.gif)
أصدرت المديرية الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية بيانًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الأحداث التي شهدها محيط قصر العدل يوم الأربعاء 1 يوليو 2026، مؤكدة أن بعض المعلومات المتداولة تضمنت مغالطات بشأن ظروف تدخل الأجهزة الأمنية.
وأوضح البيان أن مجموعة من أنصار حركة "إيرا" تجمعت أمام قصر العدل بالتزامن مع جلسات محاكمة مبرمجة، قبل أن يتطور الوضع إلى عرقلة حركة المرور والاعتداء اللفظي على أفراد الشرطة، ثم رشقهم بالحجارة ومحاولة اقتحام المحكمة دون الخضوع لإجراءات التفتيش الأمنية.
وأضاف البيان أن المحتجين صعّدوا من سلوكهم العدواني عقب وصول النائب بيرام الداه اعبيد، حيث قام بعضهم بدفع عناصر الأمن ومحاولة الاعتداء عليهم جسديًا، ما استدعى استخدام وسائل تفريق قانونية، من بينها القنابل المسيلة للدموع، لإخلاء البوابة الرئيسية وتأمين محيط المحكمة، مؤكدًا أن العملية تمت دون تسجيل أي إصابات في صفوف المتظاهرين.
ونفت المديرية بشكل قاطع ما وصفته بادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، مؤكدة أن تدخل قوات الأمن جاء في إطار تطبيق القانون وحماية النظام العام وضمان أمن المواطنين والمؤسسات، مع التشديد على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بكل مهنية، مع احترام القانون وحماية المصلحة العامة.
.gif)