الوصية../ اسحاق الكنتي

" بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد

أنا الموقع أدناه أسامة بن محمد بن عوض بن عبود بن لادن

بالنسبة للأموال التي في السودان تصل تقريبا إلى تسعة وعشرين مليون دولار استلمت منها مليون ومائة ألف في السودان، ثم ثمانمئة ألف في جلال أباد، ثم مليون وربع المليون في قندهار تقريبا والقول قول الوسيط.

منها اثنا عشر مليون دولار من طرف أخي بكر بن محمد بن لادن نيابة عن شركة بن لادن لاستثمارها في السودان

وإني أرجو إخوتي وأخواتي وخالاتي وذريتي أن يجيزوا وصيتي

وهي أن تصرف جميع الأموال النقدية في السودان على القتال في سبيل الله تعالى * بعد أن يقتطع منها واحد في المئة للسيد أبي حفص الموريتاني مع العلم أنه قد استلم منها من عشرين إلى ثلاثين ألف دولار والقول قوله في ذلك وكنت قد وعدته بذلك جزاء دوره في استخراجها من حكومة السودان.

وكنت… العراقي سعد… بأن يقتطع منها كذلك واحد في المئة مكافأة له على أعماله في شركة وادي العقيق وأحسب أنه قد فعل فإن لم يمكّن من ذلك فأتموا له ما أجزت، انتهى الحديث في الأموال النقدية في السودان…"

ذاك جزء من نص وصية أسامة بن لادن، علق لي به يوسف بن محفوظ بن الوالد في محاولة لتبرير إنفاق والده على رحلاته من باكستان للسعودية، ومن السودان لموريتانيا، ومن السودان لسوريا، ومن السودان لليمن. لكن يوسف نسي أن العشرين، أو الثلاثين ألف دولار التي قبض والده من أموال بن لادن لم يقبضها حين عاد من أول رحلة له إلى أفغانستان وهي العودة التي أظهرت حصوله على أموال لا يمكن أن يكون مصدرها سوى التبرعات. ذلك أن المال المذكور في الوصية عمولة لقاء جهود محفوظ في استخراج أموال بن لادن من الحكومة السودانية. وهي الجهود التي ربما خلّف في السودان للقيام بها. لم يكن محفوظ وحده من كرع في أموال التبرعات، فقد اعتقد كل من ذهب إلى أفغانستان، لأي غرض كان، أن له حقا فيها، وقد كانت الأموال وافرة لتسع الجميع (مقال التبرعات والمخدرات).

لقد تجنب محفوظ، بشكل منهجي، الحديث عن صلته بالمال في مذكراته؛ فلم يذكر شيئا عن مصادر تمويل المعهد الذي أسسه، وهو سكوت مريب ينم عن عدم الشفافية. كما أنه سكت عن مصير المعهد الذي طلب منه تسليمه، على مهل، للظواهري. وهو تسليم من الراجح أنه لم يقع بسبب ظروف الحرب التي نشبت فجأة. فأين ذهبت أموال المعهد؟ لم يشتك محفوظ من شح موارد المعهد، ولم يتحدث عن صعوبات مالية واجهته.

لم يذكر محفوظ شيئا عن الوصية إلا حين واجهه بها المسؤولون الأمريكيون في انواكشوط. "في هذه الجلسة أحضر الأمريكيون بعض الوثائق منها وصية الشيخ أسامة بن لادن المالية بخط يده، وفيها تفاصيل أمواله، ووصيته بشأنها."ج3/317. تحدث محفوظ عن الفقرة الخاصة به بغموض كبير؛ "السبب في إحضار الوصية في هذه الجلسة أن الشيخ رحمه الله أثبت لي فيها مبلغا ماليا كان دينا لي عليه في معاملة خاصة بيننا، بينها رحمه الله في الوصية، وأوصى بدفعه إلي..."ج3/317-318. هذه "المعاملة الخاصة" وضحها بن لادن، وكان حريا بمحفوظ أن يوضحها بدل وصفها بالمعاملة الخاصة. يوضح محفوظ أن المبلغ يدفع بعد وفاة بن لادن. لكن الوصية تقول إن محفوظ قد "استلم منها من عشرين إلى ثلاثين ألف دولار" في حياة بن لادن. وسكت محفوظ عن ذلك. يلمح بن لادن إلى تصديق محفوظ في قوله إنه " قد استلم منها من عشرين إلى ثلاثين ألف دولار والقول قوله في ذلك..." الإشارة هنا "إلى القاعدة الفقهية الشهيرة: "القول قول المنكر بيمينه"، أو "الأصل براءة الذمة"، ومفادها أنه "إذا دار الأمر بين حد أدنى وحد أقصى في الاستلام ولم تقم بينة قاطعة على المبلغ الأكبر، فإن الحق يبنى على القدر المتيقن، ويكون القول قول المستلم في نفي ما زاد على ذلك مع يمينه، لأن الأصل أن ذمته بريئة من الزيادة حتى يثبت العكس."

