البحث في تعميم الشورى! الإسلامية وإلزاميتها اولى من محاولة أسلمة الديمقراطية الغربية ؟

بدعوة كريمة من المدير العام لقناة موريتانيا المستقلة قمم  الاستاذ محمدالشيخ ولد سيدي محمد حضرنا الحلقة الثانية من برنامج عين الصحراء التي تناولت الإستحقاق الرئاسي 2024 ..الرئيس المنتخب المعايير والقدرات.. التي يجب ان يتصف بها المرشح لمنصب الرئاسة ؟؟؟

وللحديث حول هذا الموضوع يستحسن ان نعود إلى مرجعيتنا الإسلامية وتجربتنا في الحكم باعتبارنا اصحاب حضارة قادت العالم1300سنة ولدينا قيمناالإسلامية وخلفيتنا الحضارية التي نفخر بها ونفكر من داخلها ونقيس بمقايسها وادواتها المعرفية حتى وان كان النموذج الغربي في الحكم ( الديمقراطية) هو النموذج السائد عالميا انطلاقا من المقولة الخلدونية إن المقهور دائما مولع بتقليد القاهر ) وبما أننانعيش حالة من القهر الحضاري منذ سقوط الاندلس مرورا بسياكس بيكو واحتلال فلسطين وماتلاه من هزات وارتدادات كان ءاخرها العدوان الصهيو امريكي الغربي النازي على غزة 
فإن الحديث الآن لا يتم إلا عن التجربة الغربية في الحكم رغم سقوط كل القيم الغربية في رمال غزة الصابرةالمرابطة..إلا أن ذالك لا يحول دون عودتنا دائما لأصولنا الحضارية وقمنا العربية الإسلامية وتجربتنا في الحكم اي ( الخلافة والشورى! ) 
لكن ما هي الخلافة ؟؟؟
تعرف الخلافة بأنها..( حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة لها باعتبارها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين اولا وسياسة الدنيا ثانيا)
 ومن هنا تختلف الخلافة والشورى ! عن الديمقراطية الغربية اختلافا جوهريا لان الخلافة تهم بالمصالح الاخروية قبل الدنيوية وبحراسة الدين قبل سياسة الدنيا اما الديمقراطية والتجربة الاوروبية والغربية عموما فهي لا تهتم إلا بالمصالح الدنيوية المادية اساسا؟
ولا علاقة لها بالمصالح الاخروية ولا بحراسة الدين 
كما ان الدولة في الإسلام دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية الامة فيها هي مصدر السلطات لكن تلك السلطات مقيدة بالشريعه فلا توجد سلطة في الإسلام يمكنها ان تحل حراما او تحرم حلالا ابدا ( من احدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد )
بينما تعطى الديمقراطية الغربية لنواب الشعب  حق التحليل والتحريم لان التجربة الاوروبية مرجعيتها الوحيدة هي الواقعوالشعب  خلافا للشورى! الإسلامية التي مرجعيتها الكتاب والسنة واجماع العلماء .!!
والغريب في الامر ان يتعب الفكر السياسي الإسلامي نفسه في محاولة اسلمة الديمقراطية وهي فكرة يونانية اغريقية ولدت وترعرعت في بيئة يونانية وثنية وتمت إعادة قراءتها على يد فلاسفة العقود الإجتماعية في بيئة غربية وتراث يهودي ومسيحي مغاير لواقعنا وقيمنا ومعتقداتنا وتراثنا العربي الإسلامي ونحن لدينا الشورى! الإسلامية التي كان بالإمكان العودة لها والإنطلاق منها لإنتاج النموذج الإسلامي في الحكم فقدكان بإمكاننا ان نتوصل إلى تعميم الشورى  والزاميتها انطلاقا من الشورى ! ذاتها يقول القرطبي في كتابه جامع احكام القرءان نقلا عن المفسر الكبير ابن عطية  ( الشورى ! من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام ومن لا يستشير اهل العلم والدين فقد وجب عزله وهذا مما لا خلاف فيه ) انتهى الإستشهاد وقد جاء الامر صريحا للنبي وهواولى بالمؤمنين من انفسهم بالشورى! ( وشاورهم في الامر ) فعل امرجازم وجعلت الشورى ! من صفاة المؤمنين ( وامرهم شورى! بينهم ) وقد نزل الرسول على استشارة الصحابة في اكثر من مناسبة  ( تغيير موقع معركة بدر الخروج لمعركة احد حفر الخدق في غزوة الاحزاب رفض مصالحة المشركين على شيئ من تمر المدينة الخ 
واقر إيجار افراد من المسلمين اجاروا مشركين فلزم ذالك الدولة الإسلامية كلها  فقد اجارت أم هانئ بنت ابي طالب مشركا كان عليا يريد قتله واجارت زينب بنت الرسول زوجها العاص ابن الربيع فاقر الرسول فعلهن  وقد روى ابودادو والنسائي عنه قوله ص ( المسلمون تتكافأدماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم  الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) 
وروي عنه ( ماتشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد امرهم ) اوكما قال . وفي هذا السياق العام يرد حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال..( كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فالإمام راع ومسؤل عن رعيته والرجل راع في اهل بيته ومسؤل عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤلة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤل عن رعيته... الا وكلكم راع ومسؤل عن رعيته ؟ 
متفق عليه.
فهذا الحديث يقوم بتفتيت المسؤولية في جسم المجتمع حسب التدرج والأولوية من الإمامة الكبرى وحتى خدم المنازل الجميع مسؤل وفق اختصاصه والمرفق الذي يدير  وهذه النصوص والقواعد والمبادئ مجتمعة تقعد لإلزامية الشورى ! وتفتيت المسؤولية في المجتمع وتعميم الشورى ! بدل اعتبارها مجرد تسلية لايتجاوز دورها الإستأناس ؟؟

