
نفت مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، وجود أي وثيقة "سرية" أو اتفاق من أي نوع بين موريتانيا والاتحاد يقضي بنقبل مهاجرين من بلد ثالث، نافية معلومات مغلوطة انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الإعلان المشترك بين الطرفين الذي يؤسس لشراكة في مجال الهجرة.
وأوضحت المندوبية في بيان أن ما وقعته موريتانيا والاتحاد الأوروبي هو "إعلان سياسي تؤكد فيه موريتانيا والاتحاد الأوروبي علنًا وبكل شفافية أولًا وقبل كل شيء، رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة، مع احترام مبدأ السيادة وحقوق الإنسان والالتزامات بموجب القانون الدولي. ويرافق هذا التعاون حوار سياسي منتظم حول الهجرة".
وأضاف البيان أن "هذا الإعلان المشترك، الذي أصبح وثيقة علنية منذ يوم توقيعه في 7 مارس 2024، هو الوثيقة الوحيدة التي توفر إطارًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بشأن الهجرة: لا توجد وثيقة "سرية" أو اتفاق آخر بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول هذه المسألة، خارج الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة المعروفة باسم اتفاقية ساموا".
وشدد البيان على أنه "خلافًا للمعلومات الخاطئة المتداولة، فإن الإعلان لا ينص بأي حال من الأحوال على إرسال مهاجرين من دولة ثالثة في وضع غير نظامي إلى موريتانيا من أوروبا. كما أنه لا يتطرق إلى سياسة موريتانيا في مجال الهجرة تجاه رعايا الدول الثالثة، بخلاف الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البلاد لحماية الأشخاص المستضعفين مثل اللاجئين والقاصرين وضحايا الاتجار بالبشر".