.gif)
أعرب حزب اتحاد قوى التغيير عن استنكاره الشديد للقرار الصادر عن السلطات الإدارية والقاضي بمنع مسيرة "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا عن النهج الديمقراطي وتقييدًا لحقوق أساسية يكفلها الدستور.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن المسيرة دأب منظموها على تنظيمها بشكل قانوني وسلمي، وبمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين السياسيين، مشددًا على أن منعها يشكل مساسًا بحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وهي حقوق لا يجوز تقييدها إلا وفق ضوابط قانونية صارمة وفي حالات استثنائية تفرضها ضرورات الأمن والنظام العام، مع احترام مبدأ التناسب.
وأضاف البيان أن حرية التعبير والتظاهر تمثلان ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، محذرًا من أن أي قيود غير مبررة على هذه الحقوق من شأنها الإضرار بالتوازنات الديمقراطية وتقليص هامش المشاركة المدنية.
ودعا الحزب السلطات المعنية إلى التراجع عن قرار المنع، وضمان احترام الحريات الدستورية، وتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الحقوق السياسية والمدنية. كما أعلن تضامنه مع "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين"، مؤكدًا دعمه لمطالبه المشروعة ونضاله السلمي من أجل المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية.
المنصة
.gif)