.gif)
.jpg)
.gif)
أكد رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا يضطلع منذ إنشائه بدور محوري من خلال تشخيص التحديات والعوائق التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، ويقدم مقترحات حلول ليسهم فيما تم وضعه وتنفيذه خلال السنوات الماضية في إطار السياسة الاستثمارية الوطنية من إصلاحات جوهرية كبرى كتحديث مدونة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة التدريجية للمساطر، وتعزيز آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، في خطاب خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات – المختار ولد داداه، أن هذه الإصلاحات تؤكد قوة التزام موريتانيا بتوفير مناخ أعمال مستقر وشفاف وتنافسي، وتصميمها على أن توفر للمستثمرين الوطنيين والأجانب من الظروف المناسبة والمحفزة ما تستوجبه ترقية الابتكار والنمو وتتطلبه المساهمة الفعالة في التحول الاقتصادي لبلادنا.
وهذا نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم،
معالي الوزير الأول،
السادة، والسيدات الوزراء،
السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار،
أيها الجمع الكريم،
إني سعيد بالإشراف معكم اليوم على إطلاق أعمال هذه الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاستثمار، وأرحب بكم جميعا وأثمن ما ينطوي عليه حضوركم اليوم، خاصة حضور غير المقيمين منكم في موريتانيا، هذا الحضور الذي ينم عن أهمية هذا الإطار التشاوري الذي يعزز باستمرار مكانة هذا المجلس كدعامة من أهم دعائم الحكامة الاقتصادية في بلادنا.
يضطلع هذا المجلس، كما تعلمون منذ إنشائه، بدور محوري من خلال تشخيص التحديات والعوائق التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، كما يقدم مقترحات حلول ليسهم بذلك فيما تم وضعه وتنفيذه خلال السنوات الماضية في إطار سياستنا الاستثمارية الوطنية من إصلاحات جوهرية كبرى كتحديث مدونة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة التدريجية للمساطر، وتعزيز آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن هذه الإصلاحات تؤكد قوة التزامنا بتوفير مناخ أعمال مستقر وشفاف وتنافسي. وإننا مصممون على أن نوفر للمستثمرين الوطنيين والأجانب من الظروف المناسبة والمحفزة ما تستوجبه ترقية الابتكار والنمو وتتطلبه المساهمة الفعالة في التحول الاقتصادي لبلادنا.
ويزيدنا قوة في هذا التصميم ما ينعكس جليا في الظرف الدولي الراهن من تحولات متسارعة في سلاسل القيمة ومن تزايد ضغط الإكراهات البيئية وضرورة التحول الطاقوي، وكذلك من تسارع في إعادة تشكيل موازين التنافسية بفعل تنامي الاقتصاد الرقمي.
صحيح أن هذه التحولات تفرض تحديات لابد من العمل على رفعها لكنها في الوقت ذاته تمثل فرصا كبيرة للدول القادرة على التكيف معها بحكمة ونجاح.
وفي هذا الإطار تمتلك بلادنا مزايا معتبرة من قبيل استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي وموقعها الجغرافي المتميز، وثروتها الحيوانية والبحرية والزراعية والمعدنية.
يتطلب تحويل هذه المقدرات إلى عامل حقيقي وناجح في إطار النماء والازدهار تنسيقا قويا وتحاورا منتظما بين الدولة والقطاع الخاص، لذا فإن آراء وتحليلات واقتراحات مجلسكم هذا ضرورية بالنسبة لنا لتعزيز فعالية ما نعمل عليه من إصلاحات وتسريع ما ننشده من تحول اقتصادي بنيوي.
وإنني إذ أؤكد لكم أننا سنأخذ بعين الاعتبار كل مخرجات هذه الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للاستثمار، لأعلن على بركة الله افتتاحها راجيا لأعمالها التوفيق والنجاح.
أشكركم والسلام عليكم”.