من حق الدولة اللبنانية ضبط السلاح ومن حق 69% في المائة من المسلمين اللبنانيين ان يصلوا إلى الحكم

لبنان بلد قام على أساس تفاهم طائفي لا على أساس قانوني ودستوري فبعد استقلاله عن فرنسا عام 1943اجتمع زعماء الطوائف تحت المظلة الفرنسية والضغط الفرنسي واتفقوا على قسمة ضيزا تعطى الحكم لأقلية مسيحية لا تتجاوز مجتمعة بكل مذاهبها 30% فاصل 7في المئة هي عدد المسيحيين في لبنان الذي يتجاوز شعبه 4فاصل 5مليون نسمة يشكل المسلمون فيه نسبة69%فاصل 3

ورغم ذالك ضغطت فرنسا حتى تقر تقليدا دستوريا يجعل الرئيس في لبنان مسيحيا مارونيا بقوة القانون فوافقت الطوائف الرئيسة الثلاثة على ذالك واسمته الميثاق الوطني وهو في الواقع ميثاق طائفي كتب تحت الضغط الفرنسي وهو يخالف مبدئا دستوريا عالميا وهو حق المساواة امام القانون ويخالف روح الديمقراطية وهي حق الاغلبية في في الحكم وحق الاقلية في التمثيل والمسلمون في لبنان يشكلون اغلبية مطلقة وإذالم ينص في الدستور صراحة على ان الرئيس في لبنان يجب أن يكون مسلما نظرا لأن المسلمون يشكلون اغلبية فلا يعقل ان ينص على ان يكون مسيحيا مارونيا ويكون رئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.

وإمعانا في ظلم الاغلبية المسلمة تمت المساواة بين الطوائف في عدد المناصب في مجلس النواب 64لصالح المسلمون سنة وشيعة وهم يشكلون 69%فاصل3 في المئة من عدد السكان و64لصالح المسيحيين وهم لايشكلون سوى 30%7في المائة وهي قسمة ضيزا ..

وعلى العموم فقد تعايش لبنان بهذا التفاهم غير الدستوري وغير الديمقراطي، ومثلما تفاهموا على قبول هذا الواقع المخالف لحق المساواة وحق الاغلبية في الحكم تفاهموا أيضا على شرعية سلاح المقاومة وحمايته باعتباره يشكل حاجة لبنانية داخلية ترتبط بحماية لبنان والوقوف في وجه المشروع التوسعي الصهيو أمريكي الغربي.

وإذا كانت أمريكا نيابة عن الصهاينة تريد نزع سلاح المقاومة تحت يافطة ضبط السلاح وحق الدولة اللبنانية في احتكار وسائل الإكراه .وتجد من يصغى لها من الطوائف اللبنانية فإن على الجميع أن يدرك ان أمريكا تحاول ان تفجر حربا طائفية واقتتالالبنانيا لبنانيا بدلا من مقاومة الغزو الصهيوامريكي

وان من حق المسلمين في لبنان وهم الاغلبية ان يسحبوا اعترافهم بقانون فرنسا في لبنان الذي يحتكر الرئاسة في 30%ويحرم 69%فاصل 30من حقهم في رئاسة لبنان لأن الدولة إما ان تقوم على أساس القانون الذي يتسم بالعموم والتجريد والإلزام والجزاء فيكون من حق أي لبناني يتمتع بحقوقه المدينة والسياسية ان يترشح لرئاسة لبنان بغض النظر عن خلفيته الطائفية وإما ان تقوم على أساس تفاهم عرفي فتعلم ان سلاح حزب الله دخل ويدخل في إطار التفاهم العرفي حماية للمصلحة اللبنانية والفلسطينية.

سيدي الخير ولد الناتي