فريق «تواصل» البرلماني: التنمية الحقيقية تقاس بتحسن حياة المواطنين لا بالأرقام والوعود

أكد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» وجود فجوة واضحة بين الخطاب الحكومي والواقع المعيشي للمواطنين، معتبراً أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمؤتمرات الصحفية أو الأرقام الواردة في التقارير، ولا بالمشاريع التي تتجاوز آجال تنفيذها أو الوعود التي تتكرر من عام إلى آخر، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة على حياة المواطنين.

وأوضح الفريق، في تعليقه على السياسة العامة للحكومة، الذي تلاه النائب البرلماني أحمدو ولد امباله، أن التنمية تعني وصول المياه إلى المواطنين بانتظام، واستقرار الكهرباء، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل للشباب، وصون كرامة المواطن، وتعزيز احترام الإدارة له، وترسيخ مبدأ محاسبة كل من يعتدي على المال العام.

وخاطب ولد امباله الوزير الأول المختار ولد اجاي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية جادة، وإدارة كفؤة، ورقابة فعالة، ومحاسبة لا تستثني أحداً، إلى جانب برامج واضحة الأهداف ومحددة الآجال، يكون معيار نجاحها ما تحققه فعلياً على أرض الواقع، لا ما تتضمنه من شعارات وخطابات.

وأشار النائب إلى أن الفجوة بين الوعود والإنجازات لا تزال قائمة، وأن العناوين الحكومية تبدو، بحسب تقييم فريقه، أوسع من النتائج المحققة، مشدداً على أن أي سياسة عامة لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ولا تخضع للتقييم والمساءلة، تظل مجرد شعارات لا تسندها إنجازات حقيقية.

وطرح ولد امباله جملة من التساؤلات بشأن حصيلة العمل الحكومي، من بينها مدى تراجع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية، وانتظام توفير المياه واستقرار الكهرباء، وتطور أداء المدرسة العمومية والمستشفيات، ومدى نجاح الحكومة في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز أمن المواطنين، ومكافحة انتشار المخدرات والفساد، وترسيخ محاسبة المسؤولين، فضلاً عن توسيع الحريات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد أن الإجابة عن هذه التساؤلات لا يمكن استقاؤها من البيانات والتصريحات الرسمية وحدها، بل ينبغي البحث عنها في الواقع اليومي للمواطنين، الذين اعتادوا سماع إعلانات عن برامج طموحة ومشاريع كبرى وخطط استعجالية واعتمادات مالية ضخمة، دون أن يجدوا دائماً انعكاساً ملموساً لها في ظروفهم المعيشية.

وختم النائب بالتأكيد على أن فريقه البرلماني لا يقلل من أهمية التخطيط ولا من قيمة المشاريع الحكومية المعلنة، لكنه يرفض أن تتحول السياسة العامة إلى مجرد عناوين وشعارات، أو أن يصبح الإعلان عن الإنجازات بديلاً عن تنفيذها، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة النتائج والمحاسبة.