قيمة المال، الموصى منه " تصل تقريبا إلى تسعة وعشرين مليون دولار". وقيمة الوصية مبلغ واحد في المئة للموريتاني، وواحد في المئة للعراقي. مبلغ الوصية للرجلين اثنان في المئة من تسعة وعشرين مليون دولار، أي مبلغ 580.000 ألف دولار. تقسم على اثنين لنعرف المبلغ المستحق لكل واحد منهما، وهو 290.000 دولار أمريكي.

لنلاحظ أن أصل المبلغ تقريبي، وأن ما وصل محفوظ في حياة بن لادن، من العمولة التي استحقها لقاء جهوده في استخراج المال من الحكومة السودانية من 20.000 إلى 30.000 دولار أمريكي، و"القول في ذلك قوله". فإذا لم يعترف محفوظ إلا بالمبلغ الأقل وأقسم على ذلك، يبقى له في ذمة بن لادن 270.000 دولار أمريكي. أما إذا اعترف باستلامه المبلغ الأكبر فإن الباقي في ذمة بن لادن هو 260.000 دولار أمريكي، إذا افترضنا أن بن لادن استرجع كامل المبلغ 29.000.000 دولار أمريكي بجهود أبي حفص الموريتاني. أما إذا كان بن لادن قد مات ولم يصله من ماله سوى الدفعات الثلاث، فقد استوفى محفوظ حقه في حياة بن لادن، ولا حق له في الوصية. غير أن غموض الصياغة يصعّب الجزم بالقيمة التي استلمها محفوظ، ومن ثم القيمة التي بقيت دينا في ذمة بن لادن. فمن 20.000 إلى 30.000 دولار يحدد حدا أدنى، وحدا أعلى، ما يعني أن العشرة آلاف دولار الفاصلة بين الحدين تظل موضع شك، لا يزول إلا باعتراف محفوظ؛ فقد يعترف باستلامه أي مبلغ يساوي، أو أكثر من عشرين ألف، وأقل، أو يساوي ثلاثين ألف دولار.

يقول بن لادن، في وصيته: " استلمت منها مليون ومائة ألف في السودان، ثم ثمانمئة ألف في جلال أباد، ثم مليون وربع المليون في قندهار تقريبا والقول قول الوسيط." المبلغ كاملا: 3.150.000 دولار أمريكي. إذا افترضنا أن هذا المبلغ استخرج من الحكومة السودانية، بجهود أبي حفص، فإن عمولته تساوي 31.500 دولار أمريكي، وهو مبلغ قريب جدا من الحد الأعلى الذي حددته الوصية 30.000 دولار أمريكي. لكن المفارقة أن محفوظ يسكت عن كل هذه التفاصيل، كما هي عادته مع ما يتعلق بالمال. بل إنه يصرح أن كل ما استطاع بن لادن الحصول عليه من أمواله لم يتجاوز 100.000 دولار أرسلها إليه الرئيس البشير، وهو في المطار مغادرا. ج1/356. أما المبلغان الآخران فلا ذكر لهما في مذكرات محفوظ، بل إنه يلح على أن بن لادن كان مفلسا عند عودته إلى أفغانستان من السودان. يضع محفوظ عنوانا جانبيا: "الثري المفلس"، يسخر فيه من بن لادن " المليونير المجاهد الذي تقدر استثماراته في السودان بعشرات الملايين من الدولارات، توجه إلى قاعة (كبار المبعدين) في مطار الخرطوم وليس في جيبه ما يكفي طعامه في أفغانستان لشهر واحد!! "ج1/356. لا يخفى ما في عبارة (كبار المبعدين) من سخرية، وما في تعبير "وليس في جيبه ما يكفي طعامه..." من شماتة في الرجل الذي حمل نفقة محفوظ وأهله، وقربه دون غيره، واشتهر لصلته به...

إذا كانت العمولة تفسر البذخ الذي عاشه محفوظ وأهله، قبل الحادي عشر من سبتمبر، فإن المبلغ الكبير الذي هربته زوجه إلى إيران يحتاج تبريرا. سأعرض ذلك بالتفصيل عند الحديث عن Pampersdollars. (يتبع، إن شاء الله)