، كرو، ألاك، اطويل، انتيكان، لكصيبه، غابو ومال؛ (د) – حفر خمسة آبار ببوكادوم لتعزيز إنتاج المياه في كيفه؛ (ه) – تشغيل وحدة تحلية المياه بازويرات بطاقة ألف متر مكعب في اليوم ووحدة معالجة المياه بروصو بطاقة خمسة آلاف متر مكعب في اليوم؛ (و) – حفر عشرة آبار في حقل بولنوار بمعدل تدفق مرتفع قدره 9.336 متر مكعب في اليوم، ومواصلة توسعة محطة تحلية مياه البحر بنواذيبو.

وستشهد هذه السنة (أ)- تركيب وحدة معالجة بطاقة 200 متر مكعب في الساعة في كيهيدي؛ (ب) – إنشاء أزيد من 250 نقطة مياه؛ (ج) – ضمان استمرارية الخدمة على المستوى الوطني، من خلال تعزيز وتجهيز أكثر من 700 نقطة مياه ومنشآت ضخ موجودة في المناطق الريفية والحضرية.

أما بخصوص التوزيع، فقد تم: (أ) – مد 1.150 كلم من الأنابيب من ضمنها 750 كلم بمدينة نواكشوط بهدف توسيع شبكات التوزيع والإمداد؛ (ب) – إنشاء 71 شبكة مياه جديدة، وإعادة تأهيل 41 شبكة مياه قائمة لفائدة 112 بلدة، موزعة بين ولايات الداخل؛ (ج) – الانتهاء من إمداد ست قرى بالحوض الشرقي من ضمنها مقاطعة ولاته وتوسيع وتقوية شبكات التوزيع بكل من أطار، كيفه، انتيكان، كرو، سيلبابي، باسكنو، عدل بكرو، بيربافه، ومقطع لحجار.

وستشهد هذه السنة: (أ) – انطلاق مشروع إمداد مدينة كيفه والتجمعات الواقعة على طريق خط الأنابيب الرئيسي من النهر؛ (ب) – مواصلة العمل على تعزيز شبكة المياه في مدينة نواذيبو من البحيرة الجوفية ببولنوار؛ (ج) – الانتهاء من أعمال الصيانة لمنشآت آفطوط الساحلي؛ (د) – انطلاق أعمال البناء في ثلاثة خزانات احتياط بسعة 5 آلاف متر مكعب لكل منها في نواكشوط؛ (ه) – بدء العمل المتعلق بتأمين تزويد مدينة نواكشوط من مياه إديني بسعة تبلغ مائة ألف متر مكعب في اليوم؛ (و) – بناء وإعادة تأهيل أكثر من 200 شبكة مياه لفائدة 228 تجمعا في جميع الولايات.

وفي مجال استغلال وتثمين المياه السطحية، يجري حاليا إنجاز بناء سد “أمورات الجغفة” في بلدية بنكُو بالحوض الشرقي، وأربعة أحواض لحبس المياه بولايات الحوض الغربي ولعصابه وإينشيري وتيرس زمور، إضافة إلى تسع عشرة منشأة لحبس المياه في الحوضين، كما تم الانتهاء من دراسة جدوى مشروع إمداد 156 تجمعا قرويا من مياه النهر بين بوكي والغايره.

وسيشهد هذا العام: (أ) إكتمال العمل في ثلاثة سدود واثني عشر حوضا في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه ولبراكنه وكيدماغا؛ (ب) – بدء الأشغال في 41 سدا وخزانا للمياه في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه وآدرار وتكانت وكيدماغا وإينشيري؛ (ج) – إعادة تأهيل سد فم-لكْليته ومراقبة سد واد سكَلّيل.

وفي ما يتعلق بالصرف الصحي الحضري، تم تحقيق الإنجازات التالية: (أ) – انتهاء المخططات الرئيسية للصرف الصحي الشامل في مدن النعمة ولعيون وكيفه وكيهيدي وروصو؛ (ب) – تأهيل وتوسيع شبكة بطول 63 كلم من شبكتي روصو ونواكشوط لصرف مياه الأمطار؛ (ج) – تأهيل أقسام شبكة الصرف الصحي في مناطق مختلفة من وسط مدينة نواكشوط؛ (د) – العمل على إنشاء حواجز الحماية ومحطات الضخ في مقاطعتي السبخة والميناء؛ (ه) – تنظيف وتأهيل شبكات الصرف الصحي في مدن كيهيدي وألاك وأكجوجت.

وستشهد هذه السنة: (أ) – إطلاق مشروع الصرف الصحي في مدينة نواكشوط والانتهاء من دراسات صرف مياه الأمطار في روصو وكيهيدي؛ (ب) – تأهيل محطة معالجة مياه المجاري في نواكشوط وتوسيع شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي ؛ (ج) – إكمال شبكات صرف مياه الأمطار بمدينتي أطار وسيلبابي، واقتناء كميات معتبرة من الأليات والمعدات.

أما في المناطق الريفية، فقد بُذلت جهود كبيرة لتحسين الصرف الصحي الفردي في المناطق الريفية وشبه الحضرية لصالح الأسر وفي المرافق العمومية، مثل المدارس والمراكز الصحية والأسواق.

