
ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لدراسة وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن تسجيل نقص في توزيع الغاز في مدينة نواكشوط، وارتفاع أسعار بعض المواد، خاصة في الولايات الداخلية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير الأول أن هذا اللقاء ينعقد بتوجيهات من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
واستعرض المشاركون مختلف الآراء حول واقع توزيع وأسعار المواد الأساسية، مع الوقوف على طبيعة الاختلالات المسجلة، واقتراح إجراءات عاجلة لضمان تموين منتظم ووضع آليات كفيلة بمعالجة النواقص.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أكدت اللجنة توفره بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود أساسًا إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم دون مبررات، وقد تم اتخاذ إجراءات فورية لضمان توفير المادة في كافة أحياء العاصمة.
كما تم توجيه القطاع الوصي والشركات المعتمدة للشروع فورًا في إعداد مسطرة تنظيمية تضبط مختلف مستويات التوزيع، وتحدد شروط اعتماد الموزعين والعقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات.
وبخصوص الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد، مثل القمح والدقيق والأعلاف، شددت اللجنة على عدم وجود أي مبرر لهذه الزيادات، مؤكدة عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربات والاحتكار في الأسواق.
وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات، أبرزها إطلاق حملات تحسيس واسعة بمشاركة الهيئات المهنية، للتأكيد على وفرة المخزون واستقرار الأسعار، إلى جانب تعبئة فرق الرقابة والأسواق لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، ودعوة المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار.
.gif)





.gif)