الحلقة الثانية... 2
في هذه الحلقة سنتناول الصيغ التي يتم بموجبها تولي الخليفة للخلافة والشروط التي وضعها الفقهاء للخليفة؟
 أما الصيغ فهي ثلاثة 
1 البيعة الحرة بعد تزكية اهل الحل والعقد وترشيحهم له ويجب ان تتم هذه البيعه العامة في جو من الحرية والأمن دون اكراه اوتدليس 
2ولاية العهد كما فعل الصديق مع الفاروق رضي الله عنهما حيث أوصى له بالخلافه من بعده 
3الغلبة بحد السيف وهي ليست من الشريعة في شيئ لكن من قويت شوكته وجبت طاعته كما يقولون صونا للدماء ودرء للمفسدة والفتنة باعتبر سلطان غشوم خير من فتنة تدوم وحتى لا يشغر منصب الخليفة فتضطرب الأمور وينفرط عقد المجتمع ؟؟

الشروط التي التي يجب ان تتوفر في الخليفة ؟

نظرا لأهمية منصب الخليفة باعتباره ينوب عن رسول الله صل الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا فقد اشترط الفقهاء عدة شروط اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها يجب ان تتوفر في الخليفة ؟
وهي..   1  الإسلام فلا يجوز ان يكون الخليفة كافر (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) والخلافة اعظم سبيل لأن الخليفة تجب طاعته في المعروف ويحرم الخروج عليه مالم يظهر كفرا بواحا لذلك لا بد ان يكون الخليفة مسلما ..
2 التكليف ..فلابد ان يكون الخليفة مكلفا بالغا عاقلا حواسه سليمة حتى يتمكن من اداء مهامه بسلاسة.
3 الذكورة... فلابد ان يكون ذكرا لان مهام الخليفة تتطلب القوة والنجدة والشجاعه والقدرة على قيادة الجيوش في الحروب وهذا لا يتناسب مع الانوثة والامومة والحمل والرضاعه ..( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة ) 
4  الحرية...في زمنهم لان الشخص الذي لا يمتلك زمام امره لا يمكنه ان يكون خليفة للمسلمين اما في زمننا هذا فإن الناس احرار وسواسية امام القانون ولا يوجد شخص يتحكم في حرية ءاخر ؟

