عبد الفتاح حبيب: وكالة التشغيل تدرك جسامة المسؤولية وحجم التحدي وأهمية الانجاز

أطلقت الوكالة للتشغيل (تشغيل)  اليوم الإثنين، أعمال ملتقى مع الفاعلين في سوق العمل، تحت شعار “الوساطة والشفافية رافعات لتفعيل سوق العمل.

إطلاق هذا الملتقى؛ المنظم تحت إشراف وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، يدخل في إطار جهود القطاع من أجل خلق مسارات جديدة للعمل مع الفاعلين الاقتصاديين، وتفعيل سوق العمل كي يكون قادرا على استيعاب أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل والاستجابة للمتطلبات المتجددة للسوق.

وفي حفل إطلاق الملتقى شدد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، على أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع قضايا الشباب والتشغيل على رأس أولويات برنامج المأمورية الحالية “طموحي للوطن”.

وأكد أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل خلق الظروف الملائمة لتلبية طموحات الشباب؛ عبر انتهاج سياسات ناجعة في مجال التشغيل ودعم المشغلين واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لخلق وإتاحة المزيد من الفرص ودعم ومواكبة رواد الأعمال في طريق النجاح، خاصة من النساء والشباب.

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية أغسطس الماضي وحتى الآن، تم تمويل 1099 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و1169 نشاطا مدرا للدخل، ودعم 152 مشروعا قائما في إطار تحسين بيئة العمل وتعزيز استدامة مواطن الشغل.

وكشف أنه سيتم إعلان تمويل 400 مشروع في إطار برنامج دعم وتطوير ريادة الأعمال في البلد خلال الأيام القادمة.

أما المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل “تشغيل”، عبد الفتاح ولد عبد الفتاح، فأوضح أن قطاع التشغيل يحتل مكانة خاصة في برنامج رئيس الجمهورية؛ وهو ما عكسته مضامين خطاب السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول، المختار ولد أجاي، والذي وضع التشغيل في صلب أولويات العمل الحكومي.

وأردف أن الوكالة الوطنية للتشغيل تدرك جسامة المسؤولية وحجم التحدي وأهمية الإنجاز، وقد بدأت العمل بشكل جاد، تحت إشراف وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، وتسعى من خلال التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين والشركاء، إلى تحقيق منجزات كبرى في مجال التشغيل.

ونوه إلى أن الوكالة عملت مؤخرا، على تطوير استراتيجيات التدخل وتحيين خطط وأدوات العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، حيث تم تحديث نظام المعلومات “دليل” ليكون فضاءً ملائما لجمع المشغلين والباحثين عن العمل.

مضيفا أنه تمت مراجعة عروض الخدمات الموجهة للطرفين، واستحداث برامج جديدة للتدريب، تستجيب للطلبات المعبر عنها من طرف المؤسسات تمكنهم من الحصول على الكفاءات المطلوبة، على غرار برنامج تدعيم.

وأشار إلى أنه تم تطوير عروض التكوين التأهيلي والتكوين تحت الطلب ليتلاءم مع المجالات المطلوبة في السوق ومن فرص الدمج النهائي للمستفيدين منها، مضيفا أنها مناسبة لأن يعلن اليوم عن توفير الوكالة لـ 1000 فرصة تدريب و400 فرصة تكوين تأهيلي، تتحمل الوكالة تكاليفها لفائدة المؤسسات والمشغلين من أجل تلبية احتياجاتهم في مجال المصادر البشرية المؤهلة.