المجلس الدستوري الجزائري يقر شغور منصب رئيس الجمهورية

أقر المجلس الدستوري الجزائري شغور منصب رئيس الجمهورية، بحسب وسائل إعلام جزائرية، وذلك بعد ساعات من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الاعلان جاء عقب اجتماع بحضور جمیع أعضاء المجلس وبرئاسة الطیب بلعیز "تماشيا مع المادة 102 من الدستور" بعد استقالة الرئيس.

وتنص المادة 102 على أن المجلس الدستوري يجب أن يجتمع على الفور لإعلان شغور منصب الرئاسة في حال استقالة الرئيس.

وأخطر بوتفليقة رئيس المجلس الدستوري، عبد القادر بن صالح، مساء الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان الجاري، بإنهاء عهدته الرئاسية بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.وتداولت وسائل الإعلام لحظة تقديم الرئيس الجزائري لاستقالته .

وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية.... إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".