5الكفاية ...وهي النجدة والجرأة والقوة والشجاعه التي تؤهل الخليفة لقيادة الجيوش في الحروب والفتوحات الإسلامية وحسن الإدارة السياسية والقدرة على الدفاع عن الامة وصون الحوزة الترابية  
وانطلاقا من هذا الشرط اي الكافية ومن تزكية اهل الحل والعقد فإن مرشحنا الاخ محمد ولد الشيخ الغزواني بما حصل عليه من تزكية المستشارين البلديين الذين يعتبرون في هذا الزمن من اهل الحل والقد ولديهم شرعية انتخابية من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة فيما اباحه الله وبحصول مرشحنا على تزكية اكبر عدد منهم يعتبر قد حصل على تزكية الشعب اواغلبه بصفة غير مباشرة لان مجلس الشيوخ عندنا وهو الغرفة السامية في البرلمان كان ينتخب بصفة غير مباشرة وعن طريق المستشارين البلديين لذالك فإن حصول مرشحنا غزواني على اكبر عدد من المستشارين البلديين يعتبر تزكية من اهل الحل والعقد وتفويض غير مباشر من اغلب الشعب .؟
فهذا الشرط إلى جانب شرط الكفاية ... التي تعنى الخبرة والقوة والنجدة والقدرة على قيادة الجيوش  وهي من شروط الخليفة هذا الشرط لا يتوفر في اي مرشح ءاخر غير المرشح غزواني بحكم خلفيته العسكرية والأمنية وتجربته في القيادة السياسية والعسكرية واعتماده اسلوب الشورى! والباب المفتوح على المعارضة وانفتاحه على كل الطيف السياسي مما جعل رموز المعارضة من ( احمد ولد داداه مسعود ولد بلخير جميل منصور محمد غلام الخ) يلتفون حوله ويدعمون مشروعه وعيا منهم بالظرفية السياسية والامنية التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء او مايسمى بقوس الازمات وادراكا منهم ان اكتشاف الغاز والنفط في موريتانيا التي اصبحت ثالث دولة افريقية في مجال الغاز تنتج110ترلون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهو مايجعلها مطمع شركات الطاقة العالمية الكبرى التي تتنافس على الثروات الإفريقية وتقسم المنطقة إلى محاور بعضها يدور في الفلك الروسي وبعضها يدور في الفلك الغربي بينما رفض ويرفض الرئيس غزواني سياسة الإنخراط في حروب الوكالة وسياسة المحاور وحرص ويحرص على علاقات متوازنة مع الجميع دون التخندق في اي محور ؟
كما ان اكتشاف الغاز سيجعل موريتانيا مطمع الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق كثيرة في مالي وبركينا والنيجر وحتى ساحل العاج وتوكو وبنين وموزنبيق وتهدف للسيطرة على خليج غينيا من اجل الحصول على موارد اقتصادية غير تقليدية من النفط والغاز والمعادن النفيسة وهذه الوضعية تتطلب قيادة لديها خبرة سياسية وامنية وقدرة على المناورة وعلى القراءة الصحيحة للوضع الدولي والإقليمي لأن اي قرار اوموقف موريتاني غير متوازن ومدروس ستكون له عواقب وخيمة على امن موريتانيا القومي من هنا اجمع اغلب الطيف السياسي المدرك للتحديات الجيوسيتراتجية على ترشيح القائد غزواني من اجل موريتانيا اولا واخير ا بغض النظر عن المغاضبة والحسابات الضيقة ؟؟

سيدي الخير الناتي