الرئيس الجزائري: لا تنازل أو مساومة في ملف المستعمر الفرنسي

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن "ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق فرنسا" لا يقبل التنازل والمساومة.

وأكد وجوب معالجة الملف بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.

وقال تبون، في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة: "إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجة موضوعية، جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية".

وأضاف: "إنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس".

وتصادف "مجازر 8 مايو 1945" بالنسبة للجزائريين ذكرى أحداث دامية بدأت بمظاهرة في شرق البلاد وخاصة في مدينة سطيف للاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية ثم تحولت إلى المطالبة بـ"جزائر حرة ومستقلة" قمعتها القوات الاستعمارية ما أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء حينها.

رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، قال إن القوات الفرنسية في هذا اليوم ارتكبت مجازر بحق الشعب الجزائري، عندما "طالب باستقلاله ونيل حريَّته، فقوبِلَ بكل قمع ووحشية وارتكبت بحقه تلك المجـازر البشعة التي تفوق الوصف والتعبير، في سطيف وخراطة والمسيلة وقالمة وسوق أهراس، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 45 ألف شهيد".

وأضاف، في منشور على "فايسبوك"، أنه يتم استحضار هذه الذكريات "لأنها أصبحت بحق رمزاً للحرية والنضال والعزة والكرامة، كما يجب أن تخلد في القلوب والعقول وتنتقل إلى ذاكرة الأجيال المتعاقبة، فلا تُنسى في زحمة الأحداث، أو تُطمر في كثرة الحوادث".

وشدّد على أنه في "حركة البناء الوطني نعتبر ما حدث في 8 مايو عام 1945 جريمة "حرب إبادة" مكتملة الأركان، تضاف إلى التاريخ الأسود الطويل للاستعمار الذي لن تسقط جرائمه بالتقادم".

وجدّد بن قرينة مطالب الحركة بضرورة "متابعة وملاحقة المُـحتل الفرنسي على ما اقترفه من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري".