
دعا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جميع الموريتانيين إلى الابتعاد عن خطاب الاستقطاب والتحريض، والتركيز بدل ذلك على البناء والتنمية، وترسيخ التهدئة السياسية التي تحتاجها البلاد، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع التعاون على ما ينفع الوطن، واحترام اختلاف الآراء، ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وأضاف خلال اللقاء الذي عقده الليلة البارحة مع أطر ووجهاء ومواطني مقاطعة تمبدغه، أنه من غير المقبول إطلاقا أن تقود التجاذبات السياسية الضيقة، أو الأهداف الحزبية المحدودة، أو المصالح الشخصية، إلى مواقف تضر بالبلد أو لا تخدم مصلحته وانسجامه.
وشدد على أنه من غير المقبول كذلك أن نظل في جو الحملة الانتخابية بشكل دائم؛ بما يطبع ذلك من خطابات متشنجة، وردود مستمرة، وشائعات لا حدود لها، مبينا أن هذا الأسلوب قد يكون مقبولا خلال فترة الحملات الانتخابية، لكنه بعد انتهائها يصبح أمرا لا يخدم الوطن ولا يساعد في بنائه.
وبين رئيس الجمهورية أن الانتخابات التي نظمت سنة 2024 انتهت، ولم نعد في سباق تنافسي انتخابي، بل نحن اليوم في بداية السنة الثانية من المأمورية، وهي مرحلة عمل وبناء وليست مرحلة شعارات انتخابية.
ودعا سكان مقاطعة تمبدغة إلى مواصلة دعم البرنامج التنموي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، وأن تكون مساهمتهم مبنية على الوعي، والمسؤولية، وروح التعاون، واحترام الرأي المخالف.
كما دعاهم إلى الوحدة والانسجام ورص الصفوف وتركيز الجهود والعمل على رفع التحديات التي تعترض بناء وتنمية البلد.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اليقظة تجاه ما يروج من شائعات وخلافات وانقسامات، سواء تعلقت بترشح هذا أو ذاك للانتخابات المقبلة، أو بإطلاق أحكام لا أساس لها، مؤكدا أنه لا مكان بيننا لمن يفكر أو يعمل لأجندة غير أجندة البرنامج الذي تعهدنا به سابقا للشعب، مشيرا إلى أن الشائعات التي تحاول إضاعة الوقت، أو خلق بلبلة، أو تشتيت الانتباه عن الإنجازات؛ هي شائعات لا تخدم الوطن، وتضر بأصحابها قبل غيرهم.
ونبه إلى أن أي تصرف يهدف إلى نشر الفرقة أو تأجيج الشائعات هو تصرف غير مقبول إطلاقا، فالذين يطلقون ويتداولون هذه الأقاويل، سيكون ضررهم على أنفسهم أكبر، مبرزا أنه على يقين بأن الهدف الحقيقي خلف كل هذه الشائعات هو إضعاف الانسجام ووحدة المجتمع، وصرف الانتباه عن ما تحقق من إنجازات ملموسة ومفيدة لتنمية البلد.
وقال رئيس الجمهورية إن الهدف من هذه الشائعات هو مشاغلة الرأي العام، وإلهاء المواطنين عن القضايا الجوهرية، وهي نقاشات جانبية لا محل لها، ومضيعة للوقت.
وأكد على ضرورة التركيز على ما هو أهم في هذه المرحلة وهو دفع عجلة التنمية المتوازنة، وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الأساسية، وخلق أقطاب تنموية قادرة على تشغيل الشباب وحمايتهم من آفات العصر من المخدرات والجريمة.
وقال إنه يجب نقل النقاش الوطني إلى مسار إيجابي، يقوم على الحوار البناء والبحث عن الحلول التي تعزز وحدة شبابنا، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتسهم في القضاء على الفوارق بين مختلف مناطقنا، ومعالجة مخلفات الماضي السيئة، وتضميد الجراحات التي عرفها نسيجنا المجتمعي في الماضي.
وأشار إلى أن النقاش والحوار حول نظامنا الديمقراطي والمؤسسات الدستورية وكيفية تطوير أدائها أمر طبيعي ومطلوب، مشيرا إلى أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو هل المنظومة الانتخابية الحالية تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية؟، وذلك من أجل بحث التحسينات الممكنة لاستكمال متطلبات الثقة العامة، مبرزا أنه من حقنا أن نتساءل هل مؤسساتنا الدستورية الحالية تلعب الأدوار المنوطة بها، خصوصا في ما يتعلق بالتمثيل والتوازن بين السلطات؟، وهل النظام التشريعي بصيغته الحالية هو الأمثل، أم يحتاج إلى مراجعة؟، وهل يلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الفتوى والمظالم، التي هي هيئة دستورية، الأدوار المنوطة بها على الوجه المطلوب؟، وما هي الإصلاحات الضرورية لضمان نجاعة أكبر وفعالية أفضل؟.
وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في صلاحيات الجهات والبلديات، وهل يمتلكون هذه المستويات من الحكم والوسائل الكافية والصلاحيات الضرورية لتحقيق تنمية محلية حقيقية؟، مبرزا أنها إذا كانت غير كافية فواجبنا أن نعزز اللامركزية ونوسع صلاحياتها ونطور آليات عملها بما يرفع من مستوى المشاركة ويقوي أداء المؤسسات الدستورية.
وقال رئيس الجمهورية إن للنخبة السياسية والثقافية في بلادنا رصيد مهم من الأفكار، وقضايا كبرى يمكن أن تناقشه، بعيدا عن الإشاعات والتجاذبات الضيقة، مبرزا أن الحوار الجاري التحضير له يمكن أن يمثل فرصة مفيدة لتلاقح الأفكار والرؤى وتقديم اقتراحات بناءة للخروج بتوافقات تخدم بلدنا وتستجيب لأولوياته.
وأكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تنمية هذا البلد، وتوفير الجو المناسب لحوارات ونقاشات يشارك فيها جميع الموريتانيين دون استثناء.
وأضاف أنه استمع بعناية إلى مداخلات الإخوة والأخوات، مبرزا أنها كانت بالفعل مداخلات مهمة ومفيدة، تناولت بوضوح هموم المواطنين وتطلعاتهم المشروعة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الوزراء قدموا ردودا وافية على استشكالات المتدخلين، أوضحت حجم الجهود المبذولة لتنفيذ المشاريع التنموية قيد الإنجاز، وأكدت حرص الحكومة على معالجة مختلف الإشكالات المطروحة والعمل الجاد لتلبية مطالب السكان في شتى المجالات.
وأكد أنه، كما قال مرارا لجميع الموريتانيين، ماض بعزم وإصرار في سبيل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية، سواء على مستوى هذه المقاطعة أو على المستوى الوطني، مبرزا أن شغله الشاغل هو تنفيذ التعهدات التي قطعها أمام الشعب الموريتاني، والعمل باستمرار على ترجمتها إلى واقع ملموس يخدم المواطنين في حياتهم اليومية.
وقال رئيس الجمهورية: “لم أتخذ أي التزام إلا وأنا مؤمن تماما بقدرتنا على تنفيذه، ولم أقطع وعدا إلا بنية صادقة لتحقيقه”.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج الذي وضعه ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق طموحات هذا الشعب العزيز، مبرزا أنه يدرك حجم التحديات التي تواجهه، لكنه على يقين بأن تكاتف الجهود سيثمر نتائج كبيرة، فالوطن بحاجة إلى سواعد جميع أبنائه، مهما كانت مشاربهم أو مواقعهم.
وجدد التأكيد على أن مصلحة البلد تظل فوق كل الاعتبارات السياسية الضيقة، مبرزا أنه يسعى دائما إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتعاون بين مختلف الأطراف السياسية من أجل كل ما يفيد البلد، لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، فالوطن يسع الجميع، ونجاحه مسؤوليتنا جميعا.6
.gif)


.jpg)


.gif)