النقل

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

يحظى قطاع النقل باهتمام خاص، سواء من حيث إنجاز البنية التحتية وصيانتها، أو من حيث الموارد الهامةُ التي رُصِدت له.

فعلى مستوى شبكة الطرق الوطنية، تميزت السنة المنصرمة بما يلي: (أ) – اكتمال أشغال محور بنشاب – طريق نواكشوط-نواذيبو، ومحور بوتلميت – الاك؛ (ب) – تواصل العمل على محاور: أمورج – عدل بكرو؛ تجكجه – بومديد – كنكوصه – سيلبابي – غابو ؛ كرمسين- انجاكو؛ النباغية- طريق الأمل؛ بوكي- كيهيدي، ألاك- مقطع لحجار؛ جوك- كيفه؛ الطينطان-لعيون؛ اعوينات ازبل – تمبدغه – النعمه؛ (ج) – انطلاق الأشغال على محاور: أشميم-انبيكت لحواش؛ أطار- شنقيط ؛ الصواطه- مونكل- باركيول.كما انتهت الدراسات الخاصة بطرق اركيز-طريق روصو- بوكي و الطينطان ـــــ عين فربه-اطويل.

وفي ما يتعلق بالجسور والطرق الحضرية، تم تنفيذ المكونات التالية: (أ) – إكمال الأعمال الأساسية لجسر باماكو، ومواصلة الأشغال في جسور مدريد والحي الساكن و روصو ؛ (ب) – إكمال أشغال البناء في 121 كلم من الطرق الحضرية في مدن نواكشوط (47 كلم)، لعيون، كيفه، ألاك، روصو، أطار، تجكجه، سيلبابي وازويرات؛ (ج) – مواصلة بناء 109 كيلومترات من الطرق في نواكشوط وانواذيبو ومكطع لحجار. وسيتم هذا العام بناء 33 كيلومترا من الطرق في مدن كيفه وسيلبابي ولعيون وباسكنو وعدل بكرو.

وفي مجال النقل الحضري في نواكشوط، فإن اقتناء 112 حافلة نقل عمومي، وبناء ممرات خاصة بالحافلات على الطرق الرئيسية، سيمكن من تحسين انسيابية النقل الحضري في المدينة. ويستمر تنفيذ صيانة شبكة الطرق الوطنية والحضرية طبقا للبرامج التعاقدية.

وفي ما يتعلق بالمطارات، فقد تم اعتماد النصوص المعدلة للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، والبرنامج الوطني لتسهيل النقل الجوي؛ كما انطلقت أشغال بناء مدرج مطار لمغيطي وتأهيل المدرج وموقف للطائرات في مطار نواذيبو. وستشهد هذه السنة فتح مطارات وطنية جديدة أمام الرحلات الجوية الداخلية بعد افتتاح مطار النعمة وتأهيل أسطول الموريتانية للطيران.

 الرقمنة

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

ووعيا منه بتحديات المستقبل، يولي فخامة رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للتكنولوجيا الرقمية والبحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار تم إطلاق العديد من الإصلاحات والمشاريع، حيث تم إنشاء الوكالة الرقمية للدولة وتفعيل المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، وسيتم تعزيز آليات تنظيم وحماية البيانات الشخصية.

وفي مجال البنية التحتية، ومن أجل تسريع التغطية بشبكات الإنترنت عالية السرعة، سيتم وضع التوسعة الضرورية للشبكة الأساسية الوطنية والعمل على ربطها بكابل بحري ثانٍ.

وستشهد هذه السنة انتهاء أشغال مركز بيانات من المستوى الثالث يحوي سحابة معلومات وطنية، بالإضافة إلى إنشاء نقطة ثانية لتبادل الإنترنت، وبناء معهد للتكنولوجيات الحديثة في روصو.

وبخصوص التجارة الإلكترونية والابتكار، سيتم إنشاء صندوق للابتكار، وتطوير استراتيجية وطنية للدفع الرقمي، وتنفيذ القانون الخاص بإنشاء وتشجيع الشركات الناشئة القائمة على الإبداع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.

وفي مجال البحث العلمي تمت: (أ) – هيكلة البحث العلمي؛ (ب) – اقتناء معدات بحثية قابلة للتشارك؛ (ج) – تقديم 29 منحة دراسية لدرجة الدكتوراه؛ (د) – تمويل 52 بعثة دراسية للباحثين؛ (ه) – تكثيف الاشتراكات في المنصات الرقمية لصالح الباحثين.

 تثمين رأس المال البشري

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

يكتسي تثمين رأس المال البشري وتنميته أهمية قصوى بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار يتنزل إطلاق المدرسة الجمهورية، وتطوير وتعزيز التكوين الفني والمهني، وتنويع عرض التعليم العالي، وتعميم الوصول إلى الخدمات الصحية، وترقية الشباب. فقد جرى افتتاح السنة الثانية من إصلاح التعليم في ظروف جيدةٍ من حيث الحكامةُ والنفاذُ والتأطير والجودة والبنى التحتية والمواكبة.

وشهدت مرحلة التعليم ما قبل المدرسي توسعا كبيرا في السنة المنصرمة من خلال: (أ) – إطلاق السنة التحضيرية في 154 مدرسة ابتدائية و150 محظرة نموذجية؛ (ب) – افتتاح ست رياض أطفال عمومية في نواكشوط بقدرات استقبال مضاعفة؛ (ج) – اقتناء تجهيزات التعليم ما قبل المدرسي لفائدة 395 قسما؛ (د) – دفع التكاليف الدراسية لفائدة أزيد من 12 ألف طفل من الأسر المتعففة؛ (ه) – إعداد دليل المربية وتوحيد مناهج التعليم ما قبل المدرسي.

وانتهى العام الدراسي ما قبل المدرسي بتسجيل 45.700 طفلاً أي خمسة أضعاف عدد المسجلين سنة 2019.

وخلال السنة الجارية، سيتم اتخاذ تدابير وإصلاحات مهمة لضمان تنمية مندمجة للأطفال وحماية حقوقهم من خلال: (أ) – تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مرحلة ما قبل المدرسة؛ (ب) – تنشيط البرنامج الوطني للتغذية الجماعية؛ (ج) – تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ظاهرة الأطفال الفاقدين للدعم الأسري.

وفيما يتعلق بالتعليم الأصلي، استفادت 412 محظرة من مخصصات شهرية، بينما استفاد 3.300 إمام ومحظرة من دعم غذائي. وتتم حالياً متابعة البرامج التي تدرسها المحاظر المدعومة والبالغ عددها 380 محظرة، إذ يُطلب من شيوخها إعداد تقارير فصلية عن أوضاع طلابهم من المواطنين والأجانب. وسيتم إعداد خارطة رقمية لمتابعة المحاظر وتزويد الطلاب بأرقام تعريفية؛ وسيتم العمل على مراعاة التعاضد والتنسيق بين هذا التعليم والتعليم العام.

في مجالي التعليم الابتدائي والثانوي، تتواصل الجهود على مختلف الأصعدة لتحسين الحكامة، وتثمين مهنة المدرس وتعزيز قدراته، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات المدرسية، والرفع من جودة التعليم، وتلبية الاحتياجات الغذائية للتلاميذ. وكانت أهم الإنجازات خلال السنة المنصرمة على النحو التالي:

في مجال تحسين الحكامة، تم إعداد واعتماد العديد من النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي مثل: (أ) – إحْداثُ معهد وطني لترقية وتعليم اللغات الوطنية؛ (ب) – وضعُ الخطة التجريبية لإدخال تدريس اللغات الوطنية في نظام التعليم؛ (ج) – إنشاء لجنة للمناهج التربوية الوطنية؛ (د) – تطوير نظام المعلومات وإدماج بياناتِ المؤسساتِ التعليمية الخاصة؛ واستخدام تطبيق يوفر للمعلمين تواصلا مباشرا مع الإدارة التربوية.

وقد بدأت عملية إعادة تثمين مهنة المدرس وتعزيز قدراته بإعادة كتابة برامج مدارس تكوين المعلمين.

وعلى المستوى العملي، يتعلق الأمر بما يلي: (أ)- مواصلة إصلاح التكوين الأولي لمعلمي المدارس الابتدائية؛ (ب) – جرد وتقييم وضعية المصادر البشرية وإعادة توزيعها؛ (ج) – اكتتاب أكثر من 1.100 مدرس.

وبخصوص البنية التحتية والتجهيزات، مكن الصندوق الخاص ببناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية، الذي أنشئ السنة الماضية، من بناء 1.350 فصلا دراسيا، واقتناء 58 ألفا و500 طاولة، ليصل العدد الإجمالي إلى 210 آلاف طاولة منذ 2019.

وستشهد هذه السنة تسليم 1.200 فصل دراسي وانطلاق بناء 2.145 فصلاً دراسيا جديدا؛ وإنشاء ورشات لصيانة التجهيزات المدرسية على المستوى الجهوي.

يعد تحسين جودة التعليم هدفًا رئيسيًا للمدرسة الجمهورية. وفي هذا السياق، تمت مراجعة البرامج التربوية للسنوات الأربعة الأولى من التعليم الأساسي، إضافة إلى جميع مراحل التعليم الثانوي. كما تم تنفيذ الإجراءات التالية: (أ) – لتنظيم المبكر لدورات التقوية لفائدة التلاميذ في الولايات التي كانت نسب النجاح فيها متدنية؛ (ب) – متابعة سير المدارس من قبل السلطات الإدارية والمسؤولين والمنتخبين وروابط آباء التلاميذ؛ (ج) – توفير مليون 200 ألف كتاب مدرسي لفائدة التلاميذ، وتوزيع 2.700 جهازا لوحيا على مدرسي المواد الأساسية تحتوي على البرامج والكتب المدرسية والدروس المحضرة ؛ (د) – إعداد العديد من البرامج لتحسين نتائج التلاميذ مثل تقديم 18 ألف درس لفائدة المترشحين للامتحانات الوطنية؛ (و) – مواصلة برنامج الاكتشاف والتمييز الإيجابي لصالح أطفال بعض العائلات للوصول إلى مدارس الامتياز، إضافة إلى برنامج “التلفزيون المدرسي”.

وقد مكنت كل هذه الإجراءات من تحسين مؤشرات التعليم حيث بلغت نسبة إتمام المرحلة الابتدائية 88% مقارنة بـ 80% في عام 2019؛ كما بلغت نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس الاعدادية 38% مقارنة بـ 32% في عام 2019؛ وبلغ معدل النجاح في البكالوريا 28% مقارنة بـ 17% عام 2019. كما ارتفعت هذه النسبة في السلك الاعدادي من 40% عام 2019 إلى 51% في سنة 2023 ومن 31% سنة 2019 إلى 39% سنة 2023 في السلك الثانوي.

ويواصل برنامج الكفالات المدرسية التوسع ليشمل أكثر من 210 آلاف تلميذ مستفيد، ضمن 1.200 مدرسة موزعة على ولايات الداخل، وذلك من أجل المساعدة في تلبية الحاجيات الغذائية للتلاميذ وتشجيع الآباء على إرسال أبنائهم إلى المدرسة.

وفي مجال التعليم الفني والمهني مكنت الجهود المبذولة من: (أ) – اكتتاب 143 مُكوِّنا في التخصصات المهنية؛ (ب) – تنويع عروض التكوين المؤهِّلة؛ (ج) – تكوين 11 ألف شاب وحصولهم على شهادات؛ (د) – التكوين المستمر والمُطوِّر للمهارات لأكثر من 8.400 مدرسا؛ (هـ) – تطوير 32 منهجا تكوينيا ودليلا للمتابعة؛ (و) – تجهيز ست مؤسسات للتكوين المهني.

وسيتواصل تطوير التكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال التدابير التالية: (أ) – الانتهاء من إعداد القانون المتعلق بالتكوين التقني والمهني ونصوصه التطبيقية؛ (ب) – استقبال أكثر من 7.200 طالب في التكوينات المُتوَّجةِ بشهاداتٍ في مختلفِ المستوياتِ؛ (ج) – تكوين حوالي 6 آلاف شاب في تكويناتٍ مُكْسِبَةٍ للمهارات؛ (د) – تطوير محتويات التكوين وتحديث المناهج الدراسية؛ (ه) – اكتتاب 160 مدرسا؛ (و) – تنظيم المعرض الوطني للحرف والتكوين المهني؛ (ز) – إنشاء وحدات متنقلة للتحسيس حول أهمية المهن.

وعلى صعيد البنية التحتية، مكنت الجهود المبذولة من إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني والتكوين المهني في روصو وأطار؛ وإنشاء ثلاثة مراكز لتنمية المهارات في قطاعات البناء والأشغال العامة والصناعة والخدمات. وستشهد هذه السنة بناء مدرسة نواذيبو للتعليم الفني والتكوين المهني.

وفي مجال التعليم العالي تم تنفيذ العديد من الأنشطة شملت تعزيز النظام الخاص بأسلاك المدرسين التكنولوجيين والأساتذة الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين؛ وإعادة تنظيم المدرسة العليا للتجارة، التي أصبحت مدرسة نواكشوط للأعمال.

ولتطوير التعليم العالي تم: (أ) – افتتاح مسارات تكوينيين جديدة منها شعب تكوينية في “الاتصالات والوسائط المتعددة”؛ (ب) – تقديم أكثر من 8.600 منحة دراسية على المستوى الوطني وأكثر من 1.400 منحة دراسية في الخارج؛ (ج) – تحسين الظروف المعيشية والصحية في السكن الجامعي الذي يستوعب 2.500 طالب مقيم، من بينهم 500 فتاة.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، تم الانتهاء من أشغال بناء المركب الجامعي الجديد، مما رفع قدرة استيعاب الجامعة ب 11 ألف مقعد إضافي. وستشهد السنة الحالية مواصلة الأشغال في بناء معهد الطاقة والنفط والغاز ومدرسة نواكشوط للأعمال والمعهد العالي للرقمنة، فضلا عن توسعة معهد التعليم العالي التكنولوجي بروصو، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة الأعمال والمعهد الجامعي المهني.

تطوير نظام صحي فعال وفي متناول الجميع

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

إن الهدف الأساسي الذي ينشده فخامة رئيس الجمهورية هو إنشاء نظام صحي حديث، فعال، وفي متناول الجميع، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما تجسد في استثمارات لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، والحصول على الأدوية عالية الجودة، وتعزيز قدرات الطاقم الطبي وشبه الطبي وتحسين ظروف عملهم، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل للقطاعين المصنف وغير المصنف.

ومن أجل مراقبة أفضل لحكامة القطاع، تم اعتماد السياسة الوطنية للصيدلة، والمرسوم المحدد لشروط ممارسة التشخيص الطبي عن بعد ومجالات تطبيقه. ويتواصل إعداد وثيقة السياسة والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بجودة الرعاية، ودفتر الالتزامات المحدد لمواصفات ومعايير المنشآت الصحية العامة والخاصة، والاستراتيجية الوطنية لتمويل الصحة، مع خطة عمل لعامي 2024-2025، وسياسة المستشفى والخريطة الصحية واستراتيجية الرقمنة وقابلية التشغيل البيني.

وقد تم تفعيل مصالح المساعدة الطبية الطارئة والتي استفادت حديثا من خمسة مراكز طبية متقدمة تم بناؤها وتجهيزها في ولايات نواكشوط الثلاث، وسيتم توسيع خدماتها لولايات الداخل.

ويتواصل إنشاء البنية التحتية الصحية والمنصات التقنية الطبية، مع استكمال بناء وتجهيز مستشفى أطار الجديد، وتجهيز مستشفى سيلبابي، وتوسعة المركز الاستطباب الوطني بنواكشوط. وسيمكن إطلاق مشاريع بناء مستشفيات لعيون وألاك وتجكجه بسعة 86 سريرا لكل منها، بالإضافة إلى 20 مركزا صحيا و 28 نقطة صحية بولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وكوركول، ولبراكنه وكيدماغا. وستشهد هذه السنة إعداد استراتيجية وطنية لصيانة المعدات الطبية.

يشهد توفير الأدوية الجيدة والحصول عليها تقدما كبيرا بعد إنشاء نظام “الميسر”، حيث دخلت حيز التنفيذ الإجراءاتُ المتعلقة بمراجعةِ لائحة الأدوية الأساسية، وقائمة الأسعار مع إلزامية إعلانها وتقديم الفواتير للزبناء. وتم تنفيذ حملة واسعة النطاق لمكافحة الأدوية المزورة، مع زيادة المراقبة عند نقاط العبور والأسواق الأسبوعية.

لتعزيز المصادر البشرية للصحة، تم اكتتاب أزيد من 2.800 مهنيا من كافة التخصصات، مما سمح بالوصول إلى معدل 23 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة.

وتظل التغطية الصحية الشاملة أولوية قصوى للعمل الحكومي. وسبيلا للوصول لهدف الضمان الصحي الشامل، وزيادة على المؤمنين في صندوق التأمين الصحي، استفاد أكثر من 43.200 شخصا في نواكشوط ولبراكنه من خدمات صندوق التأمين الاجتماعي التشاركي في عامه الأول؛ وستشهد هذه السنة توسيع تدخلاته إلى ولايات أخرى.

وفي إطار التحضير للفصل بين الممارسة الطبية في القطاعين العام والخاص، تم الانتهاء من وضع دفتر الالتزامات المحدد لمعايير عمل المنشآت الصحية العامة والخاصة.

تشجيع تفتق المواهب لدى شبابنا وانعتاقه

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

إن الالتزام بالمواطنة لدى الشباب أمر حاسم في عملية البناء الوطني. وفي هذا السياق، وتنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وبالإضافة إلى سياسة التشغيل، انصبَّت الجهود نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وتنشيط الجمعيات الشبابية في كافة مقاطعات الوطن.

وبالإضافة إلى ذلك، حظي تنظيم منتديات نواكشوط للثقافة والشباب والرياضة باهتمام كبير، سواء بالنسبة للأنشطة الثقافية أو الرياضية، فقد شكل هذا الحدث منصة للقاء والتشاور مع الشباب. علاوة على ذلك، فإن تطوير واعتماد قانون ينظم العمل التطوعي، في قابل الأيام، سيمهد الطريق لخلق بيئة قانونية مواتية لتعزيز التزام الشباب وتنمية قدراته في خدمة التنمية.

وقد مكنت التدابير المتخذة لتطوير الرياضة من مشاركة منتخبنا الوطني للمرة الثالثة على التوالي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم؛ وأنتهز الفرصة السعيدة لأهنئ الفريق الوطني وطاقمه الإداري على النجاحات المتتالية في سبيل تطوير هذه الرياضة الجامعة.

وعلى المستوي العملي تم: (أ) – اقتناء وتركيب العشب الصناعي في ملاعب في كيفه، روصو، بوكي، سيلبابي، لكصر والرياض؛ (ب) – بناء مقر للقناة الرياضية ومركز طبي رياضي؛ (ج) – تجديد مقر اتحادية كرة القدم وتوسيع أكاديميتها؛ (د) – بناء مجمع متعدد الرياضات في الملعب الأولمبي في نواكشوط؛ (د)- تطوير المواهب من خلال تنظيم بطولة الأحياء والدعم المستمر للاتحادات والأكاديميات ومراكز التكوين. وستشهد هذه السنة اكتمال أشغال بناء ملاعب كل من دار النعيم وتيارت التي انطلقت أشغالها مؤخرا.

تعزيز ثقافة المواطنة وإسهام موروثنا الثقافي في مجهود التنمية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وانطلاقا من التزامه ببناء مجتمع فخور بتنوعه ومتصالح مع ذاته، ومقتنع بأهمية تعزيز المواطنة والشعور بالانتماء الوطني، قال فخامة رئيس الجمهورية بودان: “إن الوقت قد حان لتنقية تراثنا الثقافي من آثار هذا الظلم الفادح، والتخلص من هذه الأحكام المسبقة والتصورات النمطية التي تخالف الحقيقة وتتعارض مع أحكام الشرع والقانون، وتضعف اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، وتعيق تطور العقليات المنسجمة مع مفاهيم الدولة، والقانون، والعدالة والمواطنة”. وفي هذا الإطار، أطلق فخامته سنة 2022 خطة وطنية لتعزيز قيم الوحدة والإنصاف في خطابه بمدينة ودان وتم التأكيد عليها ضمن نداء “جول”،

وقد أرسى رئيس الجمهورية مرتكزا أساسيا عندما أكد بشكل جوهري، أن من بين العوامل التي تساهم أكثر من غيرها في صمود الشعوب والأمم، اعتزازها بتاريخها وتراثها الثقافي وقيمها. ولهذا جعلنا من الحفاظ على تنوعنا الثقافي الغني وتعزيزه أولوية قصوى، وعنصرا أساسيا في استراتيجياتنا التنموية.

وانطلاقا من كون التراث الثقافي رافعة للتنمية ومصدرا للاعتزاز بالنسبة لكل مواطن، سعت الحكومة لإرساء مختلف الإصلاحات الرامية إلى تثمين واستغلال هذا التراث، من أجل تعزيز هويتنا الوطنية بكل تنوعها.

وقد تميز العام المنصرم بالاحتفال بفعاليات نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. وقد نظم العديد من التظاهرات الثقافية والندوات تُوِّجت بإدراج “المحظرة” الموريتانية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي الوقت نفسه، تم تنظيم النسخة الأولى من “مهرجان جَوَلْ الثقافي”، بالإضافة إلى نسختين من مهرجان “مدائن التراث” في تيشيت وولاته. ورافقت هذه الأحداث مكونات تنموية قاربت كلفتها 900 مليون أوقية خُصِّصَت لمختلف المشاريع التنموية بالمدن الثلاث.

علاوة على ذلك، ظل تطوير الفنون في قلب الاستراتيجيات الثقافية، من خلال تنظيم النسخة الأولى لجائزة فخامة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة، واعتماد مرسوم ينشئ نظاما خاصا بمِهَنيِّي الفن بهدف تحسين ظروفهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية.

الحماية الاجتماعية

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وخلال السنة المنصرمة استمر تعزيز حقوق الفئات الأكثر هشاشة بشكل ملحوظ، من خلال تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية وعروض الخدمات والتمكين؛ واكتمل إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتسليم مباني المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي.

وفي مجال المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة، تم تنفيذ إجراءات هامة منها: (أ) – التكفل الكامل بتكاليف الرعاية الصحية لصالح أكثر من 260 مريضا معوزًّا في الخارج، وتوفير الرعاية لـ 3.100 مريضًا بالمستشفيات الوطنية؛ (ب) – استمرار تغطية تكاليف جلسات غسيل الكِلى لصالح 930 مريضًا معوزًا، مع تحويلات نقدية شهرية منتظمة من خلال شبكة وكالات البريد، والمساعدة الاجتماعية لـ 5.340 مريضًا من أصحاب الأمراض المزمنة من خلال برامج شهرية للتحويلات النقدية.

وسيتم إنشاء آلية إدارية مكلفة بــ: (أ) – توفير الأدوية المدعومة لمرضى الفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة؛ (ب) – استفادة 1.100 شخص من كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو المعوقين في ولايات كوركول ولعصابه وآدرار وتكانت واترارزه وكيدماغا. وستستمر هذه الإجراءات تنفيذا لبرامج المساعدة والحماية والتضامن الاجتماعي مع الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وقد تعززت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإنجازات ملحوظة، منها: (أ) – دعم ما يقارب ألف أسرة ترعى أطفالاً ذوي إعاقات متعددة من خلال تحويلات نقدية شهرية ومنتظمة؛ (ب) – توزيع بطاقات خاصة على 6.000 من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيد 2.560 منهم من التأمين الصحي؛ (ج) – اقتناء وتوزيع ما يقارب 2.000 أداة مساعدة حركية؛ (د) – المساعدة الاجتماعية لفائدة 260 شخصا من ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل؛ (ه) – التكفل بتعليم 730 طفلاً من ذوي الإعاقة في تسعِ وحدات متخصصة؛ (و) – تقديم الدعم المالي للاتحاد الموريتاني لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيستمر الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها من خلال: مراجعة الإطار التنظيمي للمجال؛ توسيع نطاق العرض في التعليم المتخصص لفائدة الأطفال ضعيفي السمع والبصر والمصابين بالتوحد، وتنفيذ برنامج تحويلات نقدية منتظمة.

وفي مجال حماية الطفل، سيتواصل تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير الإشراف والحماية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تنظيم ورشات جهوية في جميع الولايات لدمج أنظمة حماية الطفل في التخطيط البلدي؛ واستقبال أكثر من 1.800 طفل، من بينهم 880 طفلاً ضحية للتفكك الأسري، التحق منهم 575 طفلاً بالمدارس.

وفي مجال الأسرة والنوع والنهوض بالمرأة، تم تسجيل العديد من الإنجازات أبرزها: (أ) – توفير التمويل اللازم لإدماج مائة فتاة خريجة مركز التكوين لتمكين المرأة؛ (ب) – تنفيذ مشروع لإنتاج الملح في نواذيبو لفائدة 500 امرأة؛ (ج) – إنشاء إثني عشر منصة متعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وثمانِ وحداتٍ لاستقبال وتوجيه النساء والفتيات ضحايا العنف؛ (د) – التكوينُ المُكْسِبُ للمهارات لصالح 1.780 فتاة تسرَّبْنَ من المدارس أو لم تلتحقن بها أصلا.

وسيتم تنفيذ إجراءات واسعة النطاق هذه السنة لتعزيز استقرار ورفاهية الأسرة، وحماية حقوقها ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وهكذا سيتم تفعيل “صندوق النفقة”، والبرامج التي تركز على رفاهية الأسرة. كما ستستمر الإجراءات الرامية إلى تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا، من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغيرة والتكوين التأهيلي.

تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتضامن الوطني

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب؛

وفي مجال العمل الإنساني والتضامن الوطني، تم إنفاق مبلغ إجمالي قدره 4,7 مليار أوقية في العديد من البرامج الاجتماعية والاقتصادية. وركزت الإجراءات المتخذة على تحسين البنية التحتية للخدمات لصالح الفئات الهشة والمحرومة، وإطلاق مشاريع لتزويد 117 قرية بمياه الشرب، وكهربة 21 أخرى، بالإضافة إلى تزويد ألفيْ أسرة فقيرة بمعدات الغاز المنزلي.

وحرصت الحكومة على الوقوف إلى جانب المواطنين المحتاجين أينما كانوا، من خلال المساعدات الغذائية والدعم المالي للأسر. وفي هذا السياق، استفادت أكثر من 98 ألف أسرة من التحويلات النقدية المنتظمة، بتكلفة تجاوزت 850 مليون أوقية، ومن التحويلات النقدية الظرفية لصالح أكثر من 41 ألف أسرة بمبلغ إجمالي قدره 415 مليون أوقية.

وفي مجال دعم صمود الفئات الضعيفة واستدامة أنشطتها الإنتاجية، تم بناء 475 خزانا للمياه في الولايات الداخلية، وتم تمويل 1.600 مشروعا مدرا للدخل، وتنفيذ 190 مشروعا تنمويا، بما في ذلك تسييجُ المناطق الزراعية وتطوير وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية، وشبكات الإمداد بمياه الشرب.

ستمكن الإجراءات المتخذة هذه السنة من: (أ) – تنفيذ 1.100 مشروع مدرا للدخل، وتزويد 600 من المقاولين الصغار بالمعدات التقنية لتطوير أنشطتهم؛ (ب) – توفير المدخلات والمُكمِّلات الغذائية اللازمة لعلاج سوء التغذية لحوالي 30 ألف طفل دون سن الخامسة؛ (ج) – إطلاق عملية اقتناء وتوزيع معدات الغاز المنزلي لفائدة أكثر من 10 آلاف أسرة فقيرة في الداخل. ومن المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة لتوفير المياه، بما في ذلك الإمداد بالمياه الصالحة للشرب، وإعادة تأهيل السدود وخزانات المياه، وعتبات التباطؤ، وتسييج المناطق الزراعية وتمويل الأنشطة المدرة للدخل، بما فيها الحوانيت الجماعية ومطاحن الحبوب، ومستودعات الغاز، ومصانع صغيرة للألبان.

تنفيذ برامج خاصة لتعزيز قدرة السكان على الصمود

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

لقد استمرت التدخلات الطبية في شكل مساعدات ورعاية مجانية للسكان الأكثر ضعفاً. وهكذا استفادت أكثر من 100 ألف امرأة حامل من برنامج تخفيض التكلفة الجزافية للولادات، وتم إجراء حوالي 6 آلاف عملية قيصرية مجانية، واستفاد ما يقرب من 35 ألف مريض من الأدوية والرعاية المجانية في وحدات العناية المركزة، وأكثر من 6.200 مريض من النقل الطبي المجاني بين المؤسسات الصحية.

واستمر توزيع الأسماك في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تقديمها بأسعار مدعومة للسكان الأكثر احتياجا. فقد تم توزيع ما يقارب 6.500 طن عبر 470 نقطة موزعة على 36 مركزا. ولتوسيع الشبكة، استفادت 12 مقاطعة من مراكز جديدة. ولتعزيز قدرات التخزين، تم بناء ثلاث منصات جديدة في ازويرات وأطار وأكجوجت.

وفي مجال العمل الإنساني، تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصمود والعمل الإنساني، وإنشاء أقطاب تنموية مندمجة بالحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وتكانت وكيدماغا وكوركول. ويتعلق الأمر بـ: (أ) – تمويل 17 منطقة لزراعة الخضروات في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول وتكانت وكيدماغا؛ (ب) – اقتناء 240 محراثا لتقليب الأرض باستخدام الحيوانات؛ (ج) – 18 ألف متر طولي من السياج لحماية الزارعة المطرية؛ (د) – سبعة مطاحن للحبوب.

وفي ما يتعلق بالمساعدة الاستعجالية للسكان الأكثر هشاشة، تم توزيع 5.000 طن من المواد الغذائية على أكثر من 87 ألف أسرة في نواكشوط ونواذيبو؛ (ب) – تحويل نقدي لصالح ما يقارب 50 ألف أسرة في ولايات الحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه وكيدماغا ونواكشوط، بمبلغ إجمالي قدره 600 مليون أوقية ؛ (ج) – توزيع 415 طنًا من المواد الغذائية على أكثر من 5.600 أسرة متأثرة بالفيضانات، كما استفادت أكثر من 1.100 أسرة من وسائل إيواء بمبلغ إجمالي يزيد عن 32 مليون أوقية.

وفي مجال مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة وبين النساء الحوامل والمرضعات، افتتح 300 مركز تغذية لصالح 12 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية تزيد عن 30 مليون أوقية.

وفي إطار تعزيز صمود المجتمع، نفذت الحكومة 670 مشروعًا لصالح 87 ألف أسرة في المناطق الريفية وشبه الحضرية، في جميع الولايات.

ودعما للقدرة الشرائية للسكان الأكثر هشاشة، تمت تعبئة 70 ألف طن من المواد الغذائية المختلفة لتزويد 1.754 دكانا في عموم البلاد. وقد مكّن هذا الدعم من تغطية احتياجات 132 ألف أسرة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليار ونصف المليار أوقية. وسمحت عملية رمضان، بتعبئة أكثر من 7.300 طنا من المواد الغذائية من مختلف السلع لفائدة 84 ألف أسرة في نواكشوط وجميع عواصم الولايات، بتكلفة إجمالية تزيد عن 169 مليون أوقية.

وفي ما يتعلق بدعم التخزين القروي، تم تنفيذ برنامج لتعزيز وإنشاء مخزون غذائي آمن للقرى في ولايات الحوض الشرقي وتكانت وآدرار، مكّن من تزويد 194 وحدة تخزين احتياطي بكمية إجمالية قدرها 1.270 طنًا من القمح لفائدة حوالي 13 ألف أسرة.

وبهدف تعزيز قدراتها التخزينية من أجل ضمان إمدادات منتظمة من المواد الغذائية الأساسية، أُطْلِق في السنة المنصرمة برنامجٌ لبناء بنى تحتية جديدة للتخزين في جميع الولايات، لزيادة قدرات التخزين بحوالي 135 ألف طن إضافية من خلال بناء 33 مخزنا جديدا.

وقد انتهت الأشغال بمخازن ألاك ولكصيبة 1 وأمرج وسيلبابي وأوجفت وبير أم كرين والرشيد والقديه.

وفي مجال الأنشطة المدرة للدخل، مكّن صرف مبلغ إجمالي قدره 375 مليون أوقية من تنفيذ إجراء التحويل النقدي لفائدة 10 آلاف أسرة وتمويل 3.000 نشاط لفائدة الأسر التي لديها شخص أو أكثر من ذوي الإعاقة في تسع ولايات. كما تم تنفيذ برنامج لتمكين النساء والفتيات من خلال تمويل 772 نشاطا وعشرين مشروعا صغيرا، فضلا عن تعزيز ولوجهن إلى الأسواق والصفقات العامة، بمبلغ إجمالي قدره 47,7 مليون اوقية بجميع ولايات البلاد.

لقد شهدت ولاية الحوض الشرقي هذه السنة نقصًا في الأمطار، تفاقم بسبب حرائق المراعي، من ناحية، وتدفق غير مسبوق لساكنين جدد، مما ولد ضغطًا إضافيًا على الخدمات الاجتماعية والمتبقي من المراعي، من ناحية أخرى. ولمساعدة السكان في هذه الولاية، قامت الحكومة، بناء على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، بوضع برنامج خاص يهدف إلى دعم سكان الولاية خلال فترة الصيف.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج مليار أوقية، وسيشمل عدة مكونات: (أ) – توفير أعلاف الماشية؛ (ب) – توفير مياه الشرب لعدد من البلدات وحفر وتجهيز العشرات من الآبار الرعوية؛ (ج) – بناء العديد من السدود وخزانات المياه؛ (د) – بناء وتجهيز العديد من الفصول الدراسية والمراكز الصحية؛ (ه) – دعم المواد الغذائية الأساسية.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

إن هذه الحصيلة المهمة والمتنوعة التي شملت جميع المجالات الحيوية للسكان، تم انجازها تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في سياق دولي وإقليمي بالغ الصعوبة.

وفي الواقع، كانت قطاعات الأمن والمالية والصحة والرقمنة والتجارة والعمران والقطاع السمعي البصري والتعليم العالي والبحث العلمي كلها مجالات لإصلاحات هامة هذا العام.

وقد تم تنفيذ مشاريع هيكلية وأخرى في طور التنفيذ، في مجالات متنوعة مثل الصحة والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والصيد والزراعة والأشغال العامة والإسكان والنقل والمياه والأمن الغذائي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تم تعزيز المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأربعة المنصرمة، وسيتم الحفاظ عليها وتعميمها على جميع الفئات الهشة؛ كما سيتم استكمال خطة العمل المتعلقة بالمدرسة الجمهورية وستشهد التغطية الصحية طفرة غير مسبوقة في البلاد.

ولا يمكنني أن أنهي هذا العرض دون أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا الفنيين والماليين، وكذلك البلدان الشقيقة والصديقة، على دعمهم ومرافقتهم المستمرة. وأعرب لهم هنا، باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، عن امتناننا الكامل.

السيد الرئيس،

السادة والسيدات النواب،

كانت تلكم الخطوط العريضة لنتائج عمل الحكومة لسنة 2023 والآفاق المستقبلية لعام 2024، تنفيذا لإعلان السياسة العامة للحكومة.